کشور علیه راه، جنگ در میدان قانون

به گزارش سازه نیوز، جدیدترین دستور سرپیچی از بخش‌نامه قانونی وزیر راه به ابلاغیه اخیر استاندار تهران برمی‌گردد که محتوای آن حاوی توقف بخش‌نامه وزیر راه و شهرسازی است.

این در حالی است که پیش‌تر وزیر راه در اولین دیدار خود با مدیران راه و شهرسازی استان‌ها، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای ابلاغیه‌هایش، درعین‌حال تهدید کرد که پروانه مهندسان متخلف را ابطال خواهد کرد.

موضوعی که در بدو امر به نظرمی رسید اهرم فشاری از سوی وزیر راه برای الزام سازمان‌های نظام‌مهندسی به تبعیت از بخش‌نامه‌های جنجالی‌اش باشد، این در حالی است که با ورود وزیر کشور به این ماجرا و کارشکنی برخی از استانداری‌ها در مسیر اجرای بخش‌نامه‌های وزیر راه، مشخص شد که کار بالا کشیده است و نیروی تازه‌نفس‌تر از فرج‌الله رجبی و در سطح وزیر کشور برای رویارویی با وزیر راه به میدان آمده است.

ذکر این نکته ضروری می‌نماید که از زمانی که وزیر راه و شهرسازی سکان‌دار وزارتخانه راه و شهرسازی بوده است، تلاش‌های مستمر فراوانی برای اصلاح سیستم معیوب ساخت‌وساز کشور که به گفته وی ریشه آن در شهرداری‌هاست انجام داد. عباس آخوندی در بدو امر با سخنرانی‌های آتشین و پرحاشیه خود بارها شیوه مدیریت شهری تهران که به گفته وی نقض آشکار حقوق شهروندی استرا به چالش کشاند.

بر هیچ‌کس پوشیده نبود که این سخنرانی‌ها پیش درآمدی برای انجام یکسری تغییراتی بود تا به‌نوعی سبب شود که اندکی از سیکل معیوب ساخت‌وساز اصلاح شود. بر این اساساولین گام اجرایی وزیر راه و شهرسازی در این زمینه تغییر در قوانین و مقررات ساخت‌وساز از طریق آیین‌نامه کنترل ساختمان بود.

البته به‌موازات تدوین این اقدام، وزیر راه درعین‌حال از سال گذشته با ابلاغ بخش‌نامه‌هایی به سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان‌ها، تلاش کرد که با تغییرات در اداره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، این سازمان را به گفته خودش از مسیر بنگاه‌داری به سمت اعتلای حرفه‌ای سوق دهد.

او حتی در سال جاری با انتشار یک یادداشت گفت که سال جاری سال اصلاحات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان‌ها است، اما این اصلاحات از قرار معلوم با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه شده و جامعه مهندسی را دچار سردرگمی کرده است به‌طوری‌که درنتیجه اختلاف‌نظر سازمان‌ها در اجرای این بخش‌نامه‌ها، از یک‌ طرف استانداران دستور لغو بخش‌نامه وزیر راه را می‌دهند، از طرفی ادارات راه و شهرسازی به‌نظام مهندسی دستور اجرای ابلاغیه وزیر راه را می‌دهند، وزیر راه تهدید می‌کند که اگر بخش‌نامه‌اش اجرا نشود، پرونده مهندسان متخلف را لغو می‌کند و آن‌سو تر رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی هم به سازمان‌های نظام‌مهندسی نامه می‌زند که بخش‌نامه وزیر راه و شهرسازی را اجرایی نکنند. بدین ترتیب دامنه این اختلاف‌نظرها به‌جایی رسیده است که کار از بلاتکلیفی در سازمان‌های نظام‌مهندسی به بلبشو رسیده است.

معلوم نیست که وزیر راه و شهرسازی در برابر وزیر کشور چه اقدامی انجام خواهد داد، اما آنچه مسلم است وزرای راه و کشور باید بدانند که جامعه مهندسی وجه‌المصالحه جدال‌های این دو ارگان نیستند و هرچه سریع‌تر باید تکلیف جامعه مهندسی روشن شود. هرچند که صبح دیروز کمیسیون عمران مجلس با حضور مسئولان جلسه‌ای در این زمینه تشکل داد تا بخشنامه‌های وزیر راه را از منظر قانونی بودن یا نبودن موردبررسی قرار دهند اما هنوز خروجی آن نامشخص است.

گفتنی است در حال حاضر مداخله وزارت کشور برای لغو بخش‌نامه وزیر راه و شهرسازی در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شاید با اندکی اغراق بتوان گفت که طی٥٠ سال اخیر وزارت کشور و شبکه شهرداری‌ها متهمان ردیف اول ويراني شهرها، نابودي محیط‌زیست و تبديل صنعت ساختمان‌سازی به يك سوداگري نابودگر بوده‌اند و زمانی هم که این ارگان‌ها فرصت داشتند تا با همدلي و همفکری متخصصان وزارت راه و شهرسازي به اين روند خانمان‌برانداز خاتمه دهند به‌جای همراهي در رفع معايب قوانين و آیین‌نامه‌ها و ايجاد نظم در ساخت‌وساز، در برابر وزارت راه و شهرسازي ايستادند و با چشم‌پوشی از شبكه دفاتر امضا فروشي و دلالي مهندسي، دولت را در مسیر اصلاحات مستأصل کردند.