سردرگمی وکلافگی مردم از سرنوشت پول هایشان

نگرانی مردم بابت سرنوشت سپرده وسرمایه شان سبب شده دست از تجمعات معترضی خود برندارند .سپرده گذاران دراین هوای گرم وطاقت فرسا به امید گرفتن جواب قطعی از مسئولان دست اندرکار اجرایی هر  روز مقابل ارگان مختلف از استانداری گرفته تا فرمانداری وشعب موسسه اعتباری تجمع کرده تا شاید به جوابی برسند ولی هر روز ناامیدتر از روز گذشته  به منازل شان برگشتند و روزهای گذشته نیز با شکستن شیشه های پنجره دفاتر نمایندگان اعتراض خود را به مسولان اعلام کرده اند .

قریب یک ماه از این رخداد که باعث آزرده خاطر شدن مردم شده می گذرد و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی و موسسات اعتباری در مرکز هیچ گونه جواب قانع کننده ای برای سپرده گذاران نداشته و مردم سردرگم شده اند ؛ چراکه دلایل مسولان برای آنها قانع کننده نبوده وبرایشان  آب ونان نمی شود . این روزها  خواب وآرامش از زندگی افرادی که به این موسسات اعتباری اعتماد کرده و تمام سرمایه زندگی خود که حتی تا ۵۰۰ میلیون به بالا بوده هم از دست داده اند ولحظه شماری می کنند که این مشکل حل شود .وبه گفته  مدیر کل  موسسه اعتباری توسعه (آرمان) منطقه جنوب غرب کشور بسته شدن حساب مشتریان این موسسه به دستور بانک مرکزی موجب اضطراب ونگرانی مشتریان شده ودر جریان این تجمعات حتی شیشه های  برخی شعبات این موسسه توسط تجمع کنندگان شکسته شد . گزارشگر شهرنیوز  با مصاحبه با اساتید دانشگاه واقتصاد دانان اقدام به تهیه گزارشی ضمن آسیب شناسی این رخداد ، دیدگاه های آنها برای برون رفت از این مشکل را جویا شده که درگزارش زیر می خوانید .


 یکی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز میگوید :بخش عمده انچه درحال اتفاق اتفادن است بین موسسات اعتباری دیده می شود وشاید بتوان گفت رشد قارج گونه این موسسات  از دوران احمدی نژاد شکل گرفت که آن موقع هنوز درقانون اساسی بانکداری خصوصی مطرح نشده بود .

دکتر مرتضی افقه اظهار می دارد :  درقانون اساسی بانک ها دولتی بودند ولی بخش خصوصی تلاش کرد تا به این عرصه بپیوندد که از سال ۷۰ این روند آغاز شد وتا سال ۸۴ ۱۳ روند تاسیس بانک های جدید روندی مرسوم بود.

افقه می گوید : بخش عمده این موسسات اعتباری  به دلیل نفوذ مجموعه  افراد صاحب نفوذسرمایه دار  تاسیس شد  وحتی بانک مرکزی برای برخی از آنها مجوز فعالیت صادر نکردند ولی چون برخی آنها دولتی های سابق بودند به دلیل تورم سال ۱۳۹۰ و نفوذی که داشتند توانستند فعالیت خود راشروع کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  معتقد است : به تدریج این موسسات اعتباری به سمتی سوق یافتند که سپرده های مردم را با سودهای کلان جذب کردند واز آن طرف آن را به ثروت ،ساختمان ودارایی هایی دیگرتبدیل کردند که سود کلان عاید آنها شود اما  با شروع  دوره رکود این موسسات دچار مشکل شد چرا که نتوانستند اموال وسرمایه های خود را به نقدینگی تبدیل کنند وسپرده گذاران متضرر شدند.

این اقتصاد دان با تاکید به اینکه بی نظمی و بی بندوباری نظام بانکی از دوره احمدی نژاد شکل گرفته است می افزاید : به نظر می رسد دوره بعد هم  زور بانک مرکزی به این موسسات اعتباری نرسید تا  انها را ساماندهی کند ومشکلاتی اخیر نتیجه این است که سازمان های ذیر بط ودستگاه قضایی از تخلفات و مجوزنداشتن برخی از این موسسات اعتباری چشم پوشی کردند .

استاد دانشگاه شهید جمران اهواز تصریح می کند : اگر مجموعه نظام برای حل این مشکل فکری نکند ، ضمن کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی ، ممکن است مردم به سمت بانک های خصوصی مجوز دار هجوم ببرند که سرمایه خود را آنجا سرمایه گذاری کنند و سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه می شود .

وی می افزاید :   این مشکل ملی است  یعنی فقط به دولت مربوط نمی شود . لذا با توجه به وضعیت کنونی باید کل نظام بویزه دستگاه های قضایی و نظارتی ذیر ربط هرچه زودتر تکلیف موسسات غیر انتفاعی حتی برخی بانکهای خصوصی را مشخص کنند تا این بحران به سایر بانک ها تسلی نیابد وبه بحران ملی تبدیل نشود .
مشکل کنونی موسسات اعتباری موقت است ولی مسئولان باید آن را کنترل کنند

یکی دیگر از اساتید دانشگاه می گوید : مشکلات  پولی بوجود آمده  درزمینه فعالیت  موسسات اعتباری غیر مجاز ، گذرا است ,چرا که قرار شده این موسسات از یک شرایط عادی و بی سامان به شرایط ضابطه مند وتحت نظارت تبدیل شوند .

"دکترسید عزیز آرمن ” در گفت وگوی اختصاصی  اظهار می کند : با توجه به اینکه در وضعیت تعلل  اقتصادی وانتظام دادن به فضای پولی کشور هستیم ،بروز این مشکلات تا حدی طبیعی است ضمن اینکه ممکن است بخشی از این موسسات ( اقتصاد غیر شفافی )که در حال حاضر در مضام برخوردهای دولت قرارگرفته اند بخواهند واکنش نشان دهند و این واکنش منجر به نارضایتی های مردم درخصوص سپرده هایشان شود.

آرمن ،با اشاره به اینکه فعایت این موسسات اعتباری اکثر مخاطره آمیز و بدون رعایت روابط بانکی وپولی بوده وصورت های مالی آنها با چندان با مبانی وضوابط استاندارد منطبق نبوده است تصریح می کند : این فعالیت دولت برای شفاف سازی فعالیت های موسسات اعتباری بوده که  منجر به مقاومت ها وواکنش هایی از سوی این بخش غیر رسمی اقتصاد ایران شده است .

این اقتصاد دان خاطر نشان می کند : وقایع اخیر بوجود آمده در فعالیت موسسات اعتباری مربوط به اقدامات دولت یازدهم در ارتباط با مسائل بانکی وپولی کشور است که طی چند سال گذشته تحت عنوان شفاف سازی موسسات مالی اعتباری وتحت نظارت آوردن آنها به چتر بانک مرکزی می باشد .

وی به سوال ما که ” اگر این رویداد کنترل نشود چه عواقبی خواهد داشت؟ ” اینگونه پاسخ می دهد : بخشی از این اتفاق ها طبیعی است ولی اگر کنترل نشود وموج ایجاد شده گسترده تر شود ، ممکن است خطر شیوع آن حتی برای بانک ها وموسساتی که مشکل خاص ندارند تعمیم یابد که این یک هشدار است که باید جدی گرفته شود .

دکتر آرمن می گوید : با توجه به اعتماد واعتباری که این موسسات سالهای گذشته  در ذهن مردم ایجاد کرده بودند لذا انعکاس اخبار وشنیده ها درست یا غلط باعث کم اعتمادی مردم به موسسات و هجوم آوردن آنها برای پس گرفتن سپرده هایشان می شود که می تواند  شرایط بحرانی را برای سیستم بانکی کشور  بوجود آورد .

وی می افزاید : این مسئله حساس و مانند بازی دومینو می ماند که اگر کنترل نشود ممکن است به یک معضل بزرگ تبدیل شود .لذا ضروری است که مسئولان ناظر بانکی کشور به تحوی این تحرکات را کنترل کننند وبا نظارت دقیق خود از بحرانی تر شدن رویداد جلوگیری کنند .

گزارش فوق ما را به این تفکر وا می دارد همانطور که می دانیم  موسسات اعتباری با مجوز یا بدون مجوز از سالهای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اند ،اگر واقعا کار آنها مشکل داشت باید دستگاه قضایی سال های گذشته با آنها برخورد کرده وفعالیت آنها را متوقف می کردند ،نه اینکه بعد از سالها فعالیتشان  بطور ضربتی آنها را از پا درآورد  چرا که یک سوی دیگر قضیه مردم عزیز کشورمان هستند که همواره درهمه لحظات همراه دولت ونظام بوده اند و به سیستم بانکی کشور اعتماد کرده وسرمایه خود را در موسسات اعتباری به امانت گذاشته اند .

 به نظر می رسد شفاف نبودن ونامناسب بودن سیاست های بانک مرکزی خود عامل تشدید این مشکلات شده است واینکه دولت یازدهم یکی از اقداماتش ساماندهی یه فعالیت این موسسات اعتباری است هرچند اهداف راهبردی خوبی هم داشته باشد اما  نباید باز هم این برنامه ریزی به گونه ای باشد که مردم متحمل بار سنگین خسارت مالی شوند چرا که موسسات طی یه شب بوجود نیامده اند که سرمایه مردم یک شبی ازدست برود.

حال این سوال مطرح است که چرا باید قریب یک ماه از مشکلات بوجود امده برای یک موسسه اعتباری در خیلی از استان های کشور بگذرد ولی مسئولان کشوری هر روز وعده هایی بدهند که فقط درحد حرف است و برعکس مشکل برخی موسسات دیگر به هفته نکشیده حل شود ؟ آیا این خلف وعده های مسئولان ، خود باعث آزردن سپرده گذاران و ناامیدی آنها از حل مشکل نمی شود ؟ آیا مسئولان کشوری در این خصوص از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده کرده اند تا تصمیم آنها سطحی و اشتباه نباشد ؟ بهترین وسریعترین راهکار از سوی اقتصاد دان های کشورمان برای خروج از این بحران چیست ؟ به راستی آیا این حق مردم است که با آنها اینگونه برخورد شود ؟
*گزارش : شهرزاد امیری

---