تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده چشم‌انتظار بهارستان نشینان

به گزارش سازه نیوز، بسیاری از دولت‌ها برای اینکه از خام فروشی مواد مهم معدنی و فسیلی در کشورشان جلوگیری کنند، به کسب درآمدهای سالم تر و بهتر برای بودجه بندی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این درآمدها مالیات است.

امری که منجر به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فساد بازاری و اداری می‌شود. وضع مالیات عادلانه بین افراد جامعه مانع کسب درآمدهای کلان و سود کاذب در جوامع می‌شود. متاسفانه سال گذشته به علت عدم تطبیق قوانین مالیاتی با بسیاری از کسب و کارها در کشور، منجر شده تا سودجویان بسیاری در بازارها اقدام به کسب درآمدهای کاذب و اختلال زا در کشور کنند.

تابستان امسال همزمان با تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد موضوعی تحت عنوان اخذ مالیات از درآمدهای اختلال زا در کشور را مطرح کرد که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

مالیاتی از بسیاری درآمدهای غیر اختلال زا هم باید ستانده می‌شد اما وزیر اقتصاد با تلفظ کلمه اختلال زا، به چند رشته خاص و حساس از جمله ارز و سکه اشاره کرد.

در سال 94 بود که بر تولید، مالیات وضع شد اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های سوداگری اقتصاد ایران یعنی مسکن بدون وضع مالیات باقی ماند.

البته که این طرح به مجلس قدم نهاد اما با نامه نگاری‌ها و سیاسی بازی‌های آن زمان وزیر راه و شهرسازی وقت، این طرح به حالت معلق ماند.

علی رغم این که بارها از در دست بودن ابزار لازم برای بررسی این طرح یاد شده است اما درحال‌حاضر دژپسند وزیر اقتصاد از طراحی طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می‌دهد. در صورتی که او بعد از مدتی این طرح را به آذر و اواخر سال موکول می‌کند.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همان روزها، می‌گوید: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد.

این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.

وی گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند.

افزایش نرخ مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.

10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است.

بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر‌گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.

این در حالی است که درحال‌حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند.

تمام این تفاسیر از کوتاهی برخی از دستگاه‌ها برای اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، که شامل تمام سرمایه افراد در طول سال هستند خبر می‌دهد.

داستان تعلل بسیاری از نهاد‌ها به اینجا ختم می‌شود که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه دیدار وزیر اقتصاد آذربایجان از رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا دی ماه و شاید هم قبل از تقدیم لایحه بودجه خبر می‌دهد. اما طرح‌ها همچنان از وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاستور و بالعکس در رفت و آمد است.

بودجه تقدیم مجلس می‌شود اما خبری از پایه مالیاتی جدید و یا طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

افزایش درآمد مالیاتی تا حدودی مشهود اما با همان پایه‌های مالیاتی قبل است. این یعنی یک سال تعلل دیگر برای تصویب و یا ارائه این رخ داده است.

اواسط ماه گذشته بود که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی به مجلس رفته و اجرایی می‌شود؟ بیان کرد: وزارت اقتصاد در حال تدوین دقیق این طرح است و بالاخره آن را اجرایی می‌کند، البته که این بین مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که چوب لای چرخ تدوین و تصویب این طرح می‌گذارد. اما شخصا همچنان پیگیر قطع به یقین این موضوع هستم.

این طرح در چشم عموم بیشتر بر 3 مورد بسیار حائز اهمیت است، وضع مالیات بر سکه، ارز و خانه‌های خالی از جمله همین موارد است.

سکه هایی که 30 هزار تا 300 هزار عدد آن به‌دست سلاطین مختلف خریداری و روند طبیعی معاملات را بر هم می‌زند.

معاملاتی که بر نوسانات و احساسات عمومی سوار بود و برخی را یک شبه صاحب ویلا و خودروی لوکس و برخی را ورشکست کرده بود.

در صورتی که اگر این نوع مالیات بر سرمایه‌های عمومی مردم وضع می‌شد دیگر افراد جرئت خلاف فروشی اموال و یا کالاهای غیر معاملاتی نمی‌کرد.

سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در باره اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ملک و مسکن که مسجل شده است چگونه اخذ خواهد شد؟ می‌گوید: این لایحه تنها سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار می‌دهد، کسانی که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند و سودهای بادآورده کلانی به جیب می‌زنند و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

درواقع این نوع مالیات قصد دارد بخشی از سود بادآورده این افراد را دریافت کند و در نهایت به ثبات بازار نیز کمک کند.

او تاکید کرد: هفته‌های اخیر که بحث دریافت مالیات از سود به‌دست آمده از خرید و فروش مسکن مطرح شده است برخی از مردم عادی نیز نگران شده‌اند. چند درصد از مردم از این مالیات معاف می‌شوند،

توتونچی بیان کرد: متأسفانه برخی از کسانی که از وضعیت فعلی سود می‌برند و شفافیت معاملات خرید و فروش به زیان آنهاست با ابزارهایی که در اختیار دارند به گونه‌ای مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد نرخ مسکن را افزایش دهد و دراین میان هر کس که ملک یا واحد مسکونی خریداری کند باید مالیات سنگینی بپردازد. اما این برداشت از لایحه به هیچ عنوان درست نیست چرا که همانگونه که اشاره شد هدف اصلی این لایحه همان سوداگران و دلالانی هستند که در مدت شش ماه ده‌ها ملک می‌خرند و می‌فروشند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه خریداران و فروشندگان معمولی قرار نیست مالیاتی بپردازند، تاکید کرد: این لایحه با ایجاد بسترهای قانونی بسیاری سعی دارد که صرفاً تقاضای سوداگرانه مسکن مورد اصابت مالیاتی باشد. به‌همین دلیل هم دقت شده است که تقاضای مصرفی مشمول مالیات نباشد.

به این معنا که بخش عمده‌ای از کسانی که وارد بازار مسکن می‌شوند از آن معاف هستند. امتیازات فراوانی برای مردم عادی درنظر گرفته شده است به این صورت که کسانی که برای استفاده شخصی ملک یا واحد مسکونی خریداری می‌کنند یا خانه خود را تبدیل به احسن می‌کنند مشمول مالیات نیستند و معاف می‌شوند.

توتونچی گفت: هنوز درباره جزییات فنی توافق نهایی صورت نگرفته است اما برای مثال می‌توان برای هر سرپرست خانوار یا هر کد ملی امتیازاتی در نظر گرفته شود.

یعنی هر کد ملی می‌تواند در یک بازه یک یا دو ساله یک معامله و خرید و فروش واحد مسکونی داشته باشد و از مالیات بر عایدی مسکن معاف باشد.

او افزود: نداشته باشند و تنها کسانی که با هدف سوداگری و دلالی وارد بازار می‌شوند مشمول این مالیات خواهند شد. برای مثال زمانی که یک کدملی در یک بازه شش ماه 10 معامله انجام داده است مشمول مالیات می‌شود.

این مسئول در سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که این طرح تا چه حد می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟ گفت: بررسی دقیق آثار قیمتی قانونی که تاکنون در کشور اجرا نشده است کار بسیار دشواری است و هر نهاد پژوهشی که در این زمینه ادعا کند که می‌تواند تأثیر آن را بررسی کند، ادعای غیردقیقی کرده است.

در واقع تا امروز هیچ قاعده‌ای در این زمینه وجود نداشته است و هر کس به راحتی وارد بازار مسکن شده است ولی با اجرای این قانون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چقدر بازدارندگی دارد. چرا که نمی‌توان رفتار بازیگران این بازار را پیش‌بینی کرد.

نکته مهم این است که آثار آن به عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی نیز بستگی دارد. اینکه بخش‌های اقتصادی و بازارهای دیگر تا چه حد برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد و نقدینگی را به سمت خود جذب کند، موضوع مهمی است.

ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن هنوز در مجلس مصوب نشده است، گفت: هم‌اکنون مالیات بر عایدی درآمدها در بسیاری از کشورهای جهان بر تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها قرار دارد و تنها در حوزه مسکن متمرکز نشده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: مالیات بر عایدی درآمد به گونه‌ای است که اگر فردی 2 تا 3 سال بعد از ساخت واحد خود را بفروشد مالیاتی پرداخت نمی‌کند اما برخی از افراد مسکن را بعد از 3 سال دوباره می‌فروشند و این خود به گونه‌ای باعث ایجاد کسب و کار می‌شود که دریافت اینگونه مالیات از فروشندگان نقش مؤثری در رفع مشکلات حوزه مسکن دارد.

رهبر یادآور شد: مالیات بر عایدی مسکن باید به گونه پلکانی باشد و تنها سازندگان و افرادی که از این حوزه درآمدهای نجومی دارند، دریافت کنند. اخذ مالیات خود می‌تواند راهکاری جهت بهبود وضعیت بازار مسکن باشد.

متاسفانه به دلیل مسائل نامفهوم و شاید پشت پرده‌ای که وجود دارد، کارمندان دولتی و غیر دولتی بازهم در رتبه اول و سپس بخش تولید در رتبه دوم پرداخت مالیات است، دستگاه‌ها و افرادی که که بیش از هر دستگاهی نیازمند حمایت هستند!

از طرفی نگران‌کننده‌ترین حالت ممکن بلاتکلیفی مالیات بر خانه‌های خالی است که همچنان وضع نشده و راه را برای سوداگران باز گذاشته است. بهتر از دولتی‌ها و مجلسی فکری جدی به حال این آشفتگی در درآمدهای مالیاتی کنند.