انعقاد تفاهم‌نامه؛ محملی برای شوآف یا مسیری برای تعامل؟
تفاهم نامه سندی دو جانبه است که معمولا بین اشخاص حقوقی و حقیقی به امضای طرفین می رسد که با امضای آن عملا دو طرف برروی موضوعی مشترک تفاهم می کنند.در واقع انقعاد تفاهم نامه بین دستگاه ها درجهت افزایش همگرایی،تعامل و فراهم شدن زمینه های سهولت برای رسیدن به هدفی مشترک است.
اما واقعیت این است که این ظاهر قضیه است،گویا درعمل تفاهم نامه مفهوم دیگری پیدا کرده است.به نظر می رسد هرجا که سازمانها به قانون تمکین نمی کنند، سعی می کنند که از راه تفاهم یکدیگر را به سمت اجرای تکالیف قانونی خود ملزم کنند.گویی در عرف دستگاه های اداری تفاهم نامه به یک سندی تبدیل شده است که دستگاه ها با خواهش و تمنا از یکدیگر می خواهند که قانون را رعایت کنند.
درواقع اینطور به نظر می رسد که سرپیچی نهادها از تکالیف قانونی خود و نبود اهرمهای بازدارنده برای سوق دادن آنها به سمت قانون باعث می شود که برخی ازدستگاه ها به تفاهم نامه متوسل شوند که بلکه از در دوستی بتوانند مسیر اجرای قانون را همراه کنند.البته درعین حال درتوصیف دلایل رواج تفاهم نامه ها بین بخش خصوصی ودولتی ویا بخش های دولتی با یکدگیر برخی براین باورند که باتوجه به اینکه بخش دولتی ،بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسد وازدیگر سو باتوجه به اینکه گاها دربخش خصوصی این نگاه وجود دارد که جایگاه های افراد در بدنه دستگاه ها ،جایگاهی واقعی نیست،نتیجتا این دوبخش برای انجام برخی از اموروایجاد تعامل دوسویه ناگزیربه انعقاد تفاهم نامه هایی می شوند که بتوانند به یک ارتباط مشترک دوسویه جهت تحقق اهداف مدنظر دست یابند.اما پرسش این است که فرجام این نوع تفاهم نامه ها درنهایت چه می شود؟
دراین بین قابل ذکراست که صنعت ساختمان به عنوان یکی ازصنایع مهم و حساس درعرصه اقتصاد که سرنوشت آن با ارگانهای مختلفی مثل شهرداری،نظام مهندسی استانها،شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور،وزارتخانه های راه ،کشور،صنعت،معدن وتجارت،کار،تعاون و امور اجتماعی و.. مرتبط است،بیش از سایر صنایع به تبعیت ازقانون برای قرار گرفتن درریل مسیرصحیح ودست یافتن به اهداف مورد نظر نیاز دارد.
بدین ترتیب بازار تفاهم نامه در صنعت ساختمان داغ است به هر یک از ارکان مرتبط با این حوزه نگاه کنیم از وزراتخانه راه وشهرسازی گرفته تا شهرداری و نظام مهندسی ساختمان استانها تا شورای مرکزی نظام مهندسی کشور،همه وهمه مکررا ومحققا در حال امضای تفاهم نامه هستند.مثلا یکی ازشاخص ترین تفاهم نامه های امضاء شده ازسوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درسال های اخیر بحث مجری ذی صلاح بود.
دو سال پیش وقتی نظام مهندسی ساختمان استان تهران از هیچ راهی نتوانست شهرداری را الزام به رعایت این قانون کند و شهرداری به بهانه رای صادرشده ازسوی دیوان عدالت ازاجرای این قانون سرباز زد،نظام مهندسی ساختمان تهران با امضای تفاهم نامه با شهرداری به زعم خود مترصد آن شد که ازاین رهگذر شهرداری را به سمت اجرای این قانون مجاب کند که درنهایت همانطور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه هیچ نتیجه ای دربرنداشت.آن سوتر پیش ازاین وزارت خانه وقت مسکن وشهرسازی با انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت وقت کار ،تفاهم نامه ای منعقد کرد که به موجب آن به صورت سالیانه می‌بایست تعدادی از کارگران ساختمانی تحت آموزشهای فنی و کسب مهارت حرفه ای قرار می گرفتند که این تفاهم نامه نیز تحت تاثیر عدم تامین منابع مالی مورد نظر به تعلیق و فراموشی در گذر زمان ختم شد.
در دوره مدیریت عباس آخوندی نیز ازاین دست تفاهم نامه نیز زیاد منعقد شده است تفاهم نامه هایی نظیرتفاهم نامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با هدف اجرایی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلی بهسازی و نوسازی بافت‌های تاریخی، فرسوده و ناکارآمد شهری، انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آلمان به منظور همکاری جدی برای آموزش و ترویج صنعتی‌سازی منطبق با محیط‌زیست در پروژه پایلوت هشتگرد و اصفهان با ایران و... ازجمله این موارد است.
علاوه براین بخش خصوصی مرتبط با صنعت ساختمان نیز ازغافله انعقاد تفاهم نامه نیز عقب نمانده است و تاکنون بارها وبارها با دولت وسایرنهادهای مرتبط با صنعت ساختمان اقدام به بستن قرارداد های متنوعی کرده است که نمونه این دست تفاهم نامه ها در دولت فعلی تفاهم انجمن انبوه سازان استان تهران با شرکت عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی بود که به موجب آن توافق شد که انبوه سازان با ورود به حوزه بافت های فرسوده، این بافت ها را فعال و احیا کنند.
اما در این بین پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرجام این نوع تفاهم نامه ها چه است؟ آیا این تفاهم نامه ها صرفا جنبه ظاهری دارند که درعین اینکه وقت و انرژی طرفین قرارداد را می بلعد هیچ فایده ای دربرندارد؟هرچند که نمی توان منکراین امرشد که درشرایط فعلی که تمیکن دستگاه ها به تکالیف قانونی خود بسیار ضعیف است،انقعاد تفاهم نامه می تواند آغازی برای علمیاتی کردن یکسری اهداف باشد، اما بدون شک همزمان اگر دستگاه های به صورت پیگر و مجدانه مترصد اجرایی کردن این نوع تفاهم نامه ها نشوند،عملا ماحصل آن صرفا اتلاف وقت دستگاه ها خواهد بود و درنهایت ناظران بیرونی ازاین نوع تفاهم نامه ها به عنوان شوآفی تعبیرخواهند کرد که بدون فایده،صرفا به محملی برای قرارگیری طرفین تفاهم نامه ها در کانون تبلیغات و نگاه بیرونی تبدیل می شوند.
درواقع اینطور به نظر می رسد که سرپیچی نهادها از تکالیف قانونی خود و نبود اهرمهای بازدارنده برای سوق دادن آنها به سمت قانون باعث می شود که برخی ازدستگاه ها به تفاهم نامه متوسل شوند که بلکه از در دوستی بتوانند مسیر اجرای قانون را همراه کنند.البته درعین حال درتوصیف دلایل رواج تفاهم نامه ها بین بخش خصوصی ودولتی ویا بخش های دولتی با یکدگیر برخی براین باورند که باتوجه به اینکه بخش دولتی ،بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسد وازدیگر سو باتوجه به اینکه گاها دربخش خصوصی این نگاه وجود دارد که جایگاه های افراد در بدنه دستگاه ها ،جایگاهی واقعی نیست،نتیجتا این دوبخش برای انجام برخی از اموروایجاد تعامل دوسویه ناگزیربه انعقاد تفاهم نامه هایی می شوند که بتوانند به یک ارتباط مشترک دوسویه جهت تحقق اهداف مدنظر دست یابند.اما پرسش این است که فرجام این نوع تفاهم نامه ها درنهایت چه می شود؟
دراین بین قابل ذکراست که صنعت ساختمان به عنوان یکی ازصنایع مهم و حساس درعرصه اقتصاد که سرنوشت آن با ارگانهای مختلفی مثل شهرداری،نظام مهندسی استانها،شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور،وزارتخانه های راه ،کشور،صنعت،معدن وتجارت،کار،تعاون و امور اجتماعی و.. مرتبط است،بیش از سایر صنایع به تبعیت ازقانون برای قرار گرفتن درریل مسیرصحیح ودست یافتن به اهداف مورد نظر نیاز دارد.
بدین ترتیب بازار تفاهم نامه در صنعت ساختمان داغ است به هر یک از ارکان مرتبط با این حوزه نگاه کنیم از وزراتخانه راه وشهرسازی گرفته تا شهرداری و نظام مهندسی ساختمان استانها تا شورای مرکزی نظام مهندسی کشور،همه وهمه مکررا ومحققا در حال امضای تفاهم نامه هستند.مثلا یکی ازشاخص ترین تفاهم نامه های امضاء شده ازسوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درسال های اخیر بحث مجری ذی صلاح بود.
دو سال پیش وقتی نظام مهندسی ساختمان استان تهران از هیچ راهی نتوانست شهرداری را الزام به رعایت این قانون کند و شهرداری به بهانه رای صادرشده ازسوی دیوان عدالت ازاجرای این قانون سرباز زد،نظام مهندسی ساختمان تهران با امضای تفاهم نامه با شهرداری به زعم خود مترصد آن شد که ازاین رهگذر شهرداری را به سمت اجرای این قانون مجاب کند که درنهایت همانطور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه هیچ نتیجه ای دربرنداشت.آن سوتر پیش ازاین وزارت خانه وقت مسکن وشهرسازی با انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت وقت کار ،تفاهم نامه ای منعقد کرد که به موجب آن به صورت سالیانه می‌بایست تعدادی از کارگران ساختمانی تحت آموزشهای فنی و کسب مهارت حرفه ای قرار می گرفتند که این تفاهم نامه نیز تحت تاثیر عدم تامین منابع مالی مورد نظر به تعلیق و فراموشی در گذر زمان ختم شد.
در دوره مدیریت عباس آخوندی نیز ازاین دست تفاهم نامه نیز زیاد منعقد شده است تفاهم نامه هایی نظیرتفاهم نامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با هدف اجرایی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلی بهسازی و نوسازی بافت‌های تاریخی، فرسوده و ناکارآمد شهری، انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آلمان به منظور همکاری جدی برای آموزش و ترویج صنعتی‌سازی منطبق با محیط‌زیست در پروژه پایلوت هشتگرد و اصفهان با ایران و... ازجمله این موارد است.
علاوه براین بخش خصوصی مرتبط با صنعت ساختمان نیز ازغافله انعقاد تفاهم نامه نیز عقب نمانده است و تاکنون بارها وبارها با دولت وسایرنهادهای مرتبط با صنعت ساختمان اقدام به بستن قرارداد های متنوعی کرده است که نمونه این دست تفاهم نامه ها در دولت فعلی تفاهم انجمن انبوه سازان استان تهران با شرکت عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی بود که به موجب آن توافق شد که انبوه سازان با ورود به حوزه بافت های فرسوده، این بافت ها را فعال و احیا کنند.
اما در این بین پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرجام این نوع تفاهم نامه ها چه است؟ آیا این تفاهم نامه ها صرفا جنبه ظاهری دارند که درعین اینکه وقت و انرژی طرفین قرارداد را می بلعد هیچ فایده ای دربرندارد؟هرچند که نمی توان منکراین امرشد که درشرایط فعلی که تمیکن دستگاه ها به تکالیف قانونی خود بسیار ضعیف است،انقعاد تفاهم نامه می تواند آغازی برای علمیاتی کردن یکسری اهداف باشد، اما بدون شک همزمان اگر دستگاه های به صورت پیگر و مجدانه مترصد اجرایی کردن این نوع تفاهم نامه ها نشوند،عملا ماحصل آن صرفا اتلاف وقت دستگاه ها خواهد بود و درنهایت ناظران بیرونی ازاین نوع تفاهم نامه ها به عنوان شوآفی تعبیرخواهند کرد که بدون فایده،صرفا به محملی برای قرارگیری طرفین تفاهم نامه ها در کانون تبلیغات و نگاه بیرونی تبدیل می شوند.
بازدید:۴۹۵
منبع: صما
لینک کپی شد
