کد خبر: ۵۶۹۷۶
تاریخ انتشار: ۲۳:۴۸ - ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ 01 September 2026

گام بلند دفتر مقررات ملی ساختمان در مسیر تحول؛ تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ با تکیه بر خرد جمعی

ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان با رویکردی مشارکتی و مبتنی بر آسیب‌شناسی تجارب دو دهه گذشته، پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تدوین کرد؛ سندی که نویدبخش تحولی بنیادین در نظام مدیریت ساخت‌وساز کشور است.
 
به گزارش سازه نیوز :  دفتر مقررات ملی ساختمان که از اردیبهشت‌ماه امسال با رویکردی نو در مدیریت کلان این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده، اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه‌های بالادستی را در اولویت قرار داده است. تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، نخستین گام عملیاتی در این مسیر محسوب می‌شود؛ سندی که با هدف ایجاد نظام ساخت‌وساز کارآمد، شفاف و پاسخگو تدوین شده است.
 
ضرورت بازنگری؛ از رفع خلأهای قانونی تا انطباق با فناوری‌های روز
 
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ که از سال ۱۳۸۳ تاکنون ملاک عمل بوده، اکنون پس از دو دهه و با تغییرات گسترده در حوزه‌های فناوری، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بازنگری اساسی بود. همچنین، توجه به آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مواد آیین‌نامه پیشین و رفع خلأهای قانونی، از جمله محرک‌های اصلی برای تدوین سندی جدید و روزآمد بوده است.
 
تکیه بر خرد جمعی؛ راهبرد اصلی تدوین
 
یکی از نقاط قوت این پیش‌نویس، بهره‌گیری از نظرات ذینفعان صنعت ساختمان است. دفتر مقررات ملی ساختمان در یک فرآیند فراگیر، این سند را پیش از نهایی‌سازی در معرض نقد و بررسی طیف گسترده‌ای از متخصصان، از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های تخصصی، دانشگاهیان و دستگاه‌های اجرایی (نظیر وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور) قرار داده است. فراخوان‌های عمومی منتشر شده برای مهندسان نیز نشان‌دهنده عزم جدی این دفتر برای دستیابی به اجماع تخصصی و همگرایی در متن نهایی است.
 
محورهای تحول در پیش‌نویس جدید
 
این سند با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در سه محور اصلی تدوین شده است:
 
۱. بازتعریف مسئولیت‌ها و تسهیم متوازن ریسک: شفاف‌سازی روابط و وظایف میان تمامی ارکان (از مالک و کارفرما تا ناظر، مجری و مراجع صدور پروانه) به گونه‌ای که مسئولیت هر رکن دقیقاً متناسب با اختیارات قانونی آن تعریف شود.
 
۲. ارتقای کیفیت و شفافیت: تمرکز بر افزایش ایمنی، دوام و تاب‌آوری ساختمان‌ها از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی، کاهش تعارض منافع و ایجاد نظام پرداخت منصفانه برای خدمات مهندسی.
 
۳. حکمرانی یکپارچه و هوشمند: بسترسازی برای استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) به‌منظور تحقق حکمرانی داده‌محور در صنعت ساختمان.
 
انتظار می‌رود با نهایی‌سازی و ابلاغ این آیین‌نامه، گامی مؤثر در راستای تحقق سند جامع مدیریت صنعت ساختمان و ارتقای جایگاه حرفه‌ای مهندسی در کشور برداشته شود.
 
در این میان همکاری جامعه فرهیخته نظام مهندسی ساختمان استان ها با دفتر مقررات ملی ساختمان می تواند نقش تعیین کننده ای در اجرایی شدن این آیین نامه ایفا نماید

بازدید:۱۰۲
captcha