تفاوت نگاه ایران و کشورهای پیشرفته به موضوع نگهداری ساختمان
همزمان با وقوع حادثه تلخ پلاسکو در سال گذشته ،توجه به موضوع مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفت.مبحثی که طی سال‌های علی‌رغم توجه آن مورد غفلت واقع شد.
این مبحث مربوط به دوران بهره‌برداری ساختمان است و موضوع آن نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها است به‌طوری‌که کارشناسان می‌بایست با بازدیدهای دوره‌ای تمامی بخش‌های ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را به‌منظور تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه از طریق اشخاص ذی‌صلاح الزامی‌کند.
این در حالی است که طی سالیان اخیر متاسفانه اجرای این مبحث تحت تاثیر تلقی هزینه‌ای از آن به فراموشی سپرده شده است.اما در حال حاضر وقوع حادثه تلخ پلاسکو باعث شده است که اهمیت اجرایی شدن این مبحث روز به‌روز بیشتر احساس شود.دراین بین البته برخی از مشکلات متعدد در مسیر اجرایی شدن این مبحث وجود دارد که ازجمله آن عدم تمایل مردم به اجرایی شدن این قانون به دلیل هزینه بربودن آن است ،بی‌توجهی برخی مسئولان در پیگیری تحقق این قانون و نیز فقدان ضمانت‌های اجرایی ازجمله مواردی است که باعث شده اجرای این قانون طی سال‌های اخیر به حالت تعلیق درآید.
ازجمله عناصری که در قانون مذکور مورد توجه قرارگرفته است این است که بازرسان می‌بایست تمامی ساختمان‌های عمومی و خصوصی را مورد بازدید دوره‌ای قرار دهند و چنانچه بازرس در جریان عدم رعایت مفاد این قانون شود می‌بایست فورا به مراجع ذی‌صلاح اعلام و مسئولان نگهداری از ساختمان‌ها نیز اخطار دهند.در همین نادیده انگاشتن این اخطارهای قانونی تخلف محسوب می‌شود و این الزام در این مبحث دیده‌شده که حتما شخص خاطی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
اجرای نزدیک به صفر مبحث 22مقررات ساختمان
اما درباره دلایل و چرایی عدم اجرایی شدن این قانون برخی مسائل حقوقی و پیچیدگی‌های حقوقی را به‌عنوان عامل بازدارنده در اجرای این قانون می‌دادند.
در این زمینه محمد مصطفوی عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور پاشنه آشیل اصلی عدم رعایت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را ناشی از پیچیدگی‌ها و معضلات حقوقی و نیز تحمیل هزینه به بهره‌برداران ارزیابی می‌کند و بر این باور است با توجه به اینکه اجرایی کردن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مشروط به ورود به منازل است و با در نظر گرفتن این امر که وارد شدن به منزل بهره‌برداران در گرو یکسری تمهیدات حقوقی است ، بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که این تمهیدات حقوقی در این مبحث دیده نشود، نمی‌توان امیدی به اجرایی شدن آن داشت.
او در همین حال از تحمیل هزینه به بهره‌برداران را از جمله دیگر موارد بازدارنده بر سر راه اجرای این مبحث تلقی می‌کند و می‌گوید: برای اینکه این مبحث از کارآمدی بیشتری برخوردار شود لازم است که حتما یکسری مواد قانونی در آن گنجانده شود، به‌عنوان مثال مباحث مربوط به نگهداری آسانسور در این مبحث دیده نشده است و از این رو لازم است که حتما موارد قانونی مندرج در این مبحث جامع‌تر شود.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در ادامه اظهارات خود همچنین با تاکید بر اینکه به دلیل مشکلات حقوقی مربوط به اخذ مجوز برای ورود منازل و نیز موارد مربوط به تلقی هزینه‌ای از اجرای این مبحث، اجرای آن را نزدیک به صفر کرده است درعین حال می گوید: علی‌رغم اینکه اجرای این مبحث یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که اجرای آن دربردارنده مزایای متعددی نظیر افزایش ایمنی ساختمان‌ها و نیز افزایش طول عمر ساختمان‌ها است، اما اجرای آن تحت تاثیر موارد مرتبط با معضلات حقوقی و نیز هزینه‌های جانبی مغفول مانده است .
اجرای جامع مبحث 22 در کشورهای پیشرفته
عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با یادآوری این موضوع که در حال حاضر موضوع نگهداری ساختمان‌ها در زمان بهره‌برداری در کشورهای پیشرفته کاملا اجرایی شده است و این مهم نقش فزاینده‌ای درافزایش طول عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته دارد تاکید کرد: در کشور ما میانگین عمر مفید ساختمان‌ها 25سال است که این امر به هیچ وجه قابل‌قبول نیست و در کنار پارامترهای مختلفی که سبب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود، می‌توان گفت که غفلت از رعایت مبحث22نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.
اجرای مبحث 22 مغفول مانده است
اما در همین زمینه علی فرج زاده‌ها – عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی ضمن برشمردن مزایای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بر این باوراست که اجرای این مبحث باعث خواهد صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها و نیز افزایش عمر مفید ساختمان‌ها خواهد شد.
وی با یادآوری این موضوع که در حال حاضر پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها یکی از چالش‌های اصلی صنعت ساختمان است و این رقم در قیاس با سرانه کشورهای پیشرفته به‌شدت پایین است در عین حال تاکید می‌کند: مبحث 22مقررات ملی ساختمان در حالی مغفول مانده که اجرای آن سبب می‌شود دو چالش صنعت ساختمان یعنی پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها و نیز مشکل هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها از بین برود.
عضو پیشین شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه تلقی افزایش هزینه‌ها از محل اجرای این مبحث، برداشت نادرستی است می‌کند: برخلاف آنچه که تصور می‌شود ، اجرای مبحث 22مقررات ملی ساختمان یک نوع سرمایه‌گذاری است و به هیچ‌وجه نباید تصور کرد که این مبحث دربردارنده هزینه است.
رفع مشکلات حقوقی مبحث 22
اما در همین زمینه نادر نجیمی –رئیس کمیته مبحث 22 مقررات ملی ساختمان- در این زمینه با اشاره به وجود 24میلیون واحد مسکونی در سطح کشور نگهداری و مراقبت از این واحدها در زمان بهره‌برداری امری الزام‌آور توصیف می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر هیچ‌گونه سازوکار مشخصی برای نگهداری دوران بهره‌برداری ساختمان وجود ندارد و درنتیجه این خلاء، خانوارها به صورت سلیقه‌ای نسبت به نگهداری ساختمان اقدام می‌کنند و این امر باعث می‌شود که خطرات بالفعل و بالقوه بسیاری در کمین ساکنان ساختمان باشد.
رئیس کمیته مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه حادثه پلاسکو مصداق عینی بارز این امر است تاکید می‌کند: به‌عنوان‌مثال در حادثه پلاسکو، اگر نگهداری ساختمان در زمان استفاده به‌صورت اصولی و صحیح انجام می‌شد قطعا چنین اتفاق ناخوشایندی رخ نمی‌داد و به این وضعیت دچار نمی‌شد.
وی با انتقاد از اینکه عدم اطلاع‌رسانی باعث شده است که بسیاری از مردم تصور کنند هزینه‌های انجام‌شده برای نگهداری ساختمان زائد و غیرضروری باشد تاکید می‌کند: این نوع تفکر نادرست در حالی است که باید در نظر گرفت که ایمن‌سازی اصول دارای هزینه است.
رئیس کمیته مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در ادامه اظهارات خود همچنین درباره برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه وجود پاره‌ای از مشکلات حقوقی باعث شده است که مجوزی برای ورود به منازل بخش خصوصی صادر نشود تاکید می‌کند: در بازنگری مبحث 22مقررات ملی ساختمان این مشکل رفع و مقرر شده از طریق فضاهای مشاع و مشترک این مهم پیگیری شود که مسئولیت آن هم با مدیرمجتمع است.
وی با تاکید بر اینکه از این منظر می‌توان گفت که مشکلات حقوقی نمی‌تواند سد راه اجرای این قانون شود همچنین خاطرنشان ساخت: در حال حاضر با فضای مشترک واحدهای مسکونی سروکار داریم و با توجه به اینکه فاقد قانون برای ورود به فضای داخلی منازل هستیم به همین جهت فرایند را طوری دیده‌ام که مدیر مجتمع مکلف به نگهداری از فضاهای داخلی ساختمان شود.
بازدید:۷۸۷
منبع: صما
لینک کپی شد
