دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در نوسازی بافت فرسوده

به گزارش سازه نیوز، طبیعی است که اگر شرایط مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه احیا و نوسازی بافت فرسوده و اجرای بازآفرینی شهری فراهم می شد، این فعالان ساختمانی ریسک سرمایه گذاری در این بخش را می‌پذیرفتند؛ اما امروز بی رغبتی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه بیانگر نبود حمایت ها و بسترهای لازم جهت مشارکت در امر نوسازی و بازآفرینی است.

در همین رابطه رییس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به جلسات برگزار شده بخش خصوصی با دولت در زمینه نوسازی و احیای بافت های فرسوده گفت: با توجه به جلساتی که با مسئولان دولتی برگزار کرده ایم، آنها حمایت های زیادی از بخش خصوصی انجام نمی دهند تا برای مشارکت در این حوزه ترغیب شوند.

محمدعلی ربانی ادامه داد: حداکثر حمایت دولت از بخش خصوصی، ارائه تسهیلات است که ظاهرا صحبت از تسهیلات با نرخ بهره 8 درصد است و قرار شده که دولت نیز 10 درصد یارانه پرداخت کند.

وی افزود: اما این در حالی است که وقتی بانک مسکن با سازندگان برای تسهیلات مشارکت مدنی قرارداد می بندد، این تسهیلات را با نرخ سود 18 درصد محاسبه می کند. درنهایت گفته می شود که هرگاه دولت آن 10 درصد را پرداخت کرد، این مبلغ سود ده درصدی را از آن سود 18 درصدی کم می کند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم با بیان اینکه این شیوه اعطای تسهیلات نوسازی، شیوه صحیحی نیست، بیان کرد: مسئله این است که دولت در طی سال های گذشته آن 10 درصد را پرداخت نکرده است و در این بین انبوه سازان به خاطر یارانه نوسازی که دولت پرداخت نکرده است، همچنان با بانک مرکزی درگیر هستند.

ربانی ادامه داد: در چنین شرایطی بانک مرکزی هم خود را کنار کشیده و مسئولیت آن را متوجه دولت می داند. این به این مفهوم است که حرف دولت اساسی و کارشناسی نیست و روش های صحیح و درستی را به کار نمی گیرد.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت می تواند از بخش خصوصی حمایت کند و این بخش را تقویت کند، ادامه داد: اما از آنجایی که افراد کارشناس در حوزه نوسازی و بازآفرینی شهری در بدنه دولت وجود ندارند، روش ها و اقدامات آنها غیرکارشناسانه است.

این همان نقدی است که دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز به آن اشاره می کند و معتقد است: جنس مداخلات مسئولان دولتی در بخش بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، تخصصی و هدفمند نیست و اتفاقا کار را برای دولت سختتر کرده و انگیزه مشارکت را هم از بخش خصوصی گرفته است.

فرشید پورحاجت درخصوص دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر علیرغم تلاش های دولت و وزارت راه و شهرسازی، آنچه که ما به عنوان بخش خصوصی مشاهده می کنیم، بی پناهی وزارت راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: به استناد قانون، وزارت راه و شهرسازی تنها متولی حوزه نوسازی بافت فرسوده است و ما پراگندگی را درتصمیم گیری و نیز سوءمدیریت سایر دستگاه های مرتبط با این قضیه مشاهده می کنیم.

وی افزود: به طور مثال وقتی رییس جمهور آقای ترکان را به عنوان مشاور خود در بخش نوسازی در نظر می گیرد و یک فرمول و یک موضوعیت را دنبال می کند، یا دکتر نهاوندیان که از بدنه بخش خصوصی بیرون آمده و بخش خصوصی وی را به عنوان یک اقتصاددان قلمداد می کنند، در حوزه بافت فرسوده مداخله می کنند؛ نتیجه این مداخلات غیرتخصصی و غیرهدفمند این می شود که کار را برای دولت سخت می کند.

به گفته پورحاجت، در این شرایط وقتی بخش خصوصی می بیند که متولی حوزه بازآفرینی شهری بی پناه شده و مشکلات و ریسک سرمایه گذاری در حوزه بافت فرسوده و بازآفرینی در مقایسه با دیگر پروژه های ساخت و ساز و حتی پروژه هایی که در بیابان ها اجرا می شود، به شدت بالاتر است، انگیزه ای برای ورود به این بخش پیدا نمی کند.

این انبوه ساز افزود: حال آنکه در ساخت و ساز در بیابان ها که بخش زیادی از آن حیف و میل سرمایه های ملی بوده، دولت تمهیدات ویژه ای را در قالب سیاست های تشویقی برای بخش تولید موردتوجه قرار داد. اما این گونه سیاست ها را در حوزه مسکن و بازآفرینی لمس نکرده ایم و حتی پیشنهادات کانون سراسری انبوه سازان در این رابطه مورد کم لطفی قرار گرفته است.

وی در این راستا تصریح کرد: در مهر ماه سال گذشته کانون سراسری انبوه سازان، پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای تقویت سرمایه در گردش بخش تولید و پرداخت تسهیلات در حوزه بازآفرینی ارائه داد که این پیشنهاد مورد توجه تمامی کارشناسان و دولت و مجلس قرار گرفت. اما امروز با گذشت یک سال مجوز پرداخت دوهزار میلیارد تسهیلات نوسازی درحالی صادر شده که این تسهیلات به سمت و سوی تقاضا در صندوق یکم بانک مسکن مشایعت می شود.

این فعال بخش خصوصی یادآور شد: این در حالی است که ابتدا باید این منابع درجهت تقویت نقدینگی بنگاه های تولیدی در حوزه مسکن و به خصوص انبوه سازان به عنوان تنها بنگاه های تولیدی حوزه مسکن کشور مورد توجه قرار می گرفت. چرا که اساسا ابتدا باید ساختمانی تولید شود تا برای آن متقاضی خرید وجود داشته باشد.

وی با طرحی سوالی ادامه داد: اما وقتی صندوق یکم مطرح و گفته شده که متقاضیان برای صاحب خانه شدن در محلات هدف می توانند از این تسهیلات استفاده کنند، آیا به این نکته مهم توجه شده که باید واحد مسکونی تولید شود تا مورد پسند متقاضی قرار بگیرد و بخواهد از آن منابع استفاده کند؟

پورحاجت با تاکید بر اینکه این رویه ناصحیح روند تولید مسکن در بافت فرسوده را ناقص می کند، یادآور شد: به همین دلیل در وزارت راه و شهرسازی و به خصوص در کمیسیون زیربنایی دولت نظر بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه جلب نشده است.

وی با انتقاد از این وضعیت گفت: وقتی دکتر جهانگیری به تمام دستگاه های متولی بخشنامه صادر کرده و تذکر مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار را می دهد و می گوید در تنظیم لوایح و دستورالعمل ها بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشید و در عین حال اصل 44 قانون اساسی نیز بر این موضوع صحه گذاشته است، اما در آیین نامه و دستورالعمل ها، چقدر نظر انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن تامین شده تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و آنها به این حوزه ورود کنند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: همچنین در اردیبهشت امسال آیین نامه جدید بازآفرینی ابلاغ شد که بسیار موردتوجه قرار گرفت. یکی از بندهای این آیین نامه مشوق های مالیاتی بوده است، اما وقتی وارد موضوع می شویم، می بینیم که نه سازمان امور مالیاتی و نه سایر بخش ها توجهی به این قانون نکرده اند و اعتبار موادی را لحاظ کرده اند که امسال اعتبار آنها تمام شده است. به این معنی که اساسا بسته تشویقی را در نظر نگرفته اند.

براساس اظهارات این انبوه ساز، همچنین وزیر راه و شهرسازی به استانداری ها بخشنامه ای ارسال و آنها را ملزم به اجرای برخی مصوبات کرد. اما استانداری ها توجهی به این مصوبات وزیر راه و شهرسازی نکرده اند و مصداق بارز آن آیین نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی است که از یک سو وزیر راه برای اجرای آن بخشنامه صادر می کند و از طرف دیگر وزارت کشور آن را ملغی کرده و یا تقاضای تعلیق می کند و نتیجه آن بروز دودستگی است که در حال حاضر رخ داده است.

پورحاجت همچنین با انتقاد از روند فعالیت ستادهای استانی اضافه کرد: در عین حال ستادهای استانی در کشور چابکی و پویایی لازم را ندارند و به صراحت می توان این موضوع را مطرح کرد. درحالی که ستادهای استانی بازآفرینی شهری باید جلسات مدون با یک برنامه ریزی مشخص داشته باشند و در این صورت به طور قطع حوزه بازآفرینی مورد توجه بخش خصوصی قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما این شرایط را در ستادهای استانی نمی بینیم و حتی درخصوص آیین نامه اجرایی که اخیرا به تصویب دولت و دستگاه های متولی رسیده، هیچ گونه اطلاعی نداریم.