تسهيلات ارزان قيمت در اختيار سرمايه گذاران طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام دولتی

به گزارش سازه نیوز و به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،حميد پورمحمدي با اشاره به اينكه اين تصميم موجب مي‌شود تسهيلات ارزان قيمتي در اختيار فعالان بخش خصوصي كه در طرح‌هاي نيمه تمام مشاركت يا سرمايه گذاري مي‌كنند قرار گيرد افزود: در تامين مالي اين طرح ها علاوه بر آن كه بودجه عمومي به عنوان اهرم وارد عمل مي‌شود، منابع صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، تسهيلات بانكي و بورس نيز اين طرح ها را تامين مالي مي‌كنند.

معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش شفاف سازي ها در مشاركت بخش خصوصي گفت: سازمان سامانه اي را طراحي و اطلاعاتي را در آن قرار مي دهد كه هر دستگاهي كه مي‌خواهد طرحي را واگذار كند ابتدا طبق مقررات شوراي اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه‌اش آن را در قالب مزايده واگذار كند كه حاصل اين مسير چرخش آزاد اطلاعات است.

وي اجراي اين بند قانوني را فصل نويني در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور ارزيابي كرد و گفت: خصوصي سازي صرفا با واگذاري سهام كارخانجات محقق نمي شود بلكه بايد مردم در مجموع امور اقتصادي كشور احساس مشاركت كنند.

به گفته دكترپورمحمدي اگرچه تحريم يك تهديد براي اقتصاد است اما زمينه هايي را فراهم مي‌كند كه در حالت عادي امكان پرداخت به آن ميسر نمي‌شد، يكي از آنها نگاه كردن به حجم بزرگ دولت و واگذاري بخشي از دارائي‌ها و در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسي و جلب مشاركت مردم در اقتصاد به معناي واقعي است.

وي تصريح كرد: به همين منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شوراي اقتصاد، هيئت دولت و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا فرصت‌هاي خوبي را ايجاد كرده است تا از لحاظ حقوقي بسياري از دارايي‌هاي دولت را واگذار يا از اين طريق مشاركت بخش خصوصي و تعاوني براي اتمام اين پروژه‌ها جلب كنيم.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ميزان دارايي‌هاي شناخته شده دولت كه تاكنون وزارت اقتصاد شناسايي كرده رقم بسيار بزرگي است كه بخش مهمي از آن امكان واگذاري دارد كه اين برنامه هم در همين چارچوب طرح هاي نيمه تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نيمه تمام استاني و ۶ هزار طرح نيمه تمام ملي كه اگر بخواهيم با اعتبارات موجود به انجام برسد ساليان درازي زمان مي برد و طولاني شدن آنها را از حيز انتفاع مي اندازد.

وي بودجه موردنياز براي اتمام اين طرح ها را حدود۵۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: دولت امكان تامين اين مبلغ را ندارد ضمن آن كه با طولاني تر شدن مدت اجراي پروژه‌ها، هزينه ها نيز مجدد افزايش مي‌يابد.

دكترپورمحمدي ابهامات بخش خصوصي را براي ورود به اين طرح ها در ۴ عنوان طبقه بندي كرد و گفت: توجيه پذيري اقتصادي پروژه‌ها،‌ اهرمي كردنمنابع بودجه‌اي دولت براي استفاده از منابع مالي، بانك‌ها و بازار سرمايه و تامين مالي خارجي، وثايق طرح و در نهايت داوري هنگام اختلاف بين سرمايه گذار و دولت كه تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه اين ابهامات پاسخ داده است.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: طبق قانون دولت حق قيمت گذاري براي محصول و توليد طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورتها قيمت گذاري كند بايد تفاوت آن را بپردازد يا خريد خدمت كند، ضمن آن كه اين طرح ها را براي ۱۰ سال از ماليات معاف كرده و حق بيمه كارفرمايان را به حداقل ممكن رسانده است.

در بخشنامه بودجه امسال براي اجراي طرح هاي جديد سختگيري كرده‌ايم

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه چه ضمانتي وجود دارد در حالي كه طرح هاي نيمه تمام بسياري در كشور وجود دارد، كلنگ زني هاي جديد و موازي صورت نگيرد گفت: از سازوكارهايي كه سازمان روي آن دقت دارد و رصد مي كند كميسيون ماده ۲۳ است كه اگر قرار باشد طرح جديد ملي اجرا شود ابتدا بايد دستگاه اجرايي درخواست ضرورت‌هايش را ارائه دهد كه اگر سازمان هم آن را تاييد كند، بايد به تصويب كميسيون برسد تا رديف بودجه‌اي آن ايجاد شود .

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين مسير كاملا متوقف است و دولت هم قصد بازكردنش را ندارد مگر در شرايط ضروري و كليدي، بنابراين اولويت اساسي كشور ابتدا اتمام طرح هاي نيمه تمام است و بعد مي توانيم به سمت طرحهاي جديد برويم.

دكترپورمحمدي تاكيد كرد: درباره طرح هاي استاني هم همينطور در بخشنامه بودجه امسال براي اجراي طرح هاي جديد سختگيري كرده‌ايم، اما اگر دستگاهي از طريق مشاركت يا واگذاري دارايي‌ها بخش خصوصي بتواند منابعي جلب كند مي‌تواند آن را صرف طرح جديد كند، به عبارت بهتر اين مسيري است كه دستگاهي مي تواند از محل منابع تجهيز شده به سمت طرح جديد برود.