کاهش شدید تمایل به ساخت‌وساز در سال آینده
با توجه به رکود مسکن در سال‌های اخیر، امروز بخش ساختمان هم به لحاظ ساخت و تولید مسکن و هم معاملات خریدوفروش در شرایط حساسی قرار دارد.
لزوم تغییر تفکر وزارت راه به بخش مسکن
در همین رابطه عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به لزوم تغییر تفکر در وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه بخش مسکن گفت: اگر تفکر فعلی تغییر نکند، هیچ اتفاقی در حوزه مسکن نمی‌افتد و نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات جدیدی در این بخش بیفتد.
احمد تولا با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت دوازدهم برای رونق مسکن و ساخت‌وساز افزود: برای رونق مسکن فعالیت در دو حوزه لازم است که اولی در محدوده بافت‌های فرسوده است و نوسازی این مناطق ضمن کمک به زیباسازی شهرها، مشکلی از بخش مسکن را حل و ایجاد اشتغال می‌کند.
وی افزود: ضمن اینکه توسعه شهرهای جدید و ساخت‌وسازهای جدید هم می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد، البته به شرط تزریق وام‌هایی با رقم قابل‌توجه که حداقل 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی را تامین کند و این وام قابل انتقال به خریدار باشد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان همچنین درباره وضعیت قیمت مسکن در دولت دوازدهم گفت: قیمت‌ها بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد. یعنی درصورت بروز تورم، قیمت مسکن از کنترل خارج می‌شود، ولی وضعیت مطلوب این است که ضمن ایجاد رونق یک بازار روبه رشد، نه بازار توام با تورم داشته باشیم.
وی همچنین با انتقاد از تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: هرچند قبل از ادغام وجود دو وزارتخانه راه و مسکن لازم و خوب بود، اما امروز جداشدن دوباره این دو وزارتخانه ایجاد تنش می‌کند که باید به این موضوع دقت بیشتری شود.
تولا تاکید کرد: درواقع اگر هرچند سال یکبار این اتفاق در وزارتخانه هایی مثل راه و شهرسازی یا صنعت، معدن و تجارت که عمدتا وزارتخانه‌های اقتصادی ما هستند و گردونه اقتصادی کشور را در اختیار دارند، تکرار شود، موجب ایجاد تنش‌ها و چالش‌هایی می‌شود که بسیار در انجام امور آنها تاثیر منفی دارد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تغییر ساختار یک وزارتخانه و حتی تغییر وزیر یا معاونان وی، چندین ماه و حتی چند سال آن وزارتخانه را درگیر می کند گفت: درواقع تا یک بخش بخواهد روی روال قرار بگیرد، مجددا می‌خواهند آن را به یک حالت دیگر تبدیل کنند که اصلا اقدام مفیدی برای حوزه‌های راه و مسکن نیست.
تولا خاطرنشان کرد: هرچند ادغام یک اشتباه بود، اما همه تبعات آن را تحمل کردند و حالا باز تفکیک مجدد آنها تنش به دنبال دارد و وضعیت فعالان حوزه مسکن را دچار مشکل می‌کند، لذا امیدواریم تدبیر بهتری بیندیشند که این اتفاق نیفتد.
نبود تمهیدات برای جبران کاهش قدرت خرید
همچنین عضو هیأت رئیسه کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به مشکلات سازندگان در شرایط کنونی رکود مسکن و عوامل موثر در تشدید رکود مسکن، درخصوص سیاست‌های دولت دوازدهم برای خروج از رکود مسکن گفت: اولین قدم این است که عوامل رکود و راهکارهای برون‌رفت از رکود و نیز زمینه‌های برگشت رونق به بازار را شناسایی کنیم.
سیدمحمد مرتضوی با اشاره به اتفاقات سال 91 و سقوط پول ملی گفت: در آن دوره یک گپی بین خریدار و فروشنده و سازنده و بهره‌بردار ایجاد شد، به این معنا که خریداران و متقاضیان به یکباره توان خرید خود را از دست دادند و این در حالی بود که تمهیدات جبرانی به کار گرفته نشد.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با تاکید بر اینکه تسهیلات اعطایی به خریداران مسکن باید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، متناسب با وضعیت به تدریج بهبود یابد گفت: در حالی که در سال‌های اخیر ما دقیقا عکس این جهت حرکت کردیم و نه تنها متناسب با افزایش قیمت‌ها، رقم تسهیلات افزایش نیافت، از سوی دیگر به میزان قابل‌توجهی سود حاصل از تسهیلات افزایش یافت و زمان بازپرداخت اقساط هم پایین بود که این امر تاثیر بسیار جدی روی کاهش قدرت خرید متقاضیان گذاشت.
وی با اشاره به پرداخت وام‌های مسکن خودمالکی 20 تا 25 میلیون تومانی با بهره‌های 4 تا 7 درصدی که در تهران حداکثر به 9 درصد می‌رسید گفت: اما امروز در همه عرصه‌های شهری وام با 18 درصد بهره توزیع می‌شود و اگر یک متقاضی بخواهد 60 تا 80 میلیون تومان وام بگیرد، هزینه هنگفتی باید بابت سود این تسهیلات به بانک بپردازد.
مرتضوی در ادامه تاکید کرد: بنابراین در دولت دوازدهم اولا در دو بخش سیاست‌های پولی و تزریق پول و حمایت‌های مالی از سازندگان باید دگرگونی ایجاد و تسهیلات کارآمد و موثر ارائه شود و در بخش‌های مختلف در قالب محله‌سازی در بافت‌های فرسوده، باید تسهیلات مناسب برای شرکت‌های توسعه گر و انبوه‌سازان در نظر بگیرند.
انبوه سازان تحت فشار قوانین مزاحم و سیستم بانکی
وی افزود: همچنین در بخش دیگر قوانین مزاحمی را که در طول چند سال اخیر وضع شده، با یک نگاه صحیح و کارشناسی و منصفانه پاک‌سازی کنند و اجازه دهند این صنعت راه خود را پیدا کند.
این انبوه‌ساز همچنین با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: طی چند سال گذشته شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن نبوده‌ایم و وقتی افزایش قیمت متناسب با تورم رخ نداده، حتی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن بوده‌ایم. پیش‌بینی می‌شود امسال متناسب با نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشیم، ولی رشد قیمت فراتر از حد نرخ تورم بعید است.
مرتضوی عدم افزایش قیمت‌ها در سال آینده را مشروط به حمایت‌های مالی و قانونی دولت دانست و هشدار داد: در غیر این صورت در سال آتی میزان تمایل به ساخت‌وساز به شدت کاهش پیدا می‌کند. چون با روندی که امروز شاهدیم و فشارهایی که از ناحیه اجرای قوانین مزاحم به سازندگان مسکن وارد می‌شود و شرایط سختی که بانک‌ها برای بخش مسکن تداعی دیده‌اند، سال بعد تمایل به عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به عبارتی تمایل سازندگان با وجود قوانین مزاحم و تداوم اجرای آنها مثل قانون پیش‌فروش و مالیات‌ها، شیب نزولی جدی خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اثرات تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: امروز در بسیاری از برنامه‌هایی که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود، دوگانگی حاکم شده و شاید در صورت تفکیک این دو از هم، نگاه به مسکن جدی‌تر، کارشناسانه‌تر و با فراغ بال بیشتری انجام شود و تفکیک گام موثری برای تحول در شرایط مسکن باشد.
قیمت مسکن گران نمی‌شود
علاوه بر این، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوی درخصوص سیاست‌ها و برنامه‌های لازم الاجرا در دولت دوازدهم در بخش مسکن گفت: در حال حاضر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس ارسال شده است و درصورت تفکیک این وزارتخانه، قاعدتا وزیری که در راس حوزه مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد، باید تدابیری را برای رونق ساخت‌وساز در کشور بیندیشد.
غلامعلی ثنایی با اشاره به اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اصولا دولت‌های خردمحور و برنامه‌محور هستند افزود: با این حساب امیدواریم که شاهد رونق بهتری در امر ساخت‌وساز باشیم و به‌تبع آن خرید و فروش هم در مملکت افزایش پیدا کند.
وی همچنین در پیش‌بینی خود از بازار مسکن در دولت دوازدهم گفت: در سال 96 به ویژه در نیمه دوم سال شاهد رونق در بازار معاملات ملک و مسکن خواهیم بود. اما اصولا فراز و نشیب در بازار خرید و فروش املاک، عمدتا هر سه یا چهار سال اتفاق می‌افتد و به نحوی نیست که در طول دوره چهارساله دولت دوازدهم، مرتبا خرید و فروش املاک انجام شود و رونق حاکم باشد.
ثنایی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت در بازار مسکن اتفاق نمی‌افتد افزود: انتظار افزایش قیمت بیش از 15 درصد وجود ندارد، چراکه به اندازه کافی واحد مسکونی خالی در شهرها و بالاخص در کلان‌شهرها ازجمله مشهد، تهران و... وجود دارد و مالکان و سازندگان مایلند بازار تحرک بگیرد تا هرچه سریعتر آنها را بفروشند.
بازدید:۶۷۹
منبع: صما
لینک کپی شد
فرناز
| 
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
پاسخ
مبلغ وام باید به اندازه ای باش و سود کمتر که قدرت خرید مسکن داشته باشیم 
