قتل شبه عمد زلزله زدگان استان کرمانشاه و مسئولیت مدنی عوامل دخیل درآن

   هراز گاهی زلزله ای دریکی از استان های کشور اتفاق می افتد و در زمانی کوتاه بدلیل شدت خرابی ها وتلفات انسانی ناشی از آن احساسات ملی برانگیخته می شود و کیفیت ساخت و سازهاو تاسیسات شهری و زیربنایی مورد توجه جّدی مسئولین قرار می گیرد. و این توجه خیلی زود هم به فراموشی سپرده می شود . در زلزله سرپل ذهاب تنها ساختمان‌های مسکن مهر نبوده که با مشکل تخریب مواجه شدند بلکه خیلی از ساختمان‌های دولتی نیز با این مشکلات مواجه بودند و بعنوان مثال در پی شکایت وزارت بهداشت از سازندگان بیمارستان های تازه تاسیس اسلام‌آبادغرب و سرپل ذهاب که در زلزله اخیر استان کرمانشاه تخریب شدند، پیمانکاربیمارستان اسلام آبادغرب و پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب دستگیر شدند و در دستورکار رسیدگی قضایی قرار گرفتند.

در گزارشات مناطق زلزله زده نیز شاهد بودیم ، بیمارستان سرپل ذهاب تنها مرکز خدماتی درمانی این شهر که حدود 8 سال پیش احداث و بهره‌برداری از آن آغاز شده است. و براساس معیارهای پدافند غیر عامل جزء سازه های دارای اهمیت است و میبایستی درخدمت زلزله زدگان می بود . ولی متاسفانه این بیمارستان نوساز در نخستین تکان های ناشی از زلزله، فروریخته است تا جایی که گفته می‌شود نزدیک به 50 نفر از بیماران بستری و پرسنل بیمارستان در همان لحظات اولیه کشته شده‌اند. سایر مراکزدولتی خصوصاً مراکز آموزشی منطقه نیز وضعی بهتر از این بیمارستان نداشتند..

با همه این تفاسیر حالا این سوال ها مطرح است که بعد از وقوع زلزله و تخریب واحدهای مسکونی تکلیف مردم در موضوع اقامه دعوی و مطالبه حقوق مادی و معنوی چیست؟ و مسئولین برای احقاق حقوق تضیع شده وتادیه خسارات وارده به آنها چه اقدامات قانونی میبایستی انجام دهند؟

 وسئوال دیگر این است که:

مسئولیت مدنی، (حقوقی وکیفری) کارکنان دولت، پیمانکاران، مهندسین حقیقی و حقوقی (طراح ، ناظر ، مجری ) وسایرعوامل دخیل درقانون چیست ؟ 

در این نوشتار با اشاره به مجموعه قوانین کیفری، حقوقی وانتظامی موجود در نظام جمهوری اسلامی و در پاسخ به دو سئوال اصلی بیان شده روشن خواهد شد که مقنن به نمایندگی آحاد مردم چه انتظاراتی از مراجع قضایی ، ضابطین و مجریان قانون در اجرای قسط وعدل در کشور دارد.

ابتدا در نگاه اولیه کارشناسی به ساختمان های دولتی تخریب شده این سئوال مطرح می شود که:

آیا مقررات ساخت وساز منطبق با نقشه های مصوب وتحت نظارت دستگاه نظارت وبا استفاده از مصالح استاندارد وبا کیفیت درقالب شرائط عمومی وخصوصی پیمان دراین بناها رعایت شده است؟ واگر جواب منفی است، پس چگونه نمایندگان بهره بردار و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان که نظارت عالیه را برعهده داشته صورتجلسه تحویل این پروژه را ممهور به امضاء نموده اند؟

درصورت طرح شکایت از سوی زیاندیدگان و متعاقب آن براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه احراز شود که مقررات قانونی در این پروژه ها اجرا نشده باشد یا براثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسئولان و رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان، این ساختمان‌ها امنیت لازم را نداشته اند و جان و مال افراد یا مراکز دولتی را به خطر انداخته و از بین برده است، هم کارفرما، هم پیمانکار و هم ناظران این مراکز، باید تحت تعقیب قرار بگیرند. و با جدیت و قاطعیت با افراد خاطی برخورد لازم صورت گیرد.

بنابراین، مقررات مزبور،مجموعه ضوابطی است كه به عنوان یك مبنای حداقل باید در طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان توسط طراحان، اجراكنندگان و بهره برداران رعایت شود. این ضوابط بر هر گونه عملیات ساختمانی مانند تخریب، نوسازی، تغییركاربری، توسعه بنا، افزایش یا كاهش طبقات، جابجایی، تعمیر اساسی و نظایر آن حاكم است.

مگر قانونگذاردربند( 9 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374)"  الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه  ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌." بعنوان نظامات دولتی مورد تصویب قرار نداده پس چرا اجرا نمی شود؟

چرا مسئولین کشوربا این زلزله 3/7 ریشتری کرمانشاه نباید ازخواب غفلت خود بیدار شوند و همانند سایر کشور های دنیا قانون را محور تنظیم روابط اجتماعی درجامعه قراردهند؟ 

چرا سهل انگاری نظارت عالیه وزارت راه وشهرسازی، ضعف عملکردی بعضی از سازمان نظام مهندسی ساختمان ، قصور عوامل دخیل درساخت و سازهای کشور درجایی ثبت نمی گردد؟ 

کجاهستند، متولیان دستگاه های نظارت براجرای قانون که به روز روشن برای ساخت وسازهای فاقد کیفیت و مغایر با نقشه و پروانه ساختمان و بعضا حتی وقتی که مهندسین ناظر گزارش عدم استحکام را داده اند توسط شهرداری ها پایانکارصادر میشود؟ و نکته قابل توجه هم این است که حتی تسهیلات مالی نیز توسط بانک های عامل به آنها پرداخت می گردد.  

چرا جلو افراد قانون شکن و فرصت طلب گرفته نمی شود تا هر چند سال شاهد مدفون شدن جان انسان های بی گناه و پرپر شدن کودکان معصوم در شهرهای و روستاهای دورافتاده که با امکانات اولیه و حداقل های زندگی هم رضایت دارند نباشیم.؟

چرا حدوداً پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب و وقوع چند زلزله های مهیب در این سرزمین حاضر نیستیم قوانین شهرداری ها را مورد بازنگری قرار دهیم؟

وچرا دراین زلزله ها یک بار برای همیشه درجهت اصلاح فرهنگ سازمانی وپایبندی به قانون واحترام به انسانیت وحقوق شهروندی گامی برنداشتیم؟

وسئوال آخر این است که بالاخره متولی ساخت وسازها درکشور کیست؟ وچه سازمانی باید پاسخگو مسائل مربوط به آن باشد؟

اگرچه اثبات رعایت ویا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ویا هرگونه اظهار نظر حقوقی در خصوص مسئولیت قانونی خسارات وارده به ساختمانهای مردم و بناهای تخریب شده ، مستلزم بازدید کارشناسان خبره و مطالعه و بررسی وضعیت موجود ساخت و ساز مناطقِ زلزله زده و سوابق حقوقی، شهرسازی و فنی مربوطه، به تفکیک هر ملک، منطقه و نواحی گوناگون آن و نیز عوامل پیدا و پنهان موثر در عدم پیشگیری،وقوع،جلوگیری و افزایش خسارات زیان بار ناشی از آن می باشد.ولی وضعیت فعلی ساخت وساز کشور از نوعی بی مدیریتی و بی سروسامانی وفقدان وجود متولی رنج می برد و با وقوع زلزله نظاره گر مصیبت های مردم رنج دیده و صبور این سرزمین هستیم نکته قابل توجه این است که هیچ دستگاهی وسازمانی  هم حاضر نیست در روند غلط عملکرد خودش کوچکترین بازنگری انجام دهد.  

یکی از علل خسارت‌های سنگین زلزله کرمانشاه، خطای انسانی در ساخت و سازهای منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور نیز درآینده روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا در قانون به شبه عمد تعبیر شده ولی حسب ظواهر امر و توجه به تعریف قانونی جرم از نوعی است که «عنصر عمد» نیز برای آن مصداق دارد که دراین صورت قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب خواهد بود. بنابراین وظیفه قانونی دادستان‌های محترم شهرهای محل وقوع زلزله ایجاب می‌کند بعنوان مدعی العموم با جدّیت این موضوع را لحاظ کرده و با صدور قرار مجرمیت وتنظیم کیفرخواست از تکرار حوادث مشابه و بروز خسارت‌های جانی و مالی بیشتر در سایر مناطق کشورمان جلوگیری کنند.تا درس عبرتی باشد برای کسانی که با امضاء فروشی ، بی تعهدی و لاقیدی به جان و مال وحیثیت افراد جامعه لطمه وارد           می کنند.

«طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وتبصره 7 ماده صد قانون شهرداری ها هرگونه ساخت و ساز، ضوابط خود را دارد و اصولاً طبق مقررات مربوط به ساختمان، مهندسان ناظر بر ساخت و سازها نظارت کامل داشته و با توجه به تائیدات و گواهی های آنها، جوازهای لازم و قانونی برای ساختمان‌ها صادر و پایان کار داده می‌شود.  

.».دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از کارفرما، مهندسان ناظر و پیمانکاران در صورت قصور و عدم رعایت ضوابط، طبق قانون، قابل پیگرد هستند و با توجه به قانون مسئولیت مدنی می‌توان در این باره اقدام حقوقی کرد.»قصورمعنا دار اشخاص خاطی مذکور و بعضی ازدستگاه های اجرایی در ساخت وسازها میتواند در زمان وقوع زلزله خسارت جانی ومالی فراونی ايجاب ‌کند. اين خسارت ممکن است متوجه جامعه يا فرد باشد و براساس قانون موضوعه ، قاعده اتلاف نوع ضرر و خواسته خواهان ، درصد تقصیر و سببیت در وقوع فعل زیانبار و نوع و میزان خسارت ، مسئوليت (کیفری، مدنی)آن ها تعیین می گردد.

• الف) مسئوليت کيفرى وقتى به‌وجود مى‌آيد که فردى يا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بديهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زيان را مجازات مى‌کند.به عبارت دیگر درصورتی که فعل زیانبار ناشی از فعل یا ترک فعل باشد،که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات قرار داده است . شرایط و موانع این مسئولیت را قانون مشخص می کند .عدم نظارت صحیح برساخت وساز توسط مهندس ناظر وعدم ارائه گزارشات بموقع مراحل اجرای کار به مراجع صدورپروانه هم میتواند فعل باشد و هم ترک فعل و درهردو صورت جرم محسوب می شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11

• تبصره ماده 145- تقصير اعم از بياحتياطي و بيمبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بياحتياطي يا بيمبالاتي محسوب ميشود. بنابراین تخلفات درخدمات مهندسی درمناطق زلزله زده و در صورت اثبات  مشمول موارد مندرج در این تبصره می باشد.

• ودر بخش ديات این قانون ودر ماده 295 نیز برای خسارات وتلفات انسانی نیز که مصداق خسارات جانی درمنطقه زلزله زده می باشد در باب اول - تعريف ديه و موارد آن بیان گردیده که در موازد زير ديه پرداخت مي شود :

• تبصره 3 –"هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود ".

پس اگرمهندس ناظر ومجریان ذیصلاح وپیمانکاران دارای صلاحیت تکالیف مقرردرقانون خود را بدرستی انجام ندهند طوری که اگراین تکالیف انجام می شد درزلزله تخریب ساختمان وسرپناه موجب مرگ ساکنین آن نمی شد دراین حالت این قتل وضرب وجرح درحکم شبه عمد به آنها منتسب می گردد.

• ب) مسئوليت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد يا افرادى به ديگرى خسارتى وارد کنند. بنابراين تحقق مسئوليت قانونى منوط به ورود زيان به افراد يا جامعه است. با اين تفاوت که در مسئوليت کيفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گيرد. در حالى‌که در مسئوليت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نيست بلکه زيان خصوصى يا زيان وارد به فرد موردنظر است. بايد دانست که يک عمل زيان‌آور مى‌تواند هم موجب زيان فرد و هم جامعه شود وباید علت موضوع و عوامل مسئول در این زیان وخسارات براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری شناسایی شود. تأدیه این خسارات متوجه اشخاصی می باشد که تعهد ومسئولیت خدمات مهندسی در ساخت وساز مورد ادعا ر اتقبل نموده اند.

• «تعهد» در لغت به معنای به گردن گرفتن کاری است امّا در اصطلاح حقوقی، "تعهد رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن یک یا چند شخص معین به موجب عقد یا شبه‌عقد یا جرم یا شبه‌جرم و یا قانون، ملزم به دادن چیزی یا فعل یا ترک عملی به نفع شخصی یا اشخاص معینی هستند." باتوجه به مفاد مذکور تعهد مهندسین ناظر ساختمان و مجریان ذیصلاح از این دست بوده ودلالت دارد. و مسئول پاسخگویی عملکرد خود در پروژه که درآن تقبل مسئولیت نموده اند با توجه به متن ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که خواهند بود:

• "هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شُهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خودمی باشد."

مسئولیت چیست؟

 در اصطلاح حقوقی؛ عبارت است از تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی ). در حقوق ایران، هر کس زیانی به دیگری وارد آورد، طبق قاعده عقلی و فقهی لا ضرر و لا ضرار، باید آن را جبران کند. 

با استنباط از مفاد ماده 332 قانون مدني که بصراحت بیان نموده :

" هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود ، مباشر مسئول است مگر اينكه سبب اقوي باشد كه عرف اتلاف را مستند به او نمايد" .در صورتيكه سبب اقوي باشد زيان ديده بايد به مسبب رجوع نمايد. چون اعتبار پروانه ساختمانی صادر توسط مرجع صدور به اعتبار و صلاحیت پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی و یا حقوقی بستگی دارد، بنابراین مهندسین ناظر می توانند مصداق مباشر دراین ماده پیدا کنند ومسئولیت آنها نیز از نوع مسئولیت مدنی است.چون در ساخت وسازهای کشور عوامل متعددی از قبیل اشخاص حقیقی وحقوقی دخیل هستند بنابراین درمادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: 

«در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.»

• تعریفی که از اتلاف شده این است که اگرشخص مباشرتاً مال دیگری را تلف کند مسئول شناخته می شود اعم از اینکه متلف عامد باشد یا عمدی نداشته باشد در ضمن تالف به طور مستقیم موجبات از بین رفتن مال را فراهم می کند  و نکته حائز اهمیت در مورد اتلاف این است که در آن نیازی به اثبات و احراز تقصیر  نمی باشد و به هر صورت فردی مال دیگری را تلف کند (عمدی و غیر عمدی )مسئول شناخته می شود ،بنابراین مالکین وآسیب دیدگان زلزله اخیر نیز می توانند بعنوان محکوم له علیه عوامل دخیل شامل طراح، ناظر، مجری وپیمانکار، شهرداری محل بعنوان مسئول صدورپروانه ساختمان و پایان کار، اداره کل راه وشهرسازی بعنوان مسئول نظارت عالیه در محاکم قضایی طرح دعوی نموده و با جلب نظر کارشناس رسمی مطالبه خسارات نمایند. اولیای دم هم می توانند با ارائه مستندات پزشکی قانونی مطالبه دیه افراد متوفی خود را از افراد خاطی داشته باشند. 

• همانطور که ماده 328 قانون مدنی می فرماید((هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ،ضامن نقص قیمت آن مال است)) مسئولیت در این ماده به نحو مطلق و عام پذیرفته شده است.ودر ‌ماده 11 ‌قانون مسئولیت مدنی ‌مصوب 7 اردیبهشت 1339پیرامون مسئولیت کارمندان دولت وشهرداری ها نیز آمده:

• "(کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند......)

• همچنین در ماده 150 لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود: 

الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود. 

تبصره – متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک و مشابه آن بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه می باشند.

 مهندسان به دلیل اهمیت و کاربردی بودن حرفه‏ی خود با سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای (بدلیل وابستگی به سازمان نظام مهندسی ) روبرو می‌‌باشند و تصمیمات آنان باید از هرگونه عیب و ایرادی خالی باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11

نتیجه گیری:

با نگرش در مباحث مطروحه، و نظر به اینکه، به موجب ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی؛ جنایت بر نفس، عضو و منفعت، سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت، مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، و فعالان حقیقی و حقوقی در صنعت ساختمان نسبت به وضعیت تاسف بار حاکم بر این صنعت و نبود استانداردهای فنی و ایمنی در لازم در صنعت ساختمان ساختمانی ، برخلاف مقررات ملی ساختمان و قانون شهرداری ها و مقررات قانونی مربوطه و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع مردم زیاندیده  و محیط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، این سئوال مطرح می شود "آیا وجدان های بیدار می توانند نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت شهری و دولتی و فعالان حرفه ای و صنفی در صنعت ساختمان و کارکرد آنها در این ارتباط بی تفاوت بمانند؟!.زیرا براساس قاعده (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) در قانون.... دیات و قانون مجازات اسلامی نیز تحت عنوان «موجبات ضمان» برای جنایت به مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب مقرراتی وضع شده است که مستلزم پرداخت دیه و جبران خسارت است.

چه در فرض قتل شبه عمد و یا مبتنی بر خطای محض- مرگ و جان باختنِ گستردۀ مردم آسیب دیده زلزلۀ کرمانشاه ، به همراه صدمات وارده به جسم و مال و منافع آن در اثر فعل یا ترک فعل و قصور ناشی از آن و مغایر با مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری ها و نظامات دولتی مربوطه در پیشگیری، جلوگیری و کاهش خسارات وارده به مردم و زیان دیده یا ارائۀ خدمات زیان بار منجر به خسارت، صدمه و فوت آسیب دیدگان، به لحاظ عدم مهارت فنی و حرفه ای لازم یا ترک فعل و قصور ناشی از عدم انجام وظایف قانونی مقرر؛ می تواند مصداق جرائم مزبور(قتل شبه عمد یا قتل مبتنی بر خطای محض نسبت به شهروندان و روستائیان زلزله زده و قربانیان ناشی از آن)، تلقی شده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی عوامل دولتی و غیر دولتی یا مدیریت شهری و روستایی واشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط با آن می باشد.

اینموضوع بعنوان  یکی از مبانی و جهات قانونی ورود و الزام و تکلیف قانونی دادستان کل کشور، مدعی العموم و دادستان کرمانشاه و شهرهای زلزله زده غرب کشور برای اعلام جرم و تعقیب فوری و قانونی کلیه عوامل مستقیم و غیر مستقیم دارای مسئولیت قانونی و کیفری مقرر در زلزلۀ غرب کشور می باشد که انتظار می رود، با جدیت و مسئولیت پذیری مستمر، موثر و توامان قوه قضائیه این مهم در دستور و تعقیب فوری و همه جانبه مقامات و مراجع قضایی و قانونی کشور و منطقه قرار گرفته و بر این اساس، به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در ۶۸۹ آن قانون و نیز مواد ۱ و 11 قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۳۱و۳۲۸ قانون مدنی و دیگر عمومات حقوقی و نیز مسئولیت های انتظامی مرتب بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری ها و مسئولیت کیفری مترتب بر وقوع قتل شبه عمد و قتل خطایی ناشی از آن به ترتیب یاد شده؛ مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم و اموال تخریب شده آنها، با احراز مسئولیت قانونی مربوطه از حیث مسئولیت مدنی و کیفری مربوطه و میزان تقصیر حاصله نیز حسب مورد قرار گیرد.‏