اهداف نظام مهندسی با بخشنامههای تفسیربهرأی محقق نمیشود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های اخیر میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی در این زمینه عملکرد خوبی ندارد و نباید تلاش کنیم تا نهادها و NGO هایی مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان را دولتی کنیم.
صدیف بدری تاکید کرد: قوانین و آیین نامه ها باید به گونه ای تدوین شود که سازمان های نظام مهندسی بتوانند خودگردان باشند و ایرادات خود را برطرف کنند. در حالی که اگر بخواهیم با صدور بخشنامه های تفسیر به رای خودمان آنها را محدود کنیم، اهداف نظام مهندسی و قانون نظام مهندسی محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به بحث ها و مذاکرات انجام شده با وزیر راه و شهرسازی در این زمینه تصریح کرد: امیدواریم که چالش ها و بگومگوهای سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی حل شود.
بدری در ادامه سخنان خود با اشاره به دو ابلاغیه اخیر که وزیر راه و شهرسازی درخصوص سازمان های نظام مهندسی ارائه کرده است، هر دوی این بخشنامه ها را خلاف قانون دانست و افزود: یکی از این ابلاغیه ها به لغو برداشت 5درصد از دستمزد مهندسان مربوط است که درخصوص کنترل های مضاعف سازمان نظام مهندسی انجام می گیرد و کاملا قانونی است.
وی با بیان اینکه برداشت 5درصد از حق الزحمه مهندسان اختیاری است که هم در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و هم در ماده 37 قانون نظام مهندسی به سازمان نظام مهندسی داده شده است، گفت: از سوی دیگر محدود کردن کارمندان چند دستگاه عمومی و دولتی هم در حوزه طراحی و هم نظارت و اجرا، موضوعی است که در قانون به آن اشاره نشده است.
بدری تصریح کرد: تعارض منافع به این معنا نیست که کارمندی در یک اداره نمی تواند در این حوزه ها فعالیت کند. اگر تعارض منافع را این گونه تفسیر کنیم، ممکن است فرضا یک نماینده مجلس هم که یکی از اقوام و آشنایان وی در شهرداری شاغل است؛ از این فرصت سوءاستفاده کند.
وی تاکید کرد: فرضیه اولیه ما باید بر اساس درستکاری افراد باشد و طبق دین اسلام و قوانین موجود در این خصوص، باید مبنا را بر رعایت اخلاق حرفه ای از سوی افراد قرار دهیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در همین حال با تاکید بر اینکه باید مراقبت کنیم تا کسی اقدام به خلاف نکند اظهار داشت: حتی در صورتی که تخلفی از سوی فردی انجام بگیرد، قانون راهکار نشان داده و باید برخورد شدید انجام گیرد. نه اینکه گفته شود چون فردی در یک تشکیلات خاص حضور دارد، پس آن فرد حتما خاطی و خلافکار است.
بدری با بیان اینکه این ابلاغیه، درواقع تفسیر به رای وزیر راه و شهرسازی است بیان کرد: دراین خصوص جلساتی را با وزیر راه خواهیم داشت و شخصا هم مکاتباتی را با وزیر داشته ام و تاکید کرده ام که بخشنامه های تفسیر به رای نباید تداوم پیدا کند و باید جمع شود. چون به ارتقای ساخت و سازها توسط سازمان های نظام مهندسی صدمه می زند.