روشی جدید در استعفای وزرای کابینه!

*مهندس محمدرضا محمدیان :بر اساس آنچه که در اخبار و پیش ازآن در فضاهای مجازی به اطلاع مردم رسید، تاریخ استعفای آقای آخوندی ۱۰ شهریور ۹۷ بوده و به عبارتی دیگر تاکنون نزدیک به ۵۰ روز می‌شود که این استعفا از سوی رئیس جمهور مسکوت مانده است.

صرف نظر از این روش جدید در جدایی وزیری از کابینه دولت راه وشهرسازی باید پاسخگوی عملکرد خود در بخش مسکن و حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه  باشد، این سؤال به شدت اهمیت می‌یابد که چرا از دهم شهریور تا ۲۸ مهر (روز گذشته) هیچ موضعی از سوی دولتمردان در رد یا تایید این استعفا گرفته نشده؟ این درحالی است دراین ایام قیمت مسکن بیش از دوبرابر افزایش یافته و بسیاری حوادث دیگر ناشی از تبعات این استعفا ایجاد گردیده است.

نکته قابل تعمق این است که اگر خود وزیر این استعفا را علنی نمی‌کرد آیا دولت میلی به ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه کارآمدی ویا عدم کارآمدی نداشته است؟

با توجه به متن استعفا که درسه محور تنظیم گردیده و اذعان شخص رئیس جمهور به وجود اختلاف نظر دلائل اصرار بر بقای آقای آخوندی با وجود انتقادات خیلی زیاد مردم ونمایندگان مجلس درچه چیزی می توان یافت؟

مردادماه سال گذشته رئیس‌جمهوری در مراسم رای اعتماد به وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم با بیان این‌که آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کردند :‌آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.، روحانی در طول دوره ریاست جمهوری‌اش نگاه خیلی مثبتی به کارنامه و عملکرد آخوندی نداشت؛ چنانچه در اردیبهشت سال پیش صراحتا گفته بود: «در بخش مسکن هنوز مشکل داریم ما حدود ۹۰۰ هزار مسکن مهر را تقدیم کردیم بقیه را هم تا پایان امسال تکمیل می‌کنیم، جز ۱۰۰ مسکن مهر که متقاضی نداشت... در همه بخش‌ها رشد داشتیم فقط در بخش مسکن هنوز رکود داریم و از رکود خارج نشده‌ایم.»

اذعان رئیس جمهور به خروج همه بخش‌ها از رکود، به جز بخش مسکن! به خوبی نشان می‌دهد که وی از عملکرد نامناسب آخوندی مطلع و ناراضی است، اما باز هم ترجیح داده که در دولت دوازدهم از وی استفاده شود!

برای بررسی این موضوع به آمار بانک مرکزی مراجعه کردیم تا ببینیم بر اساس آمار‌های رسمی آخوندی چه عملکردی از خود بجای گذاشته است؛ بر همین اساس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی در کلیه مناطق شهری در سال ۹۲ معادل ۷۵ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ این رقم به ۶۰ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان کاهش یافته است!

موارد فوق را هم که کنار بگذاریم، شاخص قیمت در این بخش از ۶۷ واحد در سال ۹۲ به بیش از ۱۰۷ واحد در سال ۹۶ رسیده که حاکی از افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها در این بخش می‌باشد. ضمن اینکه شاخص کرایه در کلیه مناطق شهری هم در طول مدیریت ایشان ۵۵ درصد رشد داشته است.

همانطور که مشاهده می‌شود آنچه که درباره عملکرد آقای آخوندی می‌توان بیان کرد همین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از سویی، و از سوی دیگر گرانی واحد‌های مسکونی می‌باشد.

عباس آخوندی هماهنگ نبودن خود با «سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» را دلیل استعفای خود ذکر کرده و تأکید کرده سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی اصولی است که در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شوند اما به گفته آخوندی «آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های امریکا شاهدیم، نقض همین سه اصل است.»

سئوال اینجاست که جناب دکتر آخوندی جنابعالی که پایبندی به قانون را اولویت محوراستعفا مطرح نموید. چرا با صدور بخشنامه های فراتر از قانون موجب تخریب ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شدید ؟ سازمانی که طبق قانون تشکلی غیر دولتی محسوب می شود وجایگاه نظارتی وزارت خانه در آن تعریف خاص دارد. این بخشنامه ها که اگر وجاهت قانونی داشته چرا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابطال می گردد؟ براستی چه کسانی میبایستی پاسخگوی مطالبات هزاران نفر مهندس عضو این سازمان دراین خصوص باشند؟

 یکی دیگر از دلائل استعفا «سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» مطرح گردیده است ، پس چگونه است که وزارت راه وشهرسازی در حوزه سازمان های نظام مهندسی ساختمان  بعنوان دولت دخالت حداکثری دارد وبا صدور بخشنامه های متعدد وخارج از اختیارات قانون موجب تضعیف یک تشکل غیر دولتی می گردد؟ بخشنامه هایی که جز تنش و واگرایی بین دستگاه های اجرایی نتیجه ای برای وزارتخانه نداشته است متعاقبا نیز عدم اجرای آنها تأثیری نامطلوب بر روند امور اجرایی ایجاد نموده است.

اکنون سئوالات بی پاسخ  زیادی می ماند که بالاخره چه کسی پاسخگوی مطالبات عامه مردم درخصوص مشکلات مسکن درکشوراست؟. وچه کسی می تواند هزینه های تحمیل شده از بابت بخشنامه های صادره که وجاهت قانونی نداشته و یا توسط دستگاه های نظارتی ابهام دراجرا داشته را تأمین می نماید؟ و هزینه های فرصت سوزی ایجاد شده دربخش مسکن را چه کسی جبران می نماید؟ چرا افراد جامعه متضررین اختلاف سلیقه های مسئولین و بعضاً برداشت های ناصحیح وناصواب مدیران از مجموعه قوانین وآئین نامه های جاری کشور باشند؟ 

نکته پایانی این است که امیدواریم با شروع بکار وزیر جدید و تزریق فکری نو به نظام مدیریتی این وزارتخانه و با برنامه ریزی دقیق و مدون،  همچنبن استفاده از توان مدیری و منابع انسانی موجود،  ضمن برطرف شدن چالش های ایجاد شده ، انتظامی کارآمد در حوزه های مختلف در راستای سیاست های دولت ایجاد گردیده وبا درک شرائط خاص کشور وزارتخانه درتأمین مسکن جامعه گام های موثری بردارد. ودر همین راستا نیز منتخبین هیأت مدیره های نظام مهندسی ساختمان در هشتمین دوره خود بعد از گذر از این بحران ها،  تکلیف شرعی و قانونی دارند تا در دوره جدید بعنوان بازوی فنی وزارت راه وشهرسازی و با تعامل وانسجام بیشتر، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و تدوین وتصویب برنامه های اجرایی با همکاری و هماهنگی وزیرجدید تغییرات گسترده و نظامندی را در سازمان بوجود آورده و سازمان را از قالب عملکرد سنتی فعلی خارج و به سازمانی چابک وکارآمد که مورد انتظار جامعه ومقنن است تبدیل نمایند.