اولویت وزیر در انتخاب اعضای شورای مرکزی ،آراء یا سهمیه استانی؟

نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور روزهای پایانی تیرماه در کیش برگزار شد و با معرفی 64 کاندیدای منتخب به وزارت راه و شهرسازی به کار خود پایان داد.

در این انتخابات، 30 استان نمایندگانی در لیست 64‌نفره داشتند که تهران با 7 منتخب بیشترین سهمیه و چهارمحال و بختیاری، بدون کاندیدا، کمترین سهمیه را به دست آوردند. اولین موضوعی که از این انتخاب هیئت عمومی برداشت می‌شود، این است که در اذهان و مکانیسم انتخابات، لحاظ سهمیه برای هر استان خیلی اهمیت ندارد؛ زیرا در این صورت هیچ استانی بدون نماینده نمی‌بود.

نکته دوم آرای هیئت عمومی به شکل حداقلی و حداکثری به کاندیداهاست که نشان‌دهنده این مسئله است که توافق اکثریت بر کاندیداهایی بیشتر است که بیشترین رأی را در گروه‌ها و رشته‌ها داشته‌اند و همین موضوع باعث شده است کاندیداها برحسب اقبالی که به آنها وجود داشته، بین 63 تا 247 رأی به دست آوردند که کمترین رأی به کاندیدای ترافیک و بیشترین رأی به رشته برق تعلق داشت.

حال پس از معرفی 64 نفر، نوبت به وزارتخانه راه و شهرسازی رسیده است که طبق قانون از میان 64 منتخب هیئت عمومی، 25 عضو اصلی و 7 عضو علی‌البدل را انتخاب کند. اما سوال این است که آیا وزیر باید بیشترین آرا را مدنظر قرار دهد و سپس سهمیه هر استان را رعایت کند؟

در دوره اول شورای مرکزی، پس از انتخابات تیر 1377، وزیر وقت (عبدالعلی‌زاده) در جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای اصلی و علی‌البدل گفت: استان‌های بزرگ کشور مانند تهران، اصفهان، خوزستان و... باید در شورای مرکزی نمایندگانی داشته باشند. سپس، با احترام به آرای هیئت عمومی، افراد منتخب با کمترین تغییر نسبت‌به افراد معرفی‌شده گزینش شدند و اسامی آنها اعلام گردید. شاید همین نظر علی عبدالعلی‌زاده باعث شد این انتظار به وجود آید که همین روال انتخاب بر اساس آرای حداکثری توسط وزارتخانه‌ها لحاظ شود.

در دوره دوم نیز فقط 2 مورد در رشته برق و 3 مورد هم رشته عمران خارج از اولویت آرای کسب‌شده در اجلاس جابه‌جا شدند. در دوره سوم هم در رشته مکانیک 3 تغییر دیده شد و مابقی طبق بیشترین حائزان آرای هیئت عمومی انتخاب شدند. اما دوره چهارم، تغییرات بیشتر بود و وزیر وقت از بین 64 نفر در انتخاب خود، بیشترین تغییر را اعمال کرد؛ به نحوی که در رشته برق 3 مورد، رشته مکانیک 3 مورد، معماری 3 مورد و عمران 8 مورد تغییر نسبت‌به بیشترین آرای اولیه انجام شد. در دوره ششم هم معماری 3 مورد، شهرسازی 2 مورد و مکانیک 1 مورد تغییر کرد.

طبق قانون، هیئت عمومی 64 نفر را به وزیر معرفی می‌کند و وزیر از بین آنها 25 عضو اصلی و 7 عضو علی‌البدل را با ترکیب رشته‌های اصلی و رعایت حداقل یک عضو از هر رشته و رعایت سهم هر گروه (گروه عمران 12 نفر، تاسیسات 6 نفر، معماری و شهرسازی 7 نفر) انتخاب می‌کند که هر رشته یک عضو علی البدل هم خواهد داشت. تا اینجا از نظر قانونی، دست وزیر کاملاً باز است که 32 نفر را بدون هیچ محدودیتی (فقط رعایت ماده 108 که گفته شد) انتخاب کند. سوال اصلی شاید این باشد که آیا در انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی هفتم، وزیر راه و شهرسازی به روال دوره‌های گذشته، اکثریت لیست را طبق بیشترین آرای کسب‌شده انتخاب خواهد کرد یا با شناختی که از سازمان نظام مهندسی دارد و خود به‌نوعی پایه‌گذار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده است، انتخابی دیگرگونه خواهد داشت؟

البته اشاره به این نکته هم می تواند جالب توجه باشد که عباس آخوندی برای دومین بار است که اعضای شورای مرکزی را از بین منتخبانی که هیئت عمومی معرفی کرده گزینش می کند. در واقع این گزینش را در شورای مرکزی ششم هم تجربه کرده است.