عضو انجمن سازندگان کشور : بازار مسکن باید متناسب با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی امروز بازنگری شود
به گزارش سازه نیوز : فرزاد مرادی، عضو اصلی انجمن سازندگان کشور و دانشجوی مقطع دکتری رشته عمران در دانشگاه تهران، با اشاره به تداوم رکود در بازار ساخت و ساز، افزایش هزینه های تولید مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار ها، بر ضرورت اصلاح سیاست ها و بازنگری در قوانین و ضوابط حوزه مسکن متناسب با شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی اظهار داشت : بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم ترین ارکان اقتصاد کشور به شمار می روند و هر گونه تصمیم گیری در این حوزه باید بر پایه واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جامعه باشد.
بسیاری از قوانین، دستور العمل ها و فرآیند های اجرایی موجود، متعلق به شرایط سال های گذشته هستند و با وضعیت فعلی بازار، توان مالی مردم و نیازهای نسل امروز همخوانی کامل ندارند.
مرادی با بیان اینکه ادامه روند کنونی، فاصله میان درآمد خانوار ها و قیمت مسکن را روز به روز بیشتر می کند، افزود: بازنگری در مقررات ساخت و ساز، کاهش بروکراسی اداری، حذف هزینه های غیر ضروری و ایجاد مشوق های مؤثر برای سرمایه گذاری در بخش مسکن، از جمله اقداماتی است که می تواند به افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده و رونق دوباره صنعت ساختمان منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه ساخت واحد های مسکونی اقتصادی و متناسب با توان خرید اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: امروز بخش قابل توجهی از جوانان و خانواده های ایرانی توان خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب را ندارند و این موضوع علاوه بر آثار اقتصادی، پیامد های اجتماعی گسترده ای از جمله کاهش ازدواج، افت نرخ فرزند آوری، افزایش حاشیه نشینی و گسترش آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است.
عضو اصلی انجمن سازندگان کشور تصریح کرد: مسئله تأمین مسکن اقشار ضعیف و کم برخوردار نباید صرفاً به عنوان یک موضوع عمرانی تلقی شود، بلکه این موضوع یک مسئله راهبردی، اجتماعی و حتی امنیتی است که لازم است به صورت ویژه و مستمر در جلسات هیأت دولت مورد بررسی قرار گیرد و برای آن تصمیمات عملیاتی، مؤثر و قابل اجرا اتخاذ شود.
مرادی تأکید کرد: دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهر سازی، شهرداری ها، نظام مهندسی ساختمان، انبوه سازان، دانشگاهیان و بخش خصوصی باید با هم افزایی و همکاری نزدیک، برنامه ای جامع برای اصلاح قوانین، تسهیل فرآیند های ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز واقعی جامعه تدوین کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امروز تأمین مسکن مناسب برای اقشار ضعیف و بی بضاعت، یک مطالبه ملی است و انتظار می رود این موضوع با اولویت بالا در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.
بدون اصلاح ساختار های موجود و اتخاذ تصمیمات شجاعانه، حل بحران مسکن امکان پذیر نخواهد بود. امید است با بازنگری هوشمندانه سیاست ها، حمایت از تولید کنندگان واقعی و تسهیل سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، زمینه خانه دار شدن اقشار کم درآمد، تقویت اقتصاد ملی و افزایش امید اجتماعی در کشور فراهم شود.
مرادی با اشاره به ضرورت برقراری عدالت اجتماعی در حوزه مسکن اظهار داشت: دولت باید سیاست های اقتصادی و معیشتی خود را به گونه ای تنظیم کند که میان میزان درآمد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با هزینه تأمین مسکن تناسب منطقی و واقعی برقرار شود. اگر بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین سر پناه شود، امکان برخورداری از سایر نیاز های اساسی زندگی از آنان سلب خواهد شد و این موضوع با اصول عدالت اجتماعی سازگار نیست.
وی افزود: مسکن یک کالای لوکس نیست، بلکه از اساسی ترین حقوق هر شهروند محسوب می شود. انتظار می رود دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی، افزایش قدرت خرید مردم، کنترل هزینه های ساخت، اصلاح نظام دستمزد ها و اجرای برنامه های مؤثر در حوزه مسکن، شرایطی را فراهم کند که هیچ کارگر، خانواده کم برخوردار یا فرد مظلومی بدون منبع درآمد خاصی به دلیل ناتوانی مالی از داشتن سرپناه مناسب محروم نشود.
عضو اصلی انجمن سازندگان کشور تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق خواهد شد که همه اقشار جامعه از حداقل های یک زندگی شایسته و متناسب برخوردار باشند. حق هیچ مظلومی نباید در تأمین مسکن ضایع شود و همه مردم باید فرصت برخورداری از یک زندگی آبرومند، ایمن و متناسب با شأن انسانی خود را داشته باشند.
تأمین مسکن مناسب، علاوه بر ارتقای رفاه عمومی، موجب افزایش امید اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد.
