لزوم رعایت قانون و مقررات ملی ساختمان
به گزارش سازه نیوز و به نقل از تارا خبر :فرزاد مرادی / دانشجوی دکترای تخصصی عمران و عضو کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور در یادداشتی به تحولات اخیر در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور نشان داده است : با توجه به تحولات اخیر در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور، به خصوص شهر تهران و برخی اقدامات مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان، لازم است در این یادداشت چند نکته را به اطلاع مسئولین، مهندسین و افکار عمومی یادآور شوم.
۱. لزوم رعایت قانون و مقررات ملی ساختمان
کلیه فرآیند های مرتبط با ساخت و ساز شهری باید مبتنی بر ضوابط قانونی، از جمله مقررات ملی ساختمان، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و همچنین اسناد بالا دستی و ضوابط فنی و ایمنی باشد. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، به ویژه در خصوص واگذاری مسئولیت‌های قانونی ناظرین و مجریان به افراد یا نهادهای فاقد صلاحیت، تخلف آشکار و قابل پیگرد قانونی است.
۲. حمایت از جایگاه حرفه ای ناظرین و مجریان ذی صلاح
ناظرین و مجریان ذی‌صلاح، به عنوان بازوان فنی و تخصصی نظام مهندسی کشور، نقش بی بدیلی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز، ایمنی بناها و حفظ حقوق بهره برداران دارند. تضعیف جایگاه قانونی این افراد، چه از طریق بخشنامه های غیر قانونی، چه از طریق اعمال فشارهای اجرایی، موجب خدشه به ایمنی ساختمان ها و تضییع حقوق مهندسان متعهد خواهد شد.
۳. هشدار نسبت به رویه های مغایر با شفافیت و عدالت حرفه‌ای
کانون سراسری نسبت به برخی رویه های اخیر در تهران که در آن مسئولیت های نظارتی و اجرایی به افراد یا شرکت‌هایی بدون فرآیند قانونی و غیر شفاف واگذار می‌شود، به شدت ابراز نگرانی کرده و اعلام می دارد که این رویه ها، زمینه ساز فساد، کاهش کیفیت پروژه ها و افزایش خطرات احتمالی برای جان و مال مردم خواهد بود.
۴. دعوت به گفت و گو و تعامل قانونی
ما به عنوان نهاد صنفی سراسری، ضمن اعلام حمایت قاطع از اعضای خود، آمادگی کامل برای تعامل با وزارت راه و شهر سازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و سایر نهادهای مسئول را داریم تا در چارچوب قانون، نسبت به حل مسائل موجود و بازنگری در رویه های ناصواب اخیر اقدام گردد.
در پایان، کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور، بر لزوم حفظ حرمت قانون، رعایت حقوق مهندسان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز کشور تأکید نموده و از کلیه نهادهای مسئول می‌خواهد با پرهیز از اقدامات شتاب زده و خلاف قانون، در مسیر توسعه ای ایمن، پایدار و قانونی گام بردارند.
