ماراتن دولت و مجلس برای مالیات۱۰ درصدی ساخت
در شرایطی که پس از انتخاب روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم این امیدواری در بین مردم و فعالان ساختمانی وجود داشت که دولت با برنامه ریزی دقیقتر در بازار مسکن و ساخت و ساز و اتخاذ سیاست های تشویقی برای سازندگان و متقاضیان خرید، به تدریج این بازار را از رکود برهاند و تحرکی در این بخش ایجاد کند، ابلاغ یک مصوبه شوک بزرگی را به فعالان صنعت ساختمان وارد کرد.
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساخت و فروش که این روزها دغدغه دیگری را برای سازندگان مسکن ایجاد کرده است؛ در حالی ابلاغ شده که سازندگان و انبوه سازان پس از چند سال رکود سنگین و توقف سرمایه در بخش ساخت و ساز، خود را آماده کرده بودند تا به تدریج شاهد اتفاقات خوبی در بخش ساخت و ساز باشند.
در واقع فعالان ساختمانی که امیدوار بودند تا بتوانند با بهبود وضعیت اقتصادی و سیاست های انبساطی در دولت دوازدهم، مجددا به تولید و عرضه مسکن روی بیاورند؛ حالا این مصوبه را به عنوان عاملی برای دلسردی هر چه بیشتر و کناره گیری از حرفه ساخت و ساز و هدایت سرمایههای خود به بازارهای دیگر تلقی می کنند.
دو روی سکه مصوبه جدید مالیاتی
اما خروج سرمایهها از بخش مسکن و کناره گیری سازندگان از این حرفه، تنها یک بعد از ماجرا را شامل می شود و تبعات منفی دیگری هم در ورای اجرای این مصوبه نهفته است که صاحب نظران اقتصادی ازجمله این تبعات به تشدید رکود مسکن، افزایش بیکاری، رشد قیمت مسکن، کمبود و حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از کاهش ساخت و ساز اشاره می کنند.
دراین میان با وجود این هشدار کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت به چالشهای ناشی از اجرای این مصوبه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی با دفاع از مصوبه افزایش مالیات بر ساختمانهای نوساز، بر این باورند که مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. از طرفی هم اجرای آن را برای جلوگیری از رانت افزایش قیمت سالیانه عرصهها و زمینهای مورد ساخت سازندگان، ضروری و گامی در راستای عدالت محوری قلمداد می کنند.
این در حالی است که به عقیده فعالان ساختمانی، واقعیت مغفول مانده از دید این کارشناسان امور مالیاتی به جهت ناآشنایی با مسائل و مشکلات موجود در صنعت ساختمان، لحاظ نکردن سرمایهگذاری سازندگان در حوزه ساخت وساز و بیتوجهی به ریسک بالا و خواب طولانی مدت سرمایه و دستمزد در این صنعت است. بنابراین بعید نیست که با اجرای این دستورالعمل، خروج سرمایهها از صنعت ساختمان به دلیل نبود توجیه اقتصادی افزایش یابد و وارد بازارهای غیرمولد و دلالی شود و درنهایت حوزه تولید را با مشکل مواجه سازد.
نامه نگاری به نمایندگان مجلس
در این میان شنیده ها حاکی از آن است که انبوه سازان و سازندگان تمامی تلاش و همت خود را برای جلوگیری از اجرای این مصوبه به کار بسته اند و با نامه نگاری به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران، خواستار لغو بخشنامه اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساختمان ها شده اند.
آنها با قید این موضوع که مالیاتهای ساخت و ساز از مصرف کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ میشود و بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمتها میشود، گفته اند: مجلس باید دلایل انبوهسازان در این رابطه را بشنود، چون بخش خصوصی حتی درصورت عدم اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت و ساز ادامه میدهد، اما درنهایت این مردم هستند که باید متحمل هزینه سنگینی شوند، چراکه تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می شود.
در همین رابطه نمایندگان مجلس ضمن حمایت از حذف مولفه های اثرگذار در افزایش قیمت مسکن و نیز تشدید رکود مسکن، با انتقاد و اظهار تعجب از مصوبات این چنینی دولت، اجرای این بخشنامه را مغایر با سیاست فعال شدن صنعت ساختمان دانسته و آن را مهر تاییدی بر بی تدبیری دولت در بحث صنعت ساختمان در شرایط فعلی برشمرده اند. مجلسی ها در عین حال تذکر داده اند که با اجرای این بخشنامه تنها معبر خروج مسکن از رکود مسدود می شود، ضمن اینکه شعار ایجاد اشتغال دولت را بدون عمل باقی می ماند.
نمایندگان مجلس همچنین با تاکید بر اینکه دولت امروز باید سیاستهایی را در دستور کار قرار دهد که بخش خدمات در حوزه مسکن رونق یابد، بخشنامه اخیر سازمان مالیاتی را شوک منفی به بازار مسکن و در راستای سیاستهای تنبیهی تلقی کرده و خواستار مسکوت ماندن بخشنامه مذکور و به جای آن ارائه تسهیلات کارآمد و در نظر گرفتن برخی معافیتها به منظور رونق ساخت و ساز و معاملات مسکن شده اند.
بخش خصوصی، بی انگیزه تر از قبل
بدون شک امروز شرایطی در کشور ما حاکم است که سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی به فعالیت های اقتصادی ندارند و خواب سرمایه خود در بانک ها و یا بازارهای دیگر را بر سرمایه گذاری در حوزه مسکن ترجیح می دهند.
طبیعی است در چنین وضعیتی باید شرایطی برای بخش خصوصی فراهم شود که بتوانند با خاطری آسوده و با اعتماد به سیاستهای میان مدت و بلندمدت دولت، سرمایه خود در راه ساخت و ساز هزینه کنند. چرا که در غیر این صورت تبعات کمبود مسکن و انباشت تقاضا در کشور طی سال های آتی گریبانگیر خود دولت دوازدهم و دولت های بعدی خواهد شد.
حال در شرایطی که مصوبه اخذ مالیات 10 درصدی ساخت و فروش ابلاغ شده و دولت بر اجرای آن تاکید دارد و از سوی دیگر مجلس مخالف اجرای بخشنامه مذکور به دلیل تاثیرات منفی آن بر خروج مسکن از رکود دارد و اعلام کرده است که در راستای کمک به بخش مسکن و خروج آن از رکود، با پیگیری های جدی مانع از اجرایی شدن بخشنامه مذکور خواهد شد؛ باید منتظر باشیم و ببینم که سرنوشت مصوبه مذکور به کجا می رسد و پیروز میدان مالیات ده درصدی ساخت و فروش چه بخشی خواهد بود؛ مجلس و یا دولت؟
در واقع فعالان ساختمانی که امیدوار بودند تا بتوانند با بهبود وضعیت اقتصادی و سیاست های انبساطی در دولت دوازدهم، مجددا به تولید و عرضه مسکن روی بیاورند؛ حالا این مصوبه را به عنوان عاملی برای دلسردی هر چه بیشتر و کناره گیری از حرفه ساخت و ساز و هدایت سرمایههای خود به بازارهای دیگر تلقی می کنند.
دو روی سکه مصوبه جدید مالیاتی
اما خروج سرمایهها از بخش مسکن و کناره گیری سازندگان از این حرفه، تنها یک بعد از ماجرا را شامل می شود و تبعات منفی دیگری هم در ورای اجرای این مصوبه نهفته است که صاحب نظران اقتصادی ازجمله این تبعات به تشدید رکود مسکن، افزایش بیکاری، رشد قیمت مسکن، کمبود و حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از کاهش ساخت و ساز اشاره می کنند.
دراین میان با وجود این هشدار کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت به چالشهای ناشی از اجرای این مصوبه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی با دفاع از مصوبه افزایش مالیات بر ساختمانهای نوساز، بر این باورند که مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. از طرفی هم اجرای آن را برای جلوگیری از رانت افزایش قیمت سالیانه عرصهها و زمینهای مورد ساخت سازندگان، ضروری و گامی در راستای عدالت محوری قلمداد می کنند.
این در حالی است که به عقیده فعالان ساختمانی، واقعیت مغفول مانده از دید این کارشناسان امور مالیاتی به جهت ناآشنایی با مسائل و مشکلات موجود در صنعت ساختمان، لحاظ نکردن سرمایهگذاری سازندگان در حوزه ساخت وساز و بیتوجهی به ریسک بالا و خواب طولانی مدت سرمایه و دستمزد در این صنعت است. بنابراین بعید نیست که با اجرای این دستورالعمل، خروج سرمایهها از صنعت ساختمان به دلیل نبود توجیه اقتصادی افزایش یابد و وارد بازارهای غیرمولد و دلالی شود و درنهایت حوزه تولید را با مشکل مواجه سازد.
نامه نگاری به نمایندگان مجلس
در این میان شنیده ها حاکی از آن است که انبوه سازان و سازندگان تمامی تلاش و همت خود را برای جلوگیری از اجرای این مصوبه به کار بسته اند و با نامه نگاری به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران، خواستار لغو بخشنامه اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساختمان ها شده اند.
آنها با قید این موضوع که مالیاتهای ساخت و ساز از مصرف کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ میشود و بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمتها میشود، گفته اند: مجلس باید دلایل انبوهسازان در این رابطه را بشنود، چون بخش خصوصی حتی درصورت عدم اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت و ساز ادامه میدهد، اما درنهایت این مردم هستند که باید متحمل هزینه سنگینی شوند، چراکه تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می شود.
در همین رابطه نمایندگان مجلس ضمن حمایت از حذف مولفه های اثرگذار در افزایش قیمت مسکن و نیز تشدید رکود مسکن، با انتقاد و اظهار تعجب از مصوبات این چنینی دولت، اجرای این بخشنامه را مغایر با سیاست فعال شدن صنعت ساختمان دانسته و آن را مهر تاییدی بر بی تدبیری دولت در بحث صنعت ساختمان در شرایط فعلی برشمرده اند. مجلسی ها در عین حال تذکر داده اند که با اجرای این بخشنامه تنها معبر خروج مسکن از رکود مسدود می شود، ضمن اینکه شعار ایجاد اشتغال دولت را بدون عمل باقی می ماند.
نمایندگان مجلس همچنین با تاکید بر اینکه دولت امروز باید سیاستهایی را در دستور کار قرار دهد که بخش خدمات در حوزه مسکن رونق یابد، بخشنامه اخیر سازمان مالیاتی را شوک منفی به بازار مسکن و در راستای سیاستهای تنبیهی تلقی کرده و خواستار مسکوت ماندن بخشنامه مذکور و به جای آن ارائه تسهیلات کارآمد و در نظر گرفتن برخی معافیتها به منظور رونق ساخت و ساز و معاملات مسکن شده اند.
بخش خصوصی، بی انگیزه تر از قبل
بدون شک امروز شرایطی در کشور ما حاکم است که سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی به فعالیت های اقتصادی ندارند و خواب سرمایه خود در بانک ها و یا بازارهای دیگر را بر سرمایه گذاری در حوزه مسکن ترجیح می دهند.
طبیعی است در چنین وضعیتی باید شرایطی برای بخش خصوصی فراهم شود که بتوانند با خاطری آسوده و با اعتماد به سیاستهای میان مدت و بلندمدت دولت، سرمایه خود در راه ساخت و ساز هزینه کنند. چرا که در غیر این صورت تبعات کمبود مسکن و انباشت تقاضا در کشور طی سال های آتی گریبانگیر خود دولت دوازدهم و دولت های بعدی خواهد شد.
حال در شرایطی که مصوبه اخذ مالیات 10 درصدی ساخت و فروش ابلاغ شده و دولت بر اجرای آن تاکید دارد و از سوی دیگر مجلس مخالف اجرای بخشنامه مذکور به دلیل تاثیرات منفی آن بر خروج مسکن از رکود دارد و اعلام کرده است که در راستای کمک به بخش مسکن و خروج آن از رکود، با پیگیری های جدی مانع از اجرایی شدن بخشنامه مذکور خواهد شد؛ باید منتظر باشیم و ببینم که سرنوشت مصوبه مذکور به کجا می رسد و پیروز میدان مالیات ده درصدی ساخت و فروش چه بخشی خواهد بود؛ مجلس و یا دولت؟
بازدید:۴۲۱
منبع: صما
لینک کپی شد
