یک پیشنهاد به‌جای درگیری درخصوص بحث ناظر و مالک

به گزارش سازه نیوز، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بحث و مشکل عمده ما در ایران در حوزه مهندسی به نحوه شکل گیری امر مهندسی در ایران برمی گردد گفت: این موضوع برمی گردد به زمانی که بحث بحث مهندسی از طریق سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح های عمرانی کشور شکل گرفت.

 عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: بعد از گذشت حدود 50 سال در ارزیابی از نقاط ضعف و قوت اقدام سازمان برنامه و بودجه می توان گفت که مهمترین نقطه قوت آن این بوده که اساسا مهندسی را پایه گذاری کرده و به مفهموم صلاحیت در امر مهندسی پرداخته است.

بزرگترین خدمت سازمان برنامه و بودجه

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه از واگذاری کارها به افراد غیرذی صلاح جلوگیری کرده و این بزرگترین خدمتی بوده که انجام داده، افزود: اما بزرگترین مشکلی که نظام فنی و اجرایی دارد این است که بر اساس نظام کارفرما تشکیل شده است. یعنی یک کارفرمای بزرگی به نام دولت شرایط واگذاری کارها را مشخص کرده و این نظام برای کارفرمای بزرگی به نام دولت تشکیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در این سیستم هیچ کس ضامن و مسئول نهایی نیست ادامه داد: این سیستم بروکراتیک در نظام فنی و اجرایی کشور وجود دارد و این داستان ادامه داشت تا اینکه ساخت وساز طرف بخش خصوصی شکل گرفت که برای آنها نظام فنی و اجرایی لازم الاجرا نبود و قبل از انقلاب نظام معماری را طراحی کردند وبعد به قانون نظام مهندسی تبدیل شد.

اولین شکست به قانون نظام مهندسی

وی با بیان اینکه با عدم تابعیت سازمان برنامه و بودجه از قانون نظام مهندسی، اولین شکست این قانون وارد شد، تصریح کرد: به دلیل قدمت نظام فنی و اجرایی، سازمان نظام مهندسی تعاریف خود را بر اساس نظام فنی و اجرایی قرار داد و اشتباهی که در اینجا رخ داد این بود که در نظام فنی و اجرایی، بهره بردار و ذی نفع محصول و حاکم منافع نهایی کشور یکی است.

آخوندی افزود: یعنی شهرداری و دولت که کنترل کننده منافع عمومی هستند باید کنترل و نظارت کنند. اما برعکس نظام فنی و اجرایی، در نظام مهندسی، بهره بردار و ذی نفع محصول دونفر است که منافع آنها روبه روی هم قرار دارد. بنابراین نمی توانند نظارت را انجام دهند. چون ناظر حافط منافع پیمانکار است و لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ منافع عمومی نیست. حال آنکه مالک تمایل دارد که منافع اقتصادی خود را در پیش بگیرد و در اینجا تضاد منافع داریم.

ریشه شهرفروشی

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این اتفاق در ایران به دلیل خلط مبحث است و اگر آن را حل نکنیم، ریشه تمام شهرفروشی در اینجا بیرون می آید.

آخوندی گفت: دولت و شهرداری باید کنترل کنند تا قانون و منافع عمومی حفظ شود ولی بهره‌بردار منافع خود را دارد. بنابراین شما نمی‌توانید هم نظارت و اجرا را با هم انجام دهید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد کنترل کند، یا باید مهندس شهرداری باشد یا مالک خودش کسی را انتخاب کند، گفت: لذا دو مفهوم نظارت و بازرسی را تعیین کردیم. ناظر حافظ منافع مالک است ولی بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری است.

ته این قصه جنگل ساختمانی است

آخوندی ادامه داد: این خلط مفهوم در حالت اولیه نبود؛ ولی بعدها پدید آمد که با وضعیت فعلی مواجهیم. امروز یک ملغمه‌ای ایجاد شده که هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه جنگل ساختمانی است که کسی به کسی پاسخ نمی دهد. ما گفتیم ناظر و بازرس را تفکیک کنید و شهرداری بازرس را انتخاب کند. چون ناظر اصلا قرار نیست حافظ منافع عمومی باشد. البته باید از مقررات تبعیت کند ولی حقوق مالک را نمایندگی خواهد کرد و بازرس، بخش نظارت را که حافظ منافع عمومی است نمایندگی می‌کند.

وی تاکید کرد: بحث پایه این است ک وقتی برای گرفتن کار بازرس را از ناظر جدا می کنید، خدمت مهندسی بزرگتری به جامعه ایجاد می شود و شغل بازرسی در ایران ایجاد می شود که مهندسان می توانند برای شهرداری کار بازرسی انجام دهند.

آخوندی ادامه داد: حل و فصل بازرسی و نظام فنی و اجرایی کار بسیار ساده ای است. متاسفانه در گذشت زمان منافعی شکل گرفته که تا می خواهیم سیستم را اصلاح کنیم، همه جا با هم آژیر می کشد.

یک پیشنهاد به جای درگیری درخصوص بحث ناظر و مالک

وی گفت: هر کسی که می خواهد کار مهندسی کند چه بخش خصوصی و چه بخش عمومی باید دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان باشد. بسیار جالب است که کسی برای ساختن یک ساختمان دوطبقه باید از سازمان نظام مهنسدی صلاحیت بگیرد اما برای احداث یک ساختمان پیچیده و بزرگ نیازی به گرفتن صلاحیت نیست.

آخوندی خطاب به مسئولان سازمان نظام مهندسی گفت: به جای درگیری درباره بحث ناظر و مالک بیایید اگر می خواهید بنیان نظام مهندسی را مستحکم کنید، بگویید هر بنگاه مهندسی که می خواهد فعالیت کند در هیئت مدیره آن باید حتما یک نفر دارای پروانه صلاحیت از سازمان نظام مهندسی باشد.

به زور نمی توان خدمت فروخت

وی با تاکید بر اینکه هر کسی امضا می کند باید مسئولیت آن را بپذیرد، از رویه فعلی حاکم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان انتقاد کرد و گفت: در پروژه‌هایی دیده شده که امضای ۲۰۰ مهندس در پای یک نظارت وجود داشته است. معلوم است که این یعنی امضافروشی. این یعنی هیچ نظارتی انجام نشده است و همه امضاها صوری است. نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم.

وی با بیان اینکه داستان ساختمان های دونقشه ای یکبار باید حل و فصل شود افزود: اکثر ساختمان‌ها با نقشه هیچ تطابقی ندارد. حرف ما این است که این بساط دو نقشه‌ای را از میان بردارید. من به عنوان کسی که سال‌ها عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم اعلام می‌کنم به پیر، به پیغمبر اگر کار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زور نمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت. وقتی به زور خدمتی را می‌فروشید، آخر کار همین دو امضا و سه امضا می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.

آخوندی در ادامه گفت: به عنوان کسی که سال‌ها عضو نظام مهندسی و عضو شورای مرکزی این سازمان بوده‌ام می‌گویم اگر کار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زور نمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت. اگر بخواهید به زور این کار را بکنید هیچ کس مسئولیت کاری را که کرده است نمی پذیرد.