پس‌روی مستمر محیط زیست و آدرس غلط پردیسان
روحانی پس از معرفی وزرای کشاورزی و نیرو، که حتی یک خط محافظت از خاک یا به رسمیت‌شناختن حق‌آبه‌های سرزمین را در پرونده خود ندارند، احتمالا با آخرین تصمیم محیط‌زیستی‌اش همه را غافلگیرخواهدکرد.
آنها در این نامه سرگشاده، مشکلات محیط زیست را در «اتخاذ مواضع تند سیاسی، فقدان تفکر سیستمی، بی‌توجهی به پژوهش‌های کاربردی و ترجیح کارهای تبلیغاتی، بی‌توجهی به کارآفرینی برای دانش‌آموختگان محیط زیست، و رنجاندن کارشناسان و مدیران، متخصصان دلسوز» خلاصه کرده و برای رفع آنها خواستار «انتصاب فردی مقتدر و صاحبنظر از درون یا بیرون سازمان» شده‌اند.
اینکه عموم جامعه مسئله توجه به محیط زیست را به پاسخگویی و برنامه‌ریزی سازمان محیط زیست تقلیل دهند، بیراه نیست. اما اینکه دلمشغولان محیط زیست همچنان بر این باور مانده‌اند که غول جادوی نجات ایران از خشکیدگی و قهقرای زیست بوم، از چراغ جادوی پردیسان بیرون می‌آید و منتظرند تا دود انتخاب ریاست محیط زیست از پردیسان برخیزد، که ضامن نجات محیط زیست باشد، ناامیدکننده و تاسف‌بار است.
این، یعنی حتی دلمشغولان محیط زیست هم به دامنه مسئله محیط زیست در کشور، و راهکارهای مواجهه با آن واقف نیستند و توجه ندارند که دولت روحانی برای تحقق وعده‌های محیط زیستی‌اش، و عبور از تنگ‌راه بحران پیش‌رو، باید صدر تا ذیل برنامه‌های کشور، از وزارت کشور گرفته تا وزارت علوم، از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی گرفته تا آموزش و پرورش و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی را بر اساس وضعیت جدید اقلیمی ایران بازسازماندهی و بازنویسی کند و کندکردن روند قهقرای اقلیمی تنها به واسطه سازمان حفاظت از محیط زیست ممکن نیست.
برای تحقق وعده‌های محیط زیستی دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید گرانیگاه برنامه و بودجه خود را، موضوع تغییر اقلیم، بحران آب و مساله خشکیدگی ایر ان قرار دهد و آن را به عنوان متغیر ثابت در همه معادلات برنامه‌ریزی بگنجاند. برنامه‌های جامع عرصه مدیریت شهری - اگر برنامه‌ی جامعی وجود دارد- باید بر اساس راهکارهای مبتنی بر انطباق با وضعیت جدید اقلیمی تدوین و عملیاتی شود. و اگر هم قرار باشد دلمشغولان محیط زیست کمپینی به راه بیندازند تا مطالبات محیط زیستی را با رئیس جمهور مطرح کنند، این تغییرات بنیادی است که باید در صدر درخواست‌های دلمشغولان قرار گیرد.
دلمشغولان محیط زیست هستند که می‌توانند و باید دولت را مجاب کنند که تحقق وعده‌های محیط زیستی روحانی نه از مسیر پردیسان، بلکه از مسیر استانداران و فرمانداران سراسر کشور و برنامه‌های عملیاتی تک تک آنها برای محافظت از محیط زیست و تلاش برای تخفیف بحران محیط زیست می‌گذرد.
تخفیف قهقرای شتابنده محیط زیست، در سازمان محیط زیست شدنی نیست و شدنی نبودنش فقط به خصلت‌های فردی شخصی که بر صندلی پردیسان تکیه می‌زند نیست.
در سازمان محیط زیست، هنوز حتی «کفایت ساختاری» وجود ندارد و در ساختار اجرایی و اداری سازمان محیط زیست، در بسیاری از موضوعات محوری، واحدهای اجرایی مناسبی که برای کندکردن روند فروپاشی اقلیمی به کار آید، وجود ندارد. هنوز در ساختار سازمان محیط زیست، واحدی که موضوع «پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بحران‌های محیط زیستی» را مورد توجه قرار دهد، یا راهبردهای عملیاتی برای انطباق با مساله تغییر اقلیم، و خشکیدگی ایران تدوین کند پیش‌بینی نشده است.
محیط زیست با رویکرد و برنامه حفاظت تاسیس شده و برنامه‌های سازمان همچنان متمرکز بر آن است و تحقق وعده‌های محیط زیستی دولت فراتر از توان، مسئولیت و ساختار سازمان حفاظت از محیط زیست است.
سازمان برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی صحیح و مستمر از محیط زیست تاسیس شده و شرح وظایف سازمان مشخص است: حفاظت، پیشگیری از تخریب و آلودگی، ارزیابی توان اکولوژیک، بررسی عوامل آلوده‌کننده و رسیدگی به چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی تهیه ضوابط زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی و ... . که البته در سال‌های اخیر در همان هم چندان موفق نبوده است.
تخفیف و تعدیل قهقرای شتابناک محیط زیست در چارچوب شرح وظایف سازمان محیط زیست نمی‌گنجد.
دلمشغولان از خود بپرسند سازمانی که هنوز خودش نسبت به مشکلات محیط زیستی توجیه نیست و هیچ یک از اولویت‌های محیط زیست در ساختار آن جایی ندارند، چگونه می‌تواند تنها امید دلمشغولان برای بیرون کشاندن ایران از ورطه استهلاک محیط زیستی قلمداد شود؟
البته تاکید بر ظرفیت‌های محدود سازمان محیط زیست برای تخفیف دردهای محیط زیست، نافی اهمیت فردی که بر صدر پردیسان می نشیند، نیست.
روحانی این دو هفته نشان داده است که در حوزه محیط زیست و آب، علاقمند به رونمایی از تصمیمات غافل‌گیرانه است. او پس از معرفی وزرای کشاورزی و نیرو، با دو پرونده سنگین‌شان در «خودکفایی کشاورزی» و «سدسازی»، وزرایی که حتی یک خط محافظت از خاک یا به رسمیت‌شناختن حق‌آبه‌های سرزمین ایران را در پرونده اجرایی خود ندارند، احتمالا با آخرین تصمیم محیط‌زیستی‌اش همه را غافلگیر خواهد کرد.
سومین بهت‌زدگی دلمشغولان محیط زیست، احتمالا به خاطر امضای رئیس‌جمهور پای حکم «والی پردیسان» خواهد بود: احتمالا انتصاب مدیری با سابقه‌ی اجرایی پر و پیمان در آلایندگی محیط زیستی.
*پژوهشگر جامعه‌شناسی تغییراقلیم
منبع: مهر
