آينده‌فروشی می‌كنيم
به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بيش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد، امسال نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسير ساده اين تصميم نيز اين است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمايه نسل آينده كشور است؛ اين‌بار با انتشار اوراق از محل ماليات‌هاي نسل آينده براي جبران كسري بودجه امروز هزينه مي‌كنيم. در هر حالت نقطه مشترك اين است كه در حال خرج كردن درآمد آينده چه از محل فروش نفت و چه ماليات‌هاي سال‌هاي بعد، براي خرج و مخارج امروز هستيم.
*هادی حق شناس: بودجه كشور سند دخل و خرج كشور است اما بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه در ايران بودجه به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ يك بخش بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش ديگر بودجه عمومي كشور. معمولا هنگام تصويب قانون بودجه در مجلس هيچ‌گونه دخل و تصرفي در بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نمي‌شود. البته جالب است كه ذكر كنم بيش از ٧٠ درصد از بودجه كل كشور نيز به اين بخش تعلق دارد. اما در خصوص بودجه عمومي كشور دخل و تصرف‌ها و پيشنهادات نمايندگان در صحن علني مطرح و مورد تصويب يا رد قرار مي‌گيرد. كسري بودجه‌اي هم كه از آن همواره صحبت مي‌شود مربوط به همين ٣٠ درصد بودجه عمومي كشور است.
منابع بودجه جاري ناشي از نفت، ماليات، فروش شركت‌ها و اوراق مشاركت يا اسناد خزانه است. معمولا در سنوات گذشته نيز منابع بودجه از همين محل‌ها تامين مي‌شده است. هرگاه بودجه به هر دليل تحقق پيدا نمي‌كند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه مي‌رود. البته درصورت داشتن مجوز كه امسال نيز در بند «ج» تبصره يك بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاري از عدد ١٥٠ هزار ميليارد تومان كمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده كند. بنابراين دولت به هر دليلي نمي‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرايطي كه منابع درآمدي طبق پيش‌بيني‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر كند يا از صندوق ذخيره ارزي برداشت داشته باشد. همانطور كه در سنوات گذشته نيز اتفاق افتاد.
عاملي كه امسال افزايش كسري بودجه را محتمل مي‌كند؛ عدم تحقق درآمدهاي نفتي است. چراكه نفت در بودجه ٥٠ دلار پيش‌بيني شده بود اما عملا در پنج ماه نخست سال جاري حدود ٤٧ دلار در بشكه نفت فروخته‌ايم. به نظر مي‌رسد در ادامه سال نيز اين قيمت‌‌ها جبران نشود و اگر جبران قيمت نيز داشته باشيم بايد به بالاي ٥٥ دلار برسد تا كسري ابتداي سال را تامين كند. اين رقم نيز با توجه به شرايط حاضر بازار جهاني نفت به ويژه در كوتاه‌مدت دور از تحقق به نظر مي‌رسد.
اگر بخواهيم در شكلي كلي‌تر به ارقام بودجه بپردازيم بايد گفت واقعيت اين است كه به هر ميزان سهمي كه به نفت در بودجه اختصاص پيدا مي‌كند به همان ميزان احتمال كسري بودجه وجود خواهد داشت به خصوص آنكه اين منابع صرف هزينه‌هاي جاري كشور بشود. مثالي مي‌توان عنوان كرد. در بودجه سال جاري درآمدهاي نفتي ١٥٠ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نيمي از اين درآمد براي هزينه‌كرد در بخش عمراني ديده شده است. مفهوم اين مصوبه آن است كه نيمي از پول نفت در بودجه جاري هزينه مي‌شود. همين بيانگر منفي بودن تراز عملياتي بودجه كشور است. ما وقتي كسري تراز عملياتي را تعريف مي‌كنيم به اين مفهوم است كه چه درصدي از هزينه‌هاي جاري از ماليات و ساير درآمدها تامين مي‌شود. در سال ٩٦ پول مالياتها، ساير درآمدها و همچنين بخشي از پول نفت به هزينه‌هاي بخش جاري تعلق خواهد گرفت. بنابراين ما كسري عملياتي در بودجه سال جاري داريم كه به نظر مي‌رسد اين كسري حدود ٧٠ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
در هر حال ما كسري بودجه را به شكل ظاهري همواره صفر داريم. اما وقتي وارد جزييات ارقام مي‌شويم مي‌بينيم اين كسري يا از محل پول نفت، يا اسناد خزانه و اوراق يا منابع صندوق ذخيره ارزي تامين شده است. در هر حالت به نظر مي‌رسد در سال ٩٦ علاوه بر اسناد و اوراق پيش‌بيني شده براي چاپ، دولت ناگزير است- با قيمت ٤٧ دلاري نفت- چيزي حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان ديگر اسناد خزانه يا اوراق مشاركت منتشر كند. در غير اين صورت مانند سنوات قبل بايد از سهم بخش عمراني كسر كرده و به هزينه‌هاي جاري بپردازد.
در سال‌هاي گذشته هم روال همين بوده و آنچه صد درصد تحقق پيدا كرده بودجه جاري بوده و دولت نمي‌تواند هيچ انعطافي در خصوص بودجه جاري نشان دهد چراكه بودجه جاري مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و حمايتي، آموزش و پرورش، طرح سلامت يا بودجه دفاعي است كه در هر يك از اين بخش‌ها امكان تعديل بودجه وجود ندارد. لذا دولت به ناچار از بودجه عمراني كشور مي‌كاهد تا درآمد و هزينه‌ها با هم جور شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بيش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد؛ امسال نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسير ساده اين تصميم نيز اين است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمايه نسل آينده كشور است؛ اين‌بار با انتشار اوراق از محل ماليات‌هاي نسل آينده براي جبران كسري بودجه امروز هزينه مي‌كنيم. در هر حالت نقطه مشترك اين است كه در حال خرج كردن درآمد آينده چه از محل فروش نفت و چه ماليات‌هاي سال‌هاي بعد، براي خرج و مخارج امروز هستيم.
چنان كه نسبت ٧ درصدي مالياتها به توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد در ايران بيش از ٤٠ درصد اقتصاد به شكل قانوني ماليات پرداخت نمي‌كنند. با اين روال ما در سال‌هاي بعد نيز درگير كسري بودجه خواهيم بود. راهكار اين است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بايد به متوسط جهاني برسد. اين نسبت در جهان حدود ٣٠ درصد است. اگر اين عدد تحقق پيدا مي‌كرد ديگر لازم نبود نگران اين باشيم كه درآمدهاي نفت تحقق پيدا مي‌كند يا خير. كليد حل مشكل اقتصاد ايران واقعي كردن ماليات در بودجه كشور است.
*كارشناس اقتصادي
منابع بودجه جاري ناشي از نفت، ماليات، فروش شركت‌ها و اوراق مشاركت يا اسناد خزانه است. معمولا در سنوات گذشته نيز منابع بودجه از همين محل‌ها تامين مي‌شده است. هرگاه بودجه به هر دليل تحقق پيدا نمي‌كند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه مي‌رود. البته درصورت داشتن مجوز كه امسال نيز در بند «ج» تبصره يك بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاري از عدد ١٥٠ هزار ميليارد تومان كمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده كند. بنابراين دولت به هر دليلي نمي‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرايطي كه منابع درآمدي طبق پيش‌بيني‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر كند يا از صندوق ذخيره ارزي برداشت داشته باشد. همانطور كه در سنوات گذشته نيز اتفاق افتاد.
عاملي كه امسال افزايش كسري بودجه را محتمل مي‌كند؛ عدم تحقق درآمدهاي نفتي است. چراكه نفت در بودجه ٥٠ دلار پيش‌بيني شده بود اما عملا در پنج ماه نخست سال جاري حدود ٤٧ دلار در بشكه نفت فروخته‌ايم. به نظر مي‌رسد در ادامه سال نيز اين قيمت‌‌ها جبران نشود و اگر جبران قيمت نيز داشته باشيم بايد به بالاي ٥٥ دلار برسد تا كسري ابتداي سال را تامين كند. اين رقم نيز با توجه به شرايط حاضر بازار جهاني نفت به ويژه در كوتاه‌مدت دور از تحقق به نظر مي‌رسد.
اگر بخواهيم در شكلي كلي‌تر به ارقام بودجه بپردازيم بايد گفت واقعيت اين است كه به هر ميزان سهمي كه به نفت در بودجه اختصاص پيدا مي‌كند به همان ميزان احتمال كسري بودجه وجود خواهد داشت به خصوص آنكه اين منابع صرف هزينه‌هاي جاري كشور بشود. مثالي مي‌توان عنوان كرد. در بودجه سال جاري درآمدهاي نفتي ١٥٠ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نيمي از اين درآمد براي هزينه‌كرد در بخش عمراني ديده شده است. مفهوم اين مصوبه آن است كه نيمي از پول نفت در بودجه جاري هزينه مي‌شود. همين بيانگر منفي بودن تراز عملياتي بودجه كشور است. ما وقتي كسري تراز عملياتي را تعريف مي‌كنيم به اين مفهوم است كه چه درصدي از هزينه‌هاي جاري از ماليات و ساير درآمدها تامين مي‌شود. در سال ٩٦ پول مالياتها، ساير درآمدها و همچنين بخشي از پول نفت به هزينه‌هاي بخش جاري تعلق خواهد گرفت. بنابراين ما كسري عملياتي در بودجه سال جاري داريم كه به نظر مي‌رسد اين كسري حدود ٧٠ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
در هر حال ما كسري بودجه را به شكل ظاهري همواره صفر داريم. اما وقتي وارد جزييات ارقام مي‌شويم مي‌بينيم اين كسري يا از محل پول نفت، يا اسناد خزانه و اوراق يا منابع صندوق ذخيره ارزي تامين شده است. در هر حالت به نظر مي‌رسد در سال ٩٦ علاوه بر اسناد و اوراق پيش‌بيني شده براي چاپ، دولت ناگزير است- با قيمت ٤٧ دلاري نفت- چيزي حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان ديگر اسناد خزانه يا اوراق مشاركت منتشر كند. در غير اين صورت مانند سنوات قبل بايد از سهم بخش عمراني كسر كرده و به هزينه‌هاي جاري بپردازد.
در سال‌هاي گذشته هم روال همين بوده و آنچه صد درصد تحقق پيدا كرده بودجه جاري بوده و دولت نمي‌تواند هيچ انعطافي در خصوص بودجه جاري نشان دهد چراكه بودجه جاري مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و حمايتي، آموزش و پرورش، طرح سلامت يا بودجه دفاعي است كه در هر يك از اين بخش‌ها امكان تعديل بودجه وجود ندارد. لذا دولت به ناچار از بودجه عمراني كشور مي‌كاهد تا درآمد و هزينه‌ها با هم جور شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بيش از ٥٠ هزار تومان استفاده كرد؛ امسال نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسير ساده اين تصميم نيز اين است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمايه نسل آينده كشور است؛ اين‌بار با انتشار اوراق از محل ماليات‌هاي نسل آينده براي جبران كسري بودجه امروز هزينه مي‌كنيم. در هر حالت نقطه مشترك اين است كه در حال خرج كردن درآمد آينده چه از محل فروش نفت و چه ماليات‌هاي سال‌هاي بعد، براي خرج و مخارج امروز هستيم.
چنان كه نسبت ٧ درصدي مالياتها به توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد در ايران بيش از ٤٠ درصد اقتصاد به شكل قانوني ماليات پرداخت نمي‌كنند. با اين روال ما در سال‌هاي بعد نيز درگير كسري بودجه خواهيم بود. راهكار اين است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بايد به متوسط جهاني برسد. اين نسبت در جهان حدود ٣٠ درصد است. اگر اين عدد تحقق پيدا مي‌كرد ديگر لازم نبود نگران اين باشيم كه درآمدهاي نفت تحقق پيدا مي‌كند يا خير. كليد حل مشكل اقتصاد ايران واقعي كردن ماليات در بودجه كشور است.
*كارشناس اقتصادي
بازدید:۱۱۳۵۵
لینک کپی شد
