تعلیق پروانه اشتغال رجبی توسط وزیر راه‌و شهرسازی قانونی است

به گزارش سازه نیوز، روز گذشته در پی رسانه ای شدن موضوع تعلیق پروانه و مکاتبه فرج الله رجبی با وزیرراه وشهرسازی که در محتوای آن مدعی شده بود با توجه به تنفیذ حکم وی از سوی رییس جمهور،تعلیق آن نیز باید توسط ریاست جمهوری است،یک وکیل پایه دادگستری ،این استدلال را نادرست خواند و با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد که تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ریاست شورای مرکزی جزء اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

در این بین رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد.

 احمد خرم در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

اما درهمین زمینه حسن محمد حسن زاده تاکید کرد: صرف نظر از درست یا نادرست بودن اقدامات ریاست شورای مرکزی و وزیر راه ، از نظر ضوابط موجود وزیر راه و شهرسازی این اختیار را دارد، پروانه اشتغال به‌کار ریاست شورای مرکزی را تعلیق کند ولو اینکه حکم آن توسط رئیس جمهور تنفیذ شده باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: رییس جمهور در انتخاب ریاست شورای مرکزی تعیین کننده سمت شخص نیست تا بتوان به حکم ایشان در برکناری ریاست شورا و ابطال حکم استناد کرد.

وی تاکید کرد: ساز و کار انتخاب ریاست شورای مرکزی بدین صورت است که وزیر راه از میان سه گزینه‌ای که اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌کنند یک نفر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند و رئیس جمهور حکم آن یک نفر را تنفیذ می‌کند.

حسن زاده تاکید کرد: همانطور که اعضای هیات مدیره وقتی توسط مجمع اعضای هر استان انتخاب می‌شوند ، حکم‌شان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می شود، بر این اساس می‌توان گفت که صدورحکم توسط وزیر راه به معنای آن نیست که وزیرراه آنها را انتخاب کرده است و حتی علی رغم صدور حکم توسط وزیر، مهندسان می‌توانند با برگزاری مجمع عمومی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را عزل کنند و در این صورت اعضای هیات مدیره نمی‌توانند بگویند چون حکم ما را وزیر صادر کرده است، بنابراین شما نمیتوانید ما را عزل کنید.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: به همین دلیل چون در بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان استثنایی نیامده مبنی بر اینکه شخصی که مرتکب تخلف شده است رئیس سازمان یا غیرسازمان باشد،کلا همه اعضاء مشمول قاعده می شوند و از این رو می‌توان گفت که به لحاظ حقوقی وزیر راه می‌تواند پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را تعلیق کند.

وی با یادآوری این موضوع که رئیس شورای مرکزی باید استدلال های خود را با مبانی حقوقی مطرح کند و به صورت مصداقی تبیین کند خاطر نشان ساخت: براساس ماده 22 قانون نظام مهندسی ساختمان، به منظور انتخاب رییس شواری مرکزی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز محسوب می‌شود. سه نفر به عنوان منتخبان ریاست به وزیر راه معرفی می‌شوند و سپس وزیر یاد شده یک نفر را جهت صدورحکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند، بر این اساس می‌توان گفت که تعیین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عهده وزیر راه و شهرسازی است.