سرعت نوسازی ناوگان فرسوده کم است
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور «وجود عرضه مازاد بر تقاضا» را یکی از چالش‌های اساسی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای دانست که بی‌ارتباط با چالش‌های «پایین بودن قیمت سوخت» و «نبود عوارض آلایندگی» نیست؛ کلاف پیچیده‌ای که زمینه‌ای مساعد را برای تردد کامیون‌های فرسوده فراهم کرده است.
نوبت‌های طولانی و نبود بار کافی برای رانندگان
وی در توضیح وجود عرضه‌های مازاد بر تقاضا به عنوان یکی از دلایل تردد کامیون‌های فرسوده، اظهار کرد: این امر موجب شده است که در بنادر و نقاطی که بار وجود دارد، شاهد وجود صف‌ها و نوبت‌های کامیون باشیم هرچند که سعی کرده‌ایم با روش‌های مجازی، صف را از بین ببریم اما نوبت کاماکان باقی است.
کشاورزیان با بیان اینکه قرار گرفتن رانندگان کامیون‌ها در نوبت موجب می‌شود که آنها بار کافی برای جابه‌جایی نداشته باشند، تصریح کرد: نبود بار کافی موجب نداشتن درآمد کافی و در نتیجه غیر اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری برای خرید ناوگان نو می‌شود چرا که فرد در عمل و هنگام شروع به فعالیت متوجه فاصله واقعیت با محاسباتش خواهد شد.
وی در تکمیل توضیح خود، ایستادن مداوم در صف برای حمل بار را مانع فعالیت راننده بر اساس برنامه‌ریزی‌هایش اعلام کرد و گفت: برای نمونه فرد پیش‌بینی کرده است ماهی 15 میلیون تومان درآمد داشته باشد اما مثلا 8 میلیون تومان کسب می‌کند که با این رقم نمی‌تواند قسط ماشین نو خود را پرداخت کند.
لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا
معاون وزیر راه و شهرسازی چشم‌انداز این وضعیت را اعتراض رانندگان، رعایت نشدن نوبت به دلیل نداشتن سالن اعلام بار، تخلف شرکت‌ها و دریافت کمیسیون اضافی عنوان و تشریح کرد: اگر تعادلی بین عرضه و تقاضا با تفاوت جزئی وجود داشته باشد، کمتر این مشکلات، سوء استفاده‌ها و کمیسیون‌های غیر قانونی به وجود می‌آید.
وی درباره چگونگی نظارت بر عملکرد شرکت‌ها برای جلوگیری از این سو‌ء‌استفاده نیز اذعان داشت: زمانی می‌توانیم به این مسائل رسیدگی کنیم که شکایتی به ما برسد اما راننده شاکی، خودش یک طرف دعواست و با دریافت کرایه کمتر نوبت دیگری را گرفته است.
کشاورزیان در عین حال تاکید کرد: تا زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، هر فرمولی که انتخاب شود، پاتک آن را می‌زنند و دوباره خلاف‌ها ادامه می‌یابد.
محدود کردن فعالیت ناوگان فرسوده اوایل سال 97
البته این مقام مسئول نبود تعادل بین عرضه و تقاضا را موجب کمتر شدن فضا برای فعالیت ناوگان نو نیز دانست و گفت: یکی از سیاست‌هایی که سازمان راهداری تعقیب و بعد از فعال شدن قراردادهای نوسازی ناوگان آن را اجرا می‌کند، محدود کردن فعالیت ناوگان فرسوده است که محدودیت‌های تردد و حمل بار را برای کامیون‌های فرسوده از یک سن خاصی به بعد را اعمال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: اعمال این محدودیت برای تردد ناوگان فرسوده نیاز به فاصله زمانی خاصی دارد و قصد گرفتن هر تصمیمی در این زمینه را داشته باشیم موکول به اوایل سال 97 می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همچنین واقعی شدن قیمت سوخت را عاملی برای خروج طبیعی کامیون‌های قدیمی از چرخه فعالیت عنوان کرد و گفت: با این رویه دیگر برای رانندگان کامیون‌های فرسوده ادامه فعالیت به صرفه نیست و بدین ترتیب با خروج کامیون‌های فرسوده، سرمایه‌گذاری برای کامیون نو اقتصادی می‌شود.
وی در تکمیل توضیح خود افزود: با این روش افرادی که پول دارند برای خرید کامیون نو انگیزه می‌یابند اما اکنون شرکت‌ها در پاسخ به درخواست‌ها برای خرید کامیون نو آن را غیر اقتصادی می‌دانند و درست هم می‌گویند زیرا تا وقتی که کامیون‌های قدیمی و فرسوده کار می‌کنند خرید کامیون 450 میلیون تومانی توجیه ندارد.
تغییر قیمت سوخت موجب خانه‌نشینی کامیون‌های قدیمی
بخش دیگری از صحبت‌های کشاورزیان به تحلیل مسئله قیمت سوخت اختصاص یافت و اظهار داشت: هم‌اکنون قیمت سوخت 300 تومان است در حالی که قیمت آن برای دولت حدود هزا رو 500 تومان تمام می‌شود.
وی در عین حال با بیان اینکه قیمتی که در دنیا تغییر رفتار ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که بار از روی جاده به ریل منتقل شود یا کامیون قدیمی را خانه‌نشین کند حدود 80 سنت تا یک دلار است، گفت: این رقم در برخی از کشورها که به مسئله آلایندگی و کاهش مصرف سوخت اهمیت می‌دهند، به دو دلار نیز نزدیک می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برای نمونه به ترکیه اشاره کرد و افزود: قیمت سوخت در ترکیه پیش از جریانات اخیر و پایین آمدن ارزش پول این کشور، حدود 2 دلار بود و هم‌اکنون اگر کسی بخواهد گازوئیل مصرف کند حدود لیتری 4 هزار تومان باید بپردازد.
اراده‌ای برای افزایش سوخت در دولت‌ها وجود ندارد
وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی باید منتظر افزایش قیمت سوخت بود، با اظهار تاسف از اینکه تاکنون چنین اراده‌ای در دولت‌ها وجود نداشته است و فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت نیست، تصریح کرد: این در حالی است که در مقطعی دولت هشتم تصمیم بر افزایش قیمت سوخت گرفت اما در عمل این روند متوقف شد و در سال‌های گذشته علارغم تکلیف قانونی دولت که باید در طول برنامه پنجم توسعه قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس برساند یعنی اکنون باید گازوئیل حدود هزار و 400 تومان باشد اما با 300 تومان عرضه می‌شود.
مسئله تصویب نوسازی ناوگان در شورای اقتصاد برای بازسازی 65 هزار دستگاه و وضعیت پیشرفت آن، نکته دیگری بود که کشاورزیان به توضیح آن پرداخت و گفت: در سال 94 شورای اقتصاد مصوبه‌ای را برای نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون فرسوده بالای 35 سال گذراند که در این راستا قراردادهایی را با تولیدکنندگان کامیون در کشور منعقد کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح قراردادهای منعقد شده در این زمینه نیز گفت: سال گذشته قراردادی با شرکت ماموت برای نوسازی ناوگان منعقد شد مبنی بر اینکه حدود 75 درصد قیمت کامیون وام ارزان قیمت با بهره حدود 9 درصد داده شود.
سرعت نوسازی ناوگان کم است
وی با اعلام اینکه به تازگی نیز قرارداد دیگری را بین سایپا دیزل، بانک توسعه تعاون و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت داشته‌اند که در کنار آنها سازمان راهداری نیز به عنوان متولی حضور دارد، تاکید کرد: نوسازی ناوگان متوقف نشده بلکه سرعت نوسازی کم بوده است که این امر در دو مسئله نبود لیزینگ برای تامین منابع فروش قسطی و نبود انگیزه بری نوسازی ناوگان به دلیل نداشتن درآمد کافی، ریشه دارد.
کشاورزیان در تکمیل توضیح خود افزود: اگر شرکت‌های تولیدکننده بتوانند به شیوه‌ای لیزینگ را همراه خود داشته باشند، وزارت نفت آمادگی دارد از محل صرفه‌جویی که اتفاق می‌افتد ما به‌تفاوت سود تسهیلات را پرداخت کند.
حدود 500 دستگاه وارد چرخه شده‌اند
اما اینکه نوسازی ناوگان چه مقدار پیشرفت داشته، نکته‌ای است که وی به توضیح آن پرداخت و اذعان داشت: از 5 هزار دستگاهی که با ماموت قرارداد بسته‌ایم، حدود 500 دستگاه وارد چرخه شده‌اند همچنین در قرارداد با سایپا دیزل برای سه هزار کامیون ولوو، بانک توسعه تعاون برای 600 دستگاه قرارداد بسته است و همزمان در حال انجام مذاکراتی با بانک‌های دیگر هستند تا این سه هزار دستگاه تامین شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که تغییر شرایط تسهیلات می‌تواند وضعیت استقبال را بهتر کند، تصریح کرد: عده‌ای پرداخت بخش نقدی خرید کامیون برایشان سنگین است اما بیشتر از این منابعی وجود ندارد و سیستم بانکی نیز آماده پرداخت وام بیش از 70 درصد قیمت خودرو را ندارد.
2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعتبار نوسازی
کشاورزیان درباره میزان اعتبار مورد نیاز برای نوسازی ناوگان نیز اعلام کرد: برای 65 هزار دستگاه مصوب شورای اقتصاد، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعتبار تعیین شده است یعنی به طور متوسط به ازای هر کامیون در یک دوره 5 تا 7 ساله حدود 42 هزار دلار پرداخت شود که سقف آن به ازای هر کامیون بالای 60 هزار دلار است.
وی ادامه داد: در حقیقت وزارت نفت اجازه دارد حتی 100 درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که صرفه‌جویی دارد را پرداخت کند مشروط بر اینکه صرفه‌جویی تحقق یابد که در ارتباط با حمل و نقل جاده‌ای و نوسازی ناوگان، این عدد حدود 9 تا 10 درصد سود بانکی است.
مسئله پرداخت سهمیه سوخت به کامیون‌ها بر اساس پیمایش نیز مسئله دیگری است که کشاورزیان به تضویح آن پرداخت و گفت: با توجه به دیزلی و گازوئیل‌سوز بودن کامیون‌های داخلی درون و برون شهری، طرح شارژ کارت سوخت متناسب با پیمایش را با وزارت نفت در حال بررسی هستیم.
رشد 9 درصدی مصرف سوخت در سال جاری
وی با بیان اینکه در حوزه کامیون‌های درون شهری با محدودیت کم بودن اطلاعات مواجه هستند، اظهار کرد: اطلاعات ما نسبت به کامیون‌های برون شهری کامل است و تاکنون بر اساس آمار به دست آمده روزانه حدود 9 میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل داشته‌ایم.
کشاورزیان بخشی از این صرفه‌جویی را مرتبط با کمبود بار اعلام کرد و گفت: اما امسال رشد 9 درصدی را در مصرف سوخت داشته‌ایم که آمار رشد 8 درصدی جابه‌جایی کالا در طول 4 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز همین مسئله را نشان می‌دهد.
بازدید:۶۶۷
منبع: صما
لینک کپی شد
