با مؤسسات ورشکسته چیکار کنیم؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان 4 راهکار جامع برای نجات مؤسسات بانکی از ورشکستگی وجود دارد که اگر دولت بتواند در امر اجرای آن نظارت کند مسئله مؤسسات ورشکسته حل‌وفصل می‌شود.
در طی سال‌های اخیر تعداد مؤسسات مالی و اعتباری به‌صورت قارچ گونه‌ای رشد داشته است به عقیده بسیاری از کارشناسان این رشد ناشی از نفوذ اقشار قدرتمند با دو قدرت کلان اجتماعی یعنی رابطه و ضابطه و توسعه موسسه‌های تعاونی کوچک است؛ و تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود و حضور اقشار قدرتمند مقررات لازم و نهادهای کنترل‌کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل این‌گونه مؤسسات ادامه خواهد داشت.
در این خصوص فعالان صنعت بانکی معتقدند: در حال حاضر بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی بانک شبه خصوصی وجود دارد که از تمام مزیت‌های بانک خصوص بهره برده و وارد فاز خارج از رویه شده و وارد مرحله ورشکستگی شده‌اند. آن‌ها بزرگ‌ترین دلیل این ناهنجاری‌ها را در نبود بانک داری واقعی می‌دانند و می‌گویند نظام بانک داری باید بر سه علم روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی شکل بگیرد اگر این موارد وجود نداشته باشد شایعه بانک‌ها را به قهقرا می‌کشاند. به‌هرحال در نظام بانکی قبل از بحران‌های واقعی پولی و بانکی، شایعه می‌تواند موجودیت بانک را زیر سؤال ببرد زیرا اصل بانک بر مبنای عدم خروج سرمایه هار خرد و کلان یک‌باره مردم پایه‌ریزی شده است حال اگر تمام مردم مطالبات خود را به‌صورت یکجا از بانک خارج کنند بانک را درگیر بحران می‌کنند.
در این میان عده‌ای دیگر نیز معتقدند: همواره بیم آن می رود که بانک‌هایی که نه دولتی‌اند و نه خصوصی و اصطلاحاً خصولتی اند و توسط سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های غیر مرتبط با امور بانکی تأسیس‌شده‌اند یا سهام عمده‌شان خریداری‌شده است، به مشکل برخورد کنند زیرا کار مالکان اصلی آن‌ها، بانکداری نیست و اصولاً دغدغه‌های فراتری از بانک دارند.
4 راهکار جامع برای نجات مؤسسات از ورشکستگی
به عقیده صاحب‌نظران با مقایسه تجربه بحران در سایر کشورها و لحاظ تفاوت سیستم بانکی ایران با این کشورها، به نظر می‌رسد 4 اصل درمانی شامل شناسایی و تقسیم‌بندی، ادغام، مدیریت دارایی و حمایت و مذاکره باید در مرحله درمان بحران موردتوجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
در رویکرد اول دولت و بانک مرکزی باید تمامی مؤسسات را به دو گروه ورشکسته و قابل نجات تقسیم کند. در این تقسیم‌بندی مؤسسات که دارایی و مجموع اموال آن‌ها بیش از تعهدات باشد در گروه قابل نجات قرار می‌گیرد. به عقیده صاحب‌نظران این گروه از مؤسسات مالی هم آن‌هایی هستند که فاقد دارایی نقدی بوده اما از پشتوانه خوبی برخوردار هستند.
بعد از شناسایی نوبت به ادغام می‌رسد این رویکرد به دو شکل قابل‌اجرا است، تجمیع می‌تواند به‌صورت دو ادغام موسسه ورشکسته با قابل نجات که به تنفس بیشتری نیاز دارد باشد یا اینکه یک موسسه با فعالیت سالم تمامی مشکلات موسسه ورشکسته را به دندان بکشند.
در رویکرد اول سهامدارهای موسسه مشکل‌دار در دوره جدید سهامدار موسسه جدیدی می‌شوند که ادغام‌شده است اگر این دو موسسه بتوانند با یکدیگر به تفاهم برسند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موسسه اول حل شود.
در حالت دوم اگر وضعیت دو موسسه ذکرشده مطلوب نبوده می‌توان از مؤسساتی که دارای صورت مالی شفاف و فعالیت سالم هستند درخواست شود که تمام تعهدات این موسسه را به دوش بکشند.(درگذشته از ادغام‌ها تجربه خوبی داشتیم همچنان که بانک آینده و موسسه مالی- اعتباری نور هرکدام از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری به وجود آمده‌اند که نتیجه خوبی هم داشت گرچه جزئیات آن به ادغام آن‌ها منتشر نشد.)
اما این صاحب‌نظران در خصوص اقدام بعدی معتقدند: یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که در شرایط مشابه با وضعیت نامطلوب فعلی نظام بانکی انجام می گیرد انجماد زدایی از دارایی‌های راکد است، مفهوم این انجامد زدایی بر اصل زنده کردن دارایی‌های مسموم و مطالبات معوق بانک‌ها استوار است. در تمام جهان برای این اقدامات شرکت‌هایی مانند شرکت مدیریت دارایی شکل‌گرفته است وظایف این شرکت‌ها که از سوی بانک مرکزی و دولتی تشکیل می‌شود مبتنی بر فروش اموال و دارایی است که مؤسسات در حال ورشکستی است. این شرکت‌ها ابتدا اموال و دارایی مؤسسات را به خود انتقال داده و با ترفندهایی اقدام به فروش این اموال می‌کنند.
به گفته فعالان در بسیاری از کشورها این نوع شرکت‌ها بر دو اصل فروش دارایی و بازسازی بانک‌ها اقدام به فعالیت می‌کنند. برای این منظور بانک‌ها در برخی از کشورها، شرکت مدیریت دارایی صرفاً بر فروش دارایی تأکید دارد و در برخی کشورها علاوه بر فروش دارایی بر بازسازی بانک نیز اهتمام می‌کند. مثلاً اندونزی و مالزی و کره و چند کشور آفریقایی برای بازسازی بانک‌های خود از این شرکت‌ها استفاده نمودند. شایان ذکر است در فرایند بازسازی، فروش برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک و فروش بخشی از اموال غیرمنقول و املاک بانک علاوه بر وصول مطالبات غیر جاری صورت می‌گیرد.
اما اصل مهم و تأثیرگذار برای پیشبرد تمامی این راهکارها در همراهی سیاسی و حمایت از اقدامات اصلاحی نهفته شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد نجات یک موسسه و بانک از حالت ورشکستی درگرو حمایت بی‌قیدوشرط دولت است؛ زیرا متضرران واقعی این بد کجی روها تنها سرمایه‌گذارانی هستند که با اندوخته‌های کم‌وزیاد خود به دنبال مرتفع شدن مشکلات عدیده خود هستند. به هر حال خالی کردن پشت سرمایه گذاران در دوران بحرانی می تواند عواقب نا مطلوبی در خصوص اعتماد سازی و جذب سرمایه های این افراد در مؤسسات و بانک های دیگر داشته باشد.
بنابراین با وجود برخی روندهای مخرب در نظام بانکی و با نگاه به تجربه جهانی، به نظر می‌رسد اصول یادشده همان اصولی هستند که عدم رعایت آن‌ها از یکسو به تداوم روندهای مخل موجود کمک خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه تغییر وضعیت در نظام بانکی را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد.
در این خصوص فعالان صنعت بانکی معتقدند: در حال حاضر بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی بانک شبه خصوصی وجود دارد که از تمام مزیت‌های بانک خصوص بهره برده و وارد فاز خارج از رویه شده و وارد مرحله ورشکستگی شده‌اند. آن‌ها بزرگ‌ترین دلیل این ناهنجاری‌ها را در نبود بانک داری واقعی می‌دانند و می‌گویند نظام بانک داری باید بر سه علم روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی شکل بگیرد اگر این موارد وجود نداشته باشد شایعه بانک‌ها را به قهقرا می‌کشاند. به‌هرحال در نظام بانکی قبل از بحران‌های واقعی پولی و بانکی، شایعه می‌تواند موجودیت بانک را زیر سؤال ببرد زیرا اصل بانک بر مبنای عدم خروج سرمایه هار خرد و کلان یک‌باره مردم پایه‌ریزی شده است حال اگر تمام مردم مطالبات خود را به‌صورت یکجا از بانک خارج کنند بانک را درگیر بحران می‌کنند.
در این میان عده‌ای دیگر نیز معتقدند: همواره بیم آن می رود که بانک‌هایی که نه دولتی‌اند و نه خصوصی و اصطلاحاً خصولتی اند و توسط سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های غیر مرتبط با امور بانکی تأسیس‌شده‌اند یا سهام عمده‌شان خریداری‌شده است، به مشکل برخورد کنند زیرا کار مالکان اصلی آن‌ها، بانکداری نیست و اصولاً دغدغه‌های فراتری از بانک دارند.
4 راهکار جامع برای نجات مؤسسات از ورشکستگی
به عقیده صاحب‌نظران با مقایسه تجربه بحران در سایر کشورها و لحاظ تفاوت سیستم بانکی ایران با این کشورها، به نظر می‌رسد 4 اصل درمانی شامل شناسایی و تقسیم‌بندی، ادغام، مدیریت دارایی و حمایت و مذاکره باید در مرحله درمان بحران موردتوجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
در رویکرد اول دولت و بانک مرکزی باید تمامی مؤسسات را به دو گروه ورشکسته و قابل نجات تقسیم کند. در این تقسیم‌بندی مؤسسات که دارایی و مجموع اموال آن‌ها بیش از تعهدات باشد در گروه قابل نجات قرار می‌گیرد. به عقیده صاحب‌نظران این گروه از مؤسسات مالی هم آن‌هایی هستند که فاقد دارایی نقدی بوده اما از پشتوانه خوبی برخوردار هستند.
بعد از شناسایی نوبت به ادغام می‌رسد این رویکرد به دو شکل قابل‌اجرا است، تجمیع می‌تواند به‌صورت دو ادغام موسسه ورشکسته با قابل نجات که به تنفس بیشتری نیاز دارد باشد یا اینکه یک موسسه با فعالیت سالم تمامی مشکلات موسسه ورشکسته را به دندان بکشند.
در رویکرد اول سهامدارهای موسسه مشکل‌دار در دوره جدید سهامدار موسسه جدیدی می‌شوند که ادغام‌شده است اگر این دو موسسه بتوانند با یکدیگر به تفاهم برسند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موسسه اول حل شود.
در حالت دوم اگر وضعیت دو موسسه ذکرشده مطلوب نبوده می‌توان از مؤسساتی که دارای صورت مالی شفاف و فعالیت سالم هستند درخواست شود که تمام تعهدات این موسسه را به دوش بکشند.(درگذشته از ادغام‌ها تجربه خوبی داشتیم همچنان که بانک آینده و موسسه مالی- اعتباری نور هرکدام از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری به وجود آمده‌اند که نتیجه خوبی هم داشت گرچه جزئیات آن به ادغام آن‌ها منتشر نشد.)
اما این صاحب‌نظران در خصوص اقدام بعدی معتقدند: یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که در شرایط مشابه با وضعیت نامطلوب فعلی نظام بانکی انجام می گیرد انجماد زدایی از دارایی‌های راکد است، مفهوم این انجامد زدایی بر اصل زنده کردن دارایی‌های مسموم و مطالبات معوق بانک‌ها استوار است. در تمام جهان برای این اقدامات شرکت‌هایی مانند شرکت مدیریت دارایی شکل‌گرفته است وظایف این شرکت‌ها که از سوی بانک مرکزی و دولتی تشکیل می‌شود مبتنی بر فروش اموال و دارایی است که مؤسسات در حال ورشکستی است. این شرکت‌ها ابتدا اموال و دارایی مؤسسات را به خود انتقال داده و با ترفندهایی اقدام به فروش این اموال می‌کنند.
به گفته فعالان در بسیاری از کشورها این نوع شرکت‌ها بر دو اصل فروش دارایی و بازسازی بانک‌ها اقدام به فعالیت می‌کنند. برای این منظور بانک‌ها در برخی از کشورها، شرکت مدیریت دارایی صرفاً بر فروش دارایی تأکید دارد و در برخی کشورها علاوه بر فروش دارایی بر بازسازی بانک نیز اهتمام می‌کند. مثلاً اندونزی و مالزی و کره و چند کشور آفریقایی برای بازسازی بانک‌های خود از این شرکت‌ها استفاده نمودند. شایان ذکر است در فرایند بازسازی، فروش برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک و فروش بخشی از اموال غیرمنقول و املاک بانک علاوه بر وصول مطالبات غیر جاری صورت می‌گیرد.
اما اصل مهم و تأثیرگذار برای پیشبرد تمامی این راهکارها در همراهی سیاسی و حمایت از اقدامات اصلاحی نهفته شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد نجات یک موسسه و بانک از حالت ورشکستی درگرو حمایت بی‌قیدوشرط دولت است؛ زیرا متضرران واقعی این بد کجی روها تنها سرمایه‌گذارانی هستند که با اندوخته‌های کم‌وزیاد خود به دنبال مرتفع شدن مشکلات عدیده خود هستند. به هر حال خالی کردن پشت سرمایه گذاران در دوران بحرانی می تواند عواقب نا مطلوبی در خصوص اعتماد سازی و جذب سرمایه های این افراد در مؤسسات و بانک های دیگر داشته باشد.
بنابراین با وجود برخی روندهای مخرب در نظام بانکی و با نگاه به تجربه جهانی، به نظر می‌رسد اصول یادشده همان اصولی هستند که عدم رعایت آن‌ها از یکسو به تداوم روندهای مخل موجود کمک خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه تغییر وضعیت در نظام بانکی را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد.
بازدید:۴۲۰
منبع: صما
لینک کپی شد
