وکیل پایه یک دادگستری:
نظام‌مهندسی اراده‌ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد/ شرکتهای حقوقی بالاترین سهم را در امضافروشی دارند
با بیان اینکه سیاست نظام مهندسی تهران در برخورد با تخلفات امضاء فروشی تساهل و تسامح است گفت: چند سال پیش بسته پیشنهادی برای حذف متخصصان از چرخه ساخت وساز به نظام مهندسی تهران تقدیم کردم که با واکنش سردآنها مواجه شد و به نظر می رسد که اراده ای جدی برای حذف غیرمتخصصان از چرخه ساخت‌و ساز از سوی این نهاد وجود ندارد.
حسن محمدحسن‌زاده ضمن بیان مطلب فوق و با بیان اینکه شرکت های حقوقی بالاترین سهم را در امضاء فروشی و نیز ورود افراد غیرمتخصص در عرصه ساخت وساز دارند درعین حال تاکید کرد: دفاترخدمات مهندسی حقوقی عموما درقالب مسوولیت محدود راه اندازی می شوند و با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل می توانند خارج از شرکا شکل بگیرند.
وی افزود: به همین خاطرکسانی که ازاین قضیه می خواهند یک نوع بهره برداری کنند و به اصطلاح قانون را دور بزنند برا ی اینکه ازهرنوع پاسخگویی وبازخواستی مصون بمانند و زیرسوال نروند ازاین نوع محدویت مسولیت استفاده می کنند و شرکت را تاسیس می زنند.
این کارشناس ارشد عمران ادامه داد: عموما مهندسان جوان جویای کار که از پیچیدگی های مسایل قانونی بی اطلاع هستند جذب این نوع شرکتها می شوند و به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل معرفی میشوند و اگرچه درظاهر همه کاره شرکت محسوب میشوند اما درعمل همه مسوولیتهای به دوش آنها ومخصوصا مدیرعامل است و درصورت بروزمشکل، باید دربرابر قاضی پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه برای ممانعت از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت وساز پیشنهادی به سازمان نظام مهندسی داده‌ام در تبین این پیشنهادات گفت: بنده به سازمان نظام مهندسی تهران اعلام کردم که با توجه به آنکه براساس ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی که تاکید کرده نظام مهندسی می تواند تشریفاتی را برای عضویت تعریف کند نتیجتا این سازمان اعلام کند شرط به رسمیت شناختن شرکتهای حقوقی مهندسی ،مهندس بودن تمامی اعضای هیات مدیره و سهامدار بودن آنهاست.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: روش دیگر اطلاع رسانی فعال، جدی و گسترده به اعضای نظام مهندسی است،به گونه ای که تبعات عضویت دراین شرکتها به طور کامل اطلاع رسانی شود وبا برگزاری کارگروه های مختلف ارشادات لازم به مهندسان صورت گرفت.
این عضو سازمان نظام مهندسی تهران درباره راهکار سوم نیز گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف اعضای هیات مدیره سازمان جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت در روند ساخت وساز است نظام مهندسی را شرکتهای حقوقی که درراس آنها افراد فاقد صلاحیت فعالیت می کند را تحت تعقیب حقوقی وقضایی قراردهد.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ازاین پیشنهادات استقبالی نکرده است گفت: بدون شک اگراراده ای برای حذف افراد فاقد صلاحیت از گردونه ساخت وساز وجود داشته باشد ،این راهکارها اجرایی می شود اما اگر سیاست تساهل وتسمامح از طرف مدیریت سازمان با این قضیه باشد، اهمیتش درجه سوم یا چهارم می شود درصورتی که باید درجه اول است.
وی در ادامه اظهارات خود همچنین به نقد آیین نامه پیشنهادی وزارتخانه راه وشهرسازی پرداخت وگفت: این آیین نامه می‌بایستی در بردانده چگونگی کنترل ساختمان توسط دستگاه ای اجرایی مثل وزارت راه و شهرداری باشد این درحالی است که در شرایط فعلی در رابطه بین مهندس ناظرو مجری و مالک وورد پیدا می‌کند و با چنین کیفیتی این آیین نامه نمی‌تواند مفید حال مهندسان باشد چون عملا مهندسانی که الان دارند خدمات نظارتی می دهند همه به گوشه ای رانده ای و یا عاطل باطل می شوند.
وی با بیان اینکه شرکتهای بازرسی ساخت نمی توانند در امر کنترل ساختمان کارآمد باشند درعین حال گفت: در حال حاضر با وجود اینکه براساس قانون بکارگیری مجری ذی صلاح الزامی است اما نمی توان مالکان را الزام کرد که نسبت به بکارگیری گیری مجری ذی صلاح اقدام کرد وبا این رویکرد می توان گفت که الزامات قانونی لزوما نمی توانند در بردارنده نتایجی کارآمد وعملی درحوزه اجراشود.
وی با بیان اینکه باید برای اجرای هر کاری ابتدا زیرساخت های آن را فراهم کنیم درعین حال گفت: اینکه ادعا می شود نظارت امری حاکمتی است درست اما ازسوی دیگر براساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها مهندس ناظر مکلف است برعملایت اجرایی ساختمان تحت نظارتش مستمرا نظارت کند.
حسن زاده در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین درباره اظهارات اخیر عباس آخوندی مبنی براینکه انتخاب ناظرتوسط سازمان نظام مهندسی ظلم است نیز گفت: اگر چه بنده با این استدلال وزیر موافق هستم اما ایراد به وزارتخانه را ه شهرسازی برمی گردد چون در ماده 24 ایین نامه اجرایی ماده 33 صراحتا گفته که مهندس ناظر را نظام مهندسی استان معرفی کند وپیش نویس این آیین نامه که چنین حقی را به وزارت راه داده است توسط وزارتخانه راه وشهرسازی تهیه شده است .
وی تاکید کرد: بنابراین اگراراده جدی برای اصلاح این سازوکار وجود داشته باشد ،وزارت راه وشهرسازی باید نسبت به ابطال این قانون اقدام کند.
وی افزود: به همین خاطرکسانی که ازاین قضیه می خواهند یک نوع بهره برداری کنند و به اصطلاح قانون را دور بزنند برا ی اینکه ازهرنوع پاسخگویی وبازخواستی مصون بمانند و زیرسوال نروند ازاین نوع محدویت مسولیت استفاده می کنند و شرکت را تاسیس می زنند.
این کارشناس ارشد عمران ادامه داد: عموما مهندسان جوان جویای کار که از پیچیدگی های مسایل قانونی بی اطلاع هستند جذب این نوع شرکتها می شوند و به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل معرفی میشوند و اگرچه درظاهر همه کاره شرکت محسوب میشوند اما درعمل همه مسوولیتهای به دوش آنها ومخصوصا مدیرعامل است و درصورت بروزمشکل، باید دربرابر قاضی پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه برای ممانعت از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت وساز پیشنهادی به سازمان نظام مهندسی داده‌ام در تبین این پیشنهادات گفت: بنده به سازمان نظام مهندسی تهران اعلام کردم که با توجه به آنکه براساس ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی که تاکید کرده نظام مهندسی می تواند تشریفاتی را برای عضویت تعریف کند نتیجتا این سازمان اعلام کند شرط به رسمیت شناختن شرکتهای حقوقی مهندسی ،مهندس بودن تمامی اعضای هیات مدیره و سهامدار بودن آنهاست.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: روش دیگر اطلاع رسانی فعال، جدی و گسترده به اعضای نظام مهندسی است،به گونه ای که تبعات عضویت دراین شرکتها به طور کامل اطلاع رسانی شود وبا برگزاری کارگروه های مختلف ارشادات لازم به مهندسان صورت گرفت.
این عضو سازمان نظام مهندسی تهران درباره راهکار سوم نیز گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف اعضای هیات مدیره سازمان جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت در روند ساخت وساز است نظام مهندسی را شرکتهای حقوقی که درراس آنها افراد فاقد صلاحیت فعالیت می کند را تحت تعقیب حقوقی وقضایی قراردهد.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ازاین پیشنهادات استقبالی نکرده است گفت: بدون شک اگراراده ای برای حذف افراد فاقد صلاحیت از گردونه ساخت وساز وجود داشته باشد ،این راهکارها اجرایی می شود اما اگر سیاست تساهل وتسمامح از طرف مدیریت سازمان با این قضیه باشد، اهمیتش درجه سوم یا چهارم می شود درصورتی که باید درجه اول است.
وی در ادامه اظهارات خود همچنین به نقد آیین نامه پیشنهادی وزارتخانه راه وشهرسازی پرداخت وگفت: این آیین نامه می‌بایستی در بردانده چگونگی کنترل ساختمان توسط دستگاه ای اجرایی مثل وزارت راه و شهرداری باشد این درحالی است که در شرایط فعلی در رابطه بین مهندس ناظرو مجری و مالک وورد پیدا می‌کند و با چنین کیفیتی این آیین نامه نمی‌تواند مفید حال مهندسان باشد چون عملا مهندسانی که الان دارند خدمات نظارتی می دهند همه به گوشه ای رانده ای و یا عاطل باطل می شوند.
وی با بیان اینکه شرکتهای بازرسی ساخت نمی توانند در امر کنترل ساختمان کارآمد باشند درعین حال گفت: در حال حاضر با وجود اینکه براساس قانون بکارگیری مجری ذی صلاح الزامی است اما نمی توان مالکان را الزام کرد که نسبت به بکارگیری گیری مجری ذی صلاح اقدام کرد وبا این رویکرد می توان گفت که الزامات قانونی لزوما نمی توانند در بردارنده نتایجی کارآمد وعملی درحوزه اجراشود.
وی با بیان اینکه باید برای اجرای هر کاری ابتدا زیرساخت های آن را فراهم کنیم درعین حال گفت: اینکه ادعا می شود نظارت امری حاکمتی است درست اما ازسوی دیگر براساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها مهندس ناظر مکلف است برعملایت اجرایی ساختمان تحت نظارتش مستمرا نظارت کند.
حسن زاده در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین درباره اظهارات اخیر عباس آخوندی مبنی براینکه انتخاب ناظرتوسط سازمان نظام مهندسی ظلم است نیز گفت: اگر چه بنده با این استدلال وزیر موافق هستم اما ایراد به وزارتخانه را ه شهرسازی برمی گردد چون در ماده 24 ایین نامه اجرایی ماده 33 صراحتا گفته که مهندس ناظر را نظام مهندسی استان معرفی کند وپیش نویس این آیین نامه که چنین حقی را به وزارت راه داده است توسط وزارتخانه راه وشهرسازی تهیه شده است .
وی تاکید کرد: بنابراین اگراراده جدی برای اصلاح این سازوکار وجود داشته باشد ،وزارت راه وشهرسازی باید نسبت به ابطال این قانون اقدام کند.
بازدید:۵۳۷
منبع: صما
لینک کپی شد
