بازی ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومی و حامی مالکان

به این صورت که ناظر را مالک انتخاب کند و یک بازرس هم برای کنترل ناظر انتخاب شود. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان نظام مهندسی، انتخاب ناظر توسط مالک دارای اشکال است، زیرا نظارت به معنای کنترل است و این منطقی نیست نظارت شونده خود ناظر را انتخاب کند. به عبارتی اگر ناظر به درستی انتخاب شود، دیگر نیازی به حضور بازرس برای کنترل عملکرد ناظر وجود ندارد.
 
هرچند کارفرمایان و سرمایه گذاران قطعا تمایل دارند که خود حق انتخاب ناظر را داشته باشند و این موضوع مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی در آیین نامه کنترل ساختماناست، اما به عقیده صاحب نظران و دست اندرکاران ساخت و ساز، این رویه درنهایت منجر به افت کیفیت ساختمان ها خواهد شد. چون مقایسه کیفیت ساخت وسازها در پیش از سال 92 که ناظر از سوی مالک انتخاب می شد و اکنون که با سیستم ارجاع انتخاب می شود؛ نشان می دهد که سیستم ارجاع نظارت نتیجه بهتری را در پی داشته است. چرا که در سیستم انتخابی، مالک به دنبال ناظری می رود که با حداقل هزینه نظارت را انجام دهد و ناظر باید تمام و کمال در خدمت و «بله قربان گوی» مالک باشد.
 
لزوم جدایی نظام بازرسی از نظام نظارتی در آیین نامه کنترل ساختمان
 
در همین رابطه عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه انتخاب ناظر توسط مالک چه اثراتی را به همراه دارد گفت: مسئله و مشکل این است که در وضعیت موجود، ناظر ضمن اینکه نقش حفظ منفعت عمومی را بر عهده دارد، در عین حال نقش کمک به مالک را بازی می کند.
 
تورج ناییج پور ادامه داد: با این وضعیت موجود هیچ کاری نمی توان انجام داد، مگر اینکه آیین نامه کنترل ساختمان به سمت و سویی برود که نظام بازرسی را از نظام نظارتی جدا کند.
 
وی با تاکید بر اینکه این مباحث سطحی است و باید سریعتر آیین نامه کنترل ساختمان را به نتیجه برسانیم اظهار داشت: با این آیین نامه و مقررات موجود وضعیت اصلاح نمی شود و با پیچیدن یک نسخه هم نمی شود مسائل نظام مهندسی کشور را حل کرد.
 
انتخاب ناظر به دلخواه کارفرما، منشأ فسادهای احتمالی
 
در همین حال رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه انتخاب ناظر توسط مالك باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد، گفت: با توجه به بخشنامه­های اخیر و تأکید وزیر بر انتخاب ناظر ذکر نکته­ای ضروری است.
 
طاهره نصر ادامه داد: مگر می­توان خود قاضی بود و قضاوت را برای پرونده خود به عمل آورد؟ بنابراین چگونه می­توان ناظر را به دلخواه کارفرما انتخاب کرد؟ آیا این خود منشأ فسادهای احتمالی نخواهد بود؟
 
وی با بیان اينكه اقدام وزير راه و شهرسازی در جهت حذف مافياي شهرداري ارزشمند است، افزود: اما نبايد فراموش كرد كه سازمان­های نظام مهندسی همواره در جلوگيري از ساخت‌ و سازهاي غيراصولي پيشگام بوده اند.
 
تاثیر ابلاغیه وزیر در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسی
 
در این میان سوالی که مطرح می شود این است که ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی یعنی منع به کارگیری افراد دو یا چندشغله در سازمان های نظام مهندسی تا چه حد در کاهش فساد و رانت های احتمالی در بخش مهندسی موثر است؟
 
نصر با بیان اینکه مسئله رانت را باید از دیدگاهی دیگر دید، معتقد است: بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه در آن به صورت آشكار بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور تاكيد شده است، سازمان­های نظام مهندسی همواره در این زمینه فعال بوده‌اند.
 
نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در عین حال تصریح کرد: همچنين بر اساس ماده ٧٣ آيين‌نامه اجرايي كنترل ساختمان، همكاري با مراجع مسئول در خصوص كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان توسط اعضاي نظام مهندسي ساختمان از وظايف هيئت ‌مديره سازمان‌ها ذكر شده است.
 
چاره اندیشی براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مهندسین مشاور
 
وی در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر، در آيين ‌نامه جديد كنترل ساختمان كه در ابتداي سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي ارائه شد و مورد انتقادات فراوان واقع شد، ارائه خدمات مهندسي در قالب فعاليت مهندسان مشاور مد نظر بود.
 
نصر اظهار داشت: بنابراين بايد ديد آيا ظرفيت‌هاي مهندسان مشاور هم در ابلاغيه جديد مدنظر است يا خير. چراكه در آيين‌نامه جديد كنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جايگزين طراحان و ناظران شدند و حتي به جاي مجريان ذي ‌صلاح، شركت‌هاي پيمانكاري مدنظر قرار گرفتند.
 
نصر خاطر نشان کرد: بنابراين اگر سهمي از ميزان ساخت ‌و ساز باقي بماند، بسيار ناچيز خواهد بود كه پاسخگوي خيل عظيم مهندسان جوان و بيكاري كه مدنظر وزير راه و شهرسازي است، نخواهد بود.
 
وی در پایان تاکید کرد: بنابراين لازم است فكري نيز براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مشاور شود كه در غير اين صورت همچنان وضعیت به همين گونه است و این خود زمینه ساز ایجاد رانت برای شرکت­های مهندسین مشاور خاص خواهد بود.

---