هیچ دستورالعملی نباید جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان را تضعیف کند
به گزارش سازه نیوز : دکتر حامد قمری، نایبرئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور و نایبرئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان، در واکنش به پیشنویس «دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی اجرای ساختمان» اظهار کرد:«اصلاح فرآیندها، ارتقای کیفیت ساختوساز و ساماندهی فعالیت مجریان ذیصلاح، ضرورتی انکارناپذیر است و جامعه حرفهای از هر اقدامی که به بهبود نظام ساختوساز کشور منجر شود، استقبال میکند. اما این اصلاحات باید در چارچوب قانون و با حفظ جایگاه و اختیارات مراجع قانونی انجام شود.»
وی با اشاره به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان افزود:«سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از ارکان اصلی نظام فنی و مهندسی کشور است و قانون، وظایف و اختیارات مشخصی را برای این سازمان در حوزه نظارت بر خدمات مهندسی، مشارکت در تعیین صلاحیت و ساماندهی فعالیتهای حرفهای پیشبینی کرده است. از اینرو، هیچ دستورالعمل یا شیوهنامهای نباید به گونهای تنظیم شود که موجب تداخل در وظایف قانونی، ایجاد ساختارهای موازی یا خدشه به جایگاه قانونی این سازمان شود.»
قمری تصریح کرد:«دستورالعمل، ابزار اجرای قانون است، نه جایگزین قانون. هرگونه توسعه یا محدود کردن صلاحیت مراجع قانونی، ایجاد فرآیندهای جدید یا انتقال وظایف حاکمیتی، باید مستند به قوانین و مقررات بالادستی باشد. در غیر این صورت، علاوه بر ایجاد ابهام در اجرا، زمینه بروز تعارضات حقوقی و اجرایی نیز فراهم خواهد شد.»
نایبرئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور با تأکید بر ضرورت همافزایی میان ارکان حوزه ساختمان گفت:
«تقویت مجریان ذیصلاح و تقویت سازمان نظام مهندسی ساختمان، دو هدف همسو و مکمل یکدیگر هستند و نباید در مقابل هم قرار گیرند. موفقیت هرگونه اصلاح ساختاری، در گرو استفاده از ظرفیتهای قانونی، بهرهگیری از خرد جمعی و مشارکت همه ذینفعان، از جمله وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانهای نظام مهندسی استانها و تشکلهای صنفی سازندگان است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد:«امیدواریم پیش از نهایی شدن این دستورالعمل، نظرات کارشناسی تمامی بخشهای مرتبط اخذ و بررسی شود تا متن نهایی ضمن تحقق اهداف اصلاحی، کاملاً منطبق با قانون بوده و موجب تقویت انسجام نظام فنی و مهندسی کشور، ارتقای کیفیت ساختوساز و صیانت از جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان شود.»
