برخاستن دود سفید از دودکش نظام مهندسی
دو بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی که یکی به عدم دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان و دیگری به منع اشتغال کارکنان ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط می شد، واکنشهای مثبت و بعضا منفی را از سوی سازمان نظام مهندسی در پی داشت.
در این موقعیت، شب گذشته جلسه فوق العاده کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در حالی برگزار شد که در جریان این نشست سیگنالهای امیدوارکننده ای از سوی رییس سازمان و روسای استانها مبنی بر ارایه راهکارهایی برای دسترسی به تفاهم با وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل مورد مناقشه ارسال شد. چکیده این جلسه شاید این جملات رجبی بود که "به هیچ وجه مدعی نیستیم اشکالی در سازمان وجود ندارد" یا "هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسوول می‌دانند". این عبارات حاکی از آن بود که رییس سازمان نظام مهندسی سر دعوا با وزارتخانه ندارد؛ اگر بعضیها بگذارند!
جلسه دیروز که بعضی خبرنگاران نیز در آن حضور داشتند نشان می داد با وجود موضع مثبت قاطبه اعضای سازمان نظام مهندسی برای ارتباط سازنده و مفید با وزارت راه و شهرسازی، برخی تنگ نظری ها از سوی معدود افرادی که سعی می کردند در عین خط دهی به سایرین، زیر کاور بدنه فوقانی مخفی شوند، مانع از حصول به نتایج ثمربخش و امیدوارکننده می شود.
اظهار برخی جملات همچون "وزارتخانه چوب لای چرخ ما گذاشته" یا "مسائل داخلی سازمان به وزارتخانه ارتباطی ندارد" حاکی از آن بود که در فضای مه آلود فعلی بین وزارتخانه و سازمان، برخی افراد، همچنان در تلاش بی ثمر برای گرفتن ماهی‌های کوچک از آب گل آلود فعلی هستند و با تکرار عبارات حق به‌جانب گرایانه، شرایط را به سمت ادامه نبرد می کشانند. اصرار بر ادامه کاغذبازی و نامه نگاریهای بی مورد، یکی از مصادیق این رفتار غیرمسوولانه است.
اما فرج الله رجبی که همه او را فرد آرام و خوشرویی می دانند، در عین گلایه مندی از بخشنامه عدم دریافت پنج درصد دستمزد مهندسان که توسط عباس آخوندی صادر شده، مواضعی را ابراز کرد که نشان می داد گفت و گوی سازنده را به تنشهای نگران کننده ترجیح می دهد. او در جلسه دیروز گفت که آمادگی داریم در یک شرایط آرام و بی حاشیه با وزیر راه و شهرسازی صحبت کنیم تا ابهامات و تنشها برطرف شود.
رجبی همچنین با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی به عنوان بخش غیردولتی خوداتکا باید تشویق شوند گفت: "انتظار می رود در این شرایط، دولت از ما که هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی کنیم و کاملا خودکفا هستیم حمایت کند". رییس سازمان نظام مهندسی این را هم گفت که "قانونگذار وظایفی را برعهده نظام مهندسی تعیین کرده و مسوولیتهایی را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است". این صحبت رجبی نشان می داد نقش بالادستی وزارت راه و شهرسازی را به عنوان حامی می پذیرد، اما از سویی انتظار دارد وزارتخانه به ساختار درونی سازمان نظام مهندسی ساختمان احترام بگذارد.
روز گذشته عباس آخوندی و دو معاون او مظاهریان و ایزدی، پروانه اشتغال به کار خود را به نشانه تمکین به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دوشغله های ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل دادند. اقدامی که بعضی انتظار داشتند با واکنشهای منفی همراه شود. اما رییس سازمان نظام مهندسی از این بخشنامه حمایت کرده و آن را گامی در جهت اصلاح مشکلاتی می داند که خود از یک سال گذشته تلاشهایی در جهت رفع آنها انجام داده است؛ معضلاتی همچون امضافروشی که رجبی می گوید برای ریشه کن کردن این پدیده ناخوشایند که توسط معدود مهندسانی انجام می شود برنامه هایی دارد. حمایت رجبی از حداقل یک اقدام وزیر راه و شهرسازی را باید به فال نیک گرفت.
رجبی در جلسه دیروز اظهار کرد: آنچه که من در مورد دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان فکر می کنم این است که یک مصوبه قانونی است، اما فراتر از آن این است که در حوزه هایی که در اختیار سازمانهاست باید سازمانها تصمیم گیرنده باشند. ماده ۳۷ می گوید سازمانها می توانند در مجامعشان اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسین را در اموری که ارجاع می دهند مصوب کنند.
او درباره بخشنامه منع اشتغال در سازمان نظام مهندسی برای افراد شاغل در ۹ دستگاه دولتی گفت: در مورد بخشنامه دوشغله ها چون پیچیدگی قانونی بیشتری داشت و به نظر می رسید باید به لحاظ حقوقی و تطبیق با قوانین، تأمل با فرصت بیشتری بررسی شود، نامه ای روی آن گذاشتم و به اداره قوانین مجلس فرستادم که بررسی کنند آیا با سایر قوانین تعارضی دارد یا خیر. مبنای اقدامات ما آن خواهد بود، پس عجله ای در رد فرمایش وزیر نداریم بلکه اصرار داریم مطابق قانون عمل شود.
رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه مسائل مهندسین درون سازمان و ارتباطش با وزارتخانه در همین محل بر اساس قانون، قابل حل و قابل نتیجه گیری است تصریح کرد: یکی از نکات این است که باید بپذیریم که قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، بنابراین باید حق بدهیم که آنها هم به عنوان مرجع اصلی در این مورد اظهارنظر کنند اما با توجه به تعدد مراجعاتی که من داشتم بنا بر این شد که گزارشی از اظهارات و درخواستها و اعلام نظرهایی که مهندسین عزیز داشتند تهیه و به هیات تطبیق ارایه کنند تا تصمیم بهتری اتخاذ شود.
رجبی این را هم گفت که به نظر من در قرن بیست و یکم نمی شود از نقش سازمانهای مردم نهاد غافل شد؛ آن هم از یک سازمان مردم نهاد ۵۰۰ هزار نفری که در ۳۱ استان سازمان و ۳۰۰ شهر دفتر دارد و بیش از ۲۰ سال کار مهندسی انجام می دهد. این سازمانها سرمایه ملی هستند. اما آیا منظور از سرمایه ملی این است که هیچ اشکالی ندارند؟ مگر تشکیلاتی سراغ دارید که اشکال نداشته باشد؟ اعلام کردند که سازمانها پول دارند، آیا این پول را از پولشویی، قاچاق، ساخت و ساز خلاف یا رانت به دست آورده ایم یا مهندسان به ما داده اند؟ ما به دنبال سازمانهای بالنده و توانمند خودتکا هستیم که بر اساس اصل ۴۴ بتوانند مسوولیتشان را انجام دهد و هیچ هزینه ای بر دولت تحمیل نکنند. دهها خدمات مثل آموزش، کنترل، برگزاری سمینارها، پژوهش و غیره انجام می دهیم بدون اینکه یک ریال بر گرده دولت فشار وارد کنیم.
