رهنامه ای برای وزیر راه و شهرسازی

مهندس محمدرضا محمدیان :   اهميت اجراي صحيح، دقيق و سريع مفاد مجموعه قانون وآئین نامه ها با توجه به اعتراضات و ناهماهنگی های ایجاد شده اخير در جامعه مهندسی کشور، ناشی از صدور بخشنامه های متعدد که بعضا وجاهت قانونی هم نداشته و توسط مراجع ذیصلاح ابطال یا الزام به بازبینی گردیده اند، از یکطرف و افزایش بی رویه قیمت مسکن و.... از طرف دیگر که  بي ارتباط با فقدان سیاست گذاری لازم در عملکرد حوزه معاونت مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی نیست،  بنابراین لازم است توجه هرچه بيشتر به نحوه عملکرد این معاونت داشته باشیم 

از سوي ديگر، رئيس جمهور در جلسه اخير هيئت دولت با اشاره به ضرورت توجه مستمر و همه جانبه به نيازهاي مردم و اينکه قبل از شنيده شدن صداي مردم، نيازهاي آنان را بايد شناسايي و مرتفع كرد، به مواردي نيز اشاره كردند: «بايد به طور روزانه با مردم مشکلات را در ميان بگذاريد و اگر مسئله اي پيش مي آيد، مردم بايد بدانند؛ اگر آنفلوانزا مي آيد و مشکلاتي را براي طيور ايجاد مي کند، همان لحظه اول مردم بايد مطلع شوند نه يک هفته بعد از بازار و آثار آن بفهمند؛ اگر جنسي در کشور ما به اندازه کافي نيست و بايد واردات انجام شود، قبل از آنکه بازار احساس کمبود کند، مسئول مربوطه بايد احساس و آن کمبود را جبران کند؛ اگر مشکلي در موسسات اعتباري غيرقانوني وجود دارد، قبل از هرکس رئيس بانک مرکزي بايد براي مردم توضيح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتي انجام داديم بايد براي مردم تبيين شود؛ اگر مشکل زيست محيطي داريم، بايد براي مردم توضيح دهيم و.... »

     موشکافي موضوع و مداقه در ريشه ها و عوامل بروز گرانی مسکن و نابسامانی در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و بهره گیری در جهت جلب و مشارکت تشکل های حرفه ای و مهندسی برای حل چنین وضعیتی ، بي ترديد ارتباط مستقيم و مشخصي با  ضعف عملکردی حوزه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه دارد.

 اين نظام مديريتي که حاصل سیاست گذاری های ناصیحح و عملکرد مدیریت های پيشين و به طورخاص نحوه مديريت وبی توجهی وزیر قبلی نسبت به بخش مسکن است، به صورت ديون انباشته مردم و جامعه مهندسی سر برون زده و فشار مضاعفي را بر وزارتخانه و اکنون وزیر محترم جدید وارد خواهد كرد. به نظر مي رسد براي کاستن از اين فشار و نيل به يک ساختار کارآمد ، نيازمند آن هستيم که ضعف ها و نقصان موجود در حوزه معاونت مسکن و ساختمان را شناسايي و با راهکارهاي مناسب مرتفع كنيم:

*ضعف و نقصان در نظام انتخاب و انتصاب مديران و لزوم استقرار نظام شايسته سالاري و شايسته گزيني    

* لزوم توسعه فرهنگ ولي نعمت بودن مردم و رفع معضلات آنها حداقل در بخش خدماتی و تخصصی وزارت راه و شهرسازی به جاي احساس قدرت کردن در برابر مردم زیرا فقط مردم هستند که از عملکرد ناصحیح دستگاه های اجرایی متضرر می شوند.

* حذف تعارفات مقامي و پست طلبی ميان سطوح مديريتي و تاکيد بر جايگاه خدمتگزاري، وپرهیز از تسویه حساب های شخصی و جناحی نسبت به تشکل های حرفه ای و مهندسی در سطح کشور.

* حذف سیستم مشاور مداری و انتخاب مدیرهای متواضع، خلاق و توانمند وکارآمد.

* حذف عملکرد بخشنامه ودستورالمل گرایی حاکمیتی بین وزارت راه و شهرسازی با تشکل های حرفه ای و بررسی عملکرد و شناسائی نقاط قوت ضعف در بازدید های حضوری و میدانی کارشناسان و مدیران و لزوم حل و فصل مشکلات و نارسایی ها از طریق هماهنگی و تعامل و ارئه طریق سازنده.

*جايگزيني نظام مسئوليت پذيري و پاسخ گويي و نيز نتيجه گرايي به جاي وظيفه گرايي.

* لزوم توجه جدی به مقوله نظارت بر امور و لزوم افزايش و بهبود نظام هاي نظارتي از طریق توسعه نظارت هاي سيستمي و گزارش گیری مستمر.

* ضرورت در اقدام مناسب و متناسب در مرتفع كردن ضعف ها براساس گزارش هاي دريافتي از مراجع نظارتي(سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری) و لزوم پيش بيني ساز و کارهاي مناسب جهت پيگيري اصلاح امور و نظامات موجود براساس بازخوردهای دريافتي .

*ایجاد نگرش سيستمي و رفع نقصان پيچيده گی امور و لزوم اصلاح ساختارها و نظامات اداري.

* لزوم توجه بيشتر مديران ارشد به نظرات کارشناسي و انتخاب مديران مياني از ميان کارشناسان خبره وزارتخانه با هدف پرورش استعداد ها و آموزش مدیران کارآمد ازبین منابع انسانی موجود،  بجای جذب و بکار گیری نیرو از بیرون از وزارتخانه که با نظام و ساختار اجرایی آن آشنایی زیادی ندارند.

* تنظیم ارتباط سطوح کارشناسي و مديران مياني با مديران ارشد و لزوم اتخاذ تمهيدات و ساز وکارهاي مناسب جهت بيان نظرات کارشناسي.

*لزوم بازنگری در قوانين موجود، خصوصا بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متنازع فیه و لزوم تنقيح قوانين، مقررات و بخشنامه ها منطبق با برنامه هاي اصلاح و بهبود خدمات.

*اهتمام در تقویت، ساختار و ساز وکارهاي نظارتي وزارت راه و شهرسازی و انجام تکالیف جایگاه نظارت عالیه قانونی و لزوم افزايش دقت و حساسيت هاي بيشتر نسبت به ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ايجاد ضوابط متقن و مشخص درچارچوب ساز وکارهاي نظارتي مناسب و کارآمد .

*بازنگری جدی در مباحث مقررات ملی ساختمان از مرحله تدوین تا اجرا و ایجاد ضمانت های اجرایی قانونی دراین خصوص. 

* باتوجه به زلزله خیز بودن کشور لزوم  شناسايي نقاط قوت و ضعف در ساخت و سازهای کشور و پيش بيني به موقع مسائل و مشکلات و لزوم توجه و تاکيد بر رصد مستمر فعاليت ها درسطح استان های مختلف و اقدامات جهت شناسايي مسائل و مشکلات و اقدام به پيشگيري قبل از وقوع حوادث ناگوار آن.

*  ایجاد زمینه های همکاری بین وزارت راه وشهرسازی و شهرداری های کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر تشکلهای حرفه ای در سطح کشور. 

     اين موارد همگي اشاره به وضعيت نابسامان موجود در حوزه مورد اشاره است . بي شک اقدامات متعددي در رفع معضلات پيش گفته در گذشته انجام شده، اما وضعيت موجود نشان مي دهد اقدامات انجام شده کارآمدي و تاثير مورد انتظار را نداشته است. شايد در دفاع از عملکرد گذشته اين ادعا مطرح شود که بسياري از الزامات فوق ابلاغ و اجرا شده و برخي آمارها و ارقام نيز که معمولا در ارزيابي معاونت مسکن وساختمان در همایش های مقررات ملی ساختمان و اهداء نشان تعالی HSE ، همچنین تجليل از اشخاص حقیقی و حقوقی برتر بعضاً برگزار گردیده  و منجر به اهداي جوايز و لوح و پاداش در مراسم هاي سالانه شده که داعيه انجام کارهاي خوب و خوب کارکردن را داشته باشد؛ با وجود عدم انعکاس (تاثير) آن در زندگي مردم قضاوت ها نسبت به ارزيابي هاي انجام شده و نتايج حاصله، حکايت ديگري دارد که امروز باتغییر در نظام مدیریتی وزارتخانه لازم است مورد بازبینی قرار گیرد. زیرا این سئوال مطرح می شود که درشرائطی که در کارگاه های ساختمان ما یک جعبه کمک های اولیه یافت نمی شود، چگونه می توان از نشان تعالیHSE صحبت کرد؟ 

     شايد لازم باشد،  بيش از گذشته به محتواي امور پرداخته شود و راهکارهاي ديگري براي ارزيابي عملکرد ارائه دهندگان خدمات دراین خصوص مورد استفاده قرار گيرد .

اما آنچه امروز در سیستم مدیریت جدید وزارتخانه به نظر مي رسد لازم است مورد توجه قرار گیرد، اصلاح امور درحوزه معاونت مسکن و ساختمان، با وجود تمامي تلاش هاي صورت گرفته، نيازمند پذيرش ضعف در این حوزه و ناکارآمدي برنامه ها و عملکردهای نظارتي بوده و لزوم بازنگري و اصلاح برنامه هاي پيشين و جاري، اولويت بندي آنها و استفاده از روش هاي نظارت و ارزيابي مناسب و متناسب با ماهيت و شرايط تمامي ادارات تابعه این معاونت مبتني بر نتيجه با جلب مشارکت موثر کارشناسي تمامي دفاتر این حوزه  احساس و پذيرفته شود.