کیفی‌سازی مصالح ساختمانی با استاندارد اجباری حاصل نمی‌شود

مسلم بیات با بیان مطلب فوق  گفت: در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد از واحدهای تولید و عرضه مصالح ساختمانی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، چند تولیدی مصالح ساختمانی به علت نداشتن مجوز استاندارد، توقیف و متخلفان به دادگاه معرفی شدند.

وی بابیان اینکه در جریان بازرسی‌های سال گذشته بازرسان استاندارد چندین محصول غیراستاندارد پلمپ شد، اظهار کرد: رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وساز و نظارت بر آن از مهم‌ترین عوامل ساختمان‌سازی مطلوب به شمار می‌رود، اما صاحب‌نظران این بخش‌بر این باورند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی انتخاب و مصرف آن‌ها نیز ازجمله بااهمیت‌ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت‌وساز محسوب می‌شوند.

به دنبال استاندارد اجباری نباشیم

بیات بابیان اینکه استاندارد اجباری کالا در برخی از کشورهای توسعه‌یافته به میزان کشور ما وجود ندارد. گفت: نباید جامعه به سمتی برود که برای کیفی سازی ساخت وساز ها به دنبال اجباری کردن استاندارد بر روی کالا باشیم.

وی در این خصوص تصریح کرد: البته تعیین استانداردهای اجباری در نقاط مختلف جهان کار مرسومی است و درزمانی که شرکتی از این موضوع تخطی کند با مجازات سختی روبه‌رو خواهد شد؛ اما اکنون در کشور ما این سخت‌گیری‌ها به‌شدت کشورهای دیگر نیست، بااین‌حال فعالیت‌های خوبی در این زمینه از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد تهران بابیان اینکه تولید یک محصول باید همراه بااخلاق حرفه‌ای و بر اصل حقوق شهروندی باشد. گفت: باید همگان یاد بگیریم بدون نظارت، تحکم یا مسائل تنبیهی کالاهای درخور و باکیفیت تولید کنیم.

بیات بابیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم توجه به کیفی سازی در برخی از تولیدی‌ها به دنبال استاندارد اجباری هستیم، گفت: در حال حاضر برخی از مصالح ساختمانی موجود در بازار مشمول قانون استاندارد هستند.

وی گفت: تولیدکنندگان باید توجه داشته باشند که در صورت تولید کالای غیراستاندارد با عدم دریافت گواهینامه استفاده از علامت استاندارد با آن‌ها برخورد و کالای تولیدشده توقیف می‌شود.

بیات در بخش دیگری از سخنانش گفت: گرچه داشتن مصالح ساختماني استاندارد و قابل‌قبول، ركن لازم براي ساخت‌وساز كيفي است، ولي روي ديگر این موضوع نحوه استفاده از آن، نظارت و پيگيري براي استفاده از اين مصالح در بناها است كه متأسفانه در عمل اهرم مناسبي براي كنترل كيفي ساختمان وجود ندارد و درواقع علی‌رغم وجود مصوبات متعدد الزام قانوني خاصی سازنده را مقيد به استفاده از مصالح استاندارد نمی کند.

وی در این خصوص تصریح کرد: به دليل وجود سازندگان متعدد با اهداف دستیابی به منافع اقتصادی (به‌اصطلاح بسازوبفروش) اعمال و تعریف ساختمان با مصالح استاندارد براي بسياري از اين فعالان هزینه‌ای اضافي تلقي می‌شود و اين امر به نبود نظارت بر نحوه ساخت‌وساز برمی‌گردد و این‌یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پيش روي صنعت ساختمان است كه بايد موردتوجه جدي دولت قرار گيرد.

صادرات و ارز آوری در گرو ارتقای استاندارد کالا

وی همچنین با اشاره به اینکه از مشکلات دیگر در اجرای مصوبه‌های مربوط به استاندارد فقدان زیرساخت‌ها لازم در تولید مصالح باکیفیت و نبود هماهنگی بین بخش تولید صنعتی مصالح، آموزش و اجرا است گفت: حل این مشکلات مستلزم صرف زمان و اجرای برنامه‌های میان‌مدت است.

بیات بابیان اینکه اگر به دنبال صادرات و ارزآوری هستیم گفت: باید نگاه جامع‌تری به کیفیت و نحوه تولید مصالح ساختمانی توجه بیشتری داشته باشیم؛ اما به‌طورکلی بازرسی‌های فنی و تخصصی در مورد محصولات مختلف موجب شده است تا شرکت‌های داخلی و خارجی اقدام به ارائه سرویس‌های باکیفیت‌تری کنند. این رویکرد درگذشته کمتر موردتوجه قرارگرفته بود اما اکنون‌که کشور با برخی فشارهای بیرونی نیز روبه‌رو است، روند ارزیابی و بازرسی می‌تواند رشد کالاهای استاندارد و کیفیت محصولات را به همراه داشته باشد.

وی درنهایت گفت: جدی گرفتن مفهوم استاندارد موضوع شخصی نیست و عامل مهمی برای مسائل اجتماعی و ایمنی ملی است که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

---