تاریخ انقضای رونق ساختوساز در شهرهای بزرگ
بی توجهی به موضوع مسکن در دولت یازدهم موضوعی است که طی چند سال اخیر همواره انتقادات زیادی را به دنبال داشته و در رسانه های مختلف به آن پرداخته شده است.
همان موضوعی که وزیر راه و شهرسازی هم چند روز پیش در درهفدمین همایش سیاست های توسعه ای مسکن به آن اشاره کرد و گفت: مسئله ما کیفیت سکونت، زندگی، اختلافات طبقاتی، بالاشهر و پایینشهر است که اختلاف آن بیش از پنج برابر است. آخوندی همچنین در پاسخ به منتقدان دولت در زمینه عدم تولید مسکن، گفته بود: برخی تصور می کنند که دولت همانند دولتهای قبل باید مداخله مستقمی درحوزه مسکن داشته باشد، درحالی که مداخله دولت درحوزه مسکن با تزریق پول های کلان و اجرای پروژه هایی نظیر مسکن مهر نادرست است. زمانی تولید انبوه مسکن برای خودش بازار داشت و اگر بخواهیم این کار را دوباره تکرار کنیم، داشتن بازار برای آن غیرممکن است.
آخوندی همچنین با بیان اینکه در منطقه یک تهران 5 هزار واحد مسکونی نوساز آماده عرضه بدون مشتری وجود دارد و در منطقه 22 بیشترین ساختوساز روی داده است، در حالی که نرخ معاملات کمترین بین مناطق 22گانه در این بخش متمرکز بوده است، اظهار کرد: سیاستگذاری غلط سیاست گذار بازار کشور را گرفتار کرده و باید حرف درست و دقیقی بزنیم.
با این حال، در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که آمار بالای خانه های خالی نباید مسئولان را فریب دهد؛ چون کشور به ساخت مسکن نیازمند است و در واقع این خانه های خالی در جاهایی واقع شده اند که به درد افراد فاقد مسکن اعم از ساکنان مناطق روستایی و اقشار کم درآمد نمی خورند.
بازگشت دولت به سیاست دو دهه قبل
این کارشناسان همچنین با تاکید بر اینکه داشتن مسکن از حداقل حقوق هر فردی است، معتقدند: در دولت یازدهم برنامه ای در بخش مسکن وجود نداشته است و درواقع مسئولانی که امروز روی کار هستند، در سال 72 نیز مدیریت مسکن کشور را در اختیار داشتند و سیاست حمایت از تقاضاهای سرمایهای را در پیش گرفتند و با توف عرضه زمین به مردم، صرفا به ارائه وام خرید مسکن به مردم پرداختند. در حال حاضر هم تنها اقدام دولت فعلی در چندسال اخیر ارائه وام خرید بوده است که البته این هم سیاست دولت یازدهم نیست بلکه همان سیاست سال 72 است که با همان مکانیزم اجرایی میشود و به روزرسانی هم نشده است.
آنها در عین حال از مسکن اجتماعی که دولت چند سال است روی آن مانور می دهد، به عنوان طرحی کاملا شکست خورده یاد می کنند که با گذشت چهار سال اجرایی نشده و حتی یک واحد هم با این عنوان به نیازمندان تحویل داده نشده است و تنها اقدام دولت در بخش مسکن را تکمیل مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل می دانند که تحت عنوان مسکن اجتماعی به متقاضیان تحویل داده می شود.
انتقادات مجلسی ها از عملکرد دولت
به گزارش «صما» عملکرد غیرقابل قبول دولت در بخش مسکن از طرف بسیاری از نمایندگان مجلس نیز مطرح شده و مجلسی ها هم با انتقاد از اینکه در سالیان گذشته هر دولتی مکانیزم هایی اعم از سازندگی، اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر را برای بخش مسکن درنظر گرفته بود، اما در این دوره حتی بعد از چهار سال دولت هنوز از برنامه های خود مثل مسکن اجتماعی تعریف دقیقی ارائه نداد و اولویت خود را روی بحث برجام گذاشت و از مسکن غافل شد.
البته این انتقادات بیش از آنکه متوجه وزیر راه و شهرسازی باشد، به طور کلی متوجه دولت تدبیر و امید است و مجلسی ها شخص رئیس جمهور را مسئول وضعیت موجود در حوزه مسکن می دانند. چرا که به عقیده آنها مسئله مسکن نیازمند همکاری همه بخش ها و نهادهای دخیل است و به همین دلیل هم شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهوری شکل گرفت، اما با منحل شدن این شورا، قطعا دیگر هماهنگیهای بین بخشی صورت نمیگیرد.
بی تفاوتی وزرای مسئول به بیکاری ناشی از رکود مسکن
در این میان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و عضو کمیسیون عمران مجلس هم اخیرا با انتقاد از رکود مسکن و تاثیر آن در افزایش بیکاری و کمبود شغل برای مهندسان، گفته است: مجلس به این جمعبندی رسیده که یکی از ارکان عبور از معضل بیکاری حوزه مسکن است و این در حالی است که وزارتخانه راه و شهرسازی فاقد هرگونه راهبرد مشخص در حوزه مسکن است.
فرج اله رجبی همچنین از احضار وزارتخانههای اقتصاد و کار و راه و شهرسازی در آینده نزدیک به مجلس خبر داده و گفته است: سوال بزرگ نمایندگان این خواهد بود که چرا راهبردهای اساسی برای تحرک بخشی به مسکن که سبب ایجاد بسترهای اشتغالزایی شود، تدوین نشده است. بنابراین این وزرا به مجلس فراخوانده میشوند تا برنامههای خود را برای عبور از بحران بیکاری عنوان کنند.
البته نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده به تازگی از سوی رئیس جمهوری به عنوان یک اولویت ابلاغ شده و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی نیز برای رونق بخشی به حوزه مسکن قرار گرفته است. با این حال به گفته صاحب نظران در این بخش هم به لحاظ موانع متعددی که وجود دارد، نمیتواند راهبرد و سیاست قابل اعتمادی برای تحرک بخشی به حوزه مسکن باشد. بنابراین طرحی نظیر نوسازی بافتهای فرسوده هم ناکافی بوده و با توجه به اینکه نوسازی بافتهای فرسوده درگرو فراهم شدن امکاناتی نظیر دسترسی به نیروهای ماهر، فنآوری روز ساختمانی و... است، احیای این بافتها با مصائب زیادی همراه است
بر این اساس کارشناسان در کنار نوسازی بافت فرسوده، دیگر راهکارهای اصلی برای رونق مسکن را کنترل سوداگری در مسکن، عرضه زمین با قیمت بسیار پایین و درکنار آن عرضه تسهیلات برای ساخت مسکن می دانند.
اولویت مهم دولت دوازدهم چیست؟
بر همین اساس کارشناسان اقتصاد مسکن، یکی از مهمترین اولویتهای دولت دوازدهم در بخش اقتصاد کلان را جذب نقدینگی و کاهش سودهای بانکی قلمداد می کنند که باید در سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت قرار گیرد. درواقع به عقیده آنها قسمت اعظم برنامه های اقتصادی دولت باید حول این دو محور باشد تا اگر بنا باشد دولت دوازدهم در انتهای فعالیت خود نمره قابل قبولی بگیرد، توانسته باشد این دو شاخص را به طور معناداری تغییر دهد. یعنی ضمن کاش سود بانکی، بتواند نقدینگی بسیار بالای جامعه را جذب کند.
برای نمونه اگر در کارنامه دولت یازدهم، کاهش تورم به عنوان یک اقدام موفق ارزیابی میشود، دولت دوازدهم دیگر باید کاهش تورم را از اهداف عمده خود کنار بگذارد و دو مورد مذکور و نیز رونق اقتصادی را به عنوان پارامتر سوم لحاظ کند.
در بخش مسکن نیز هدف عمده دولت می تواند بحث مهم آمایش سرزمین باشد. به این معنا که دولت بتواند جمعیت را در پهنههای مختلف کشور اسکان بدهد. یعنی این حجم انبوه جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ را در مناطق مناسبتری از کشور اسکان بدهد. برای مثال در مناطق جنوبی، حاشیهای و بخشهایی که امکان دسترسی به آبهای آزاد وجود دارد و یا بخشهایی که همسایههای قدرتمندی داریم و میتوانیم به لحاظ اقتصادی در مقابل آنها حرفی برای گفتن داشته باشیم، سکونت را افزایش دهند و اگر جمعیت و ساختوساز در این مناطق گسترش پیدا کند، در آن صورت کارنامه دولت میتواند موفق باشد.
آنچه مسلم است، اینکه توقع داشته باشیم، در بخش مسکن دولت دوباره رونق ساختوساز را به شهرهای بزرگ برگرداند و جمعیتپذیری شهرهای بزرگ را افزایش دهد، اصلا نمیتواند هدف توسعهای خوبی برای دولت دوازدهم باشد.
بازدید:۹۳۱
منبع: صما
لینک کپی شد
