96 هم سال پایان رکود مسکن نبود

برخی از رشد قیمت ها از 15 تا 20 درصد صحبت کردند و گروهی دیگر هم از نوسانی گفتند که احتمال دارد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات رخ دهد. به مردم توصیه می کنیم سال جاری را برای خرید واحد مسکونی خود انتخاب کنند. قطعاً بازار مسکن با افزایش خرید و فروش روبه رو خواهد شد.»

بازار مسکن در رکود ناشی از انتخابات

در روزهای پایانی سال گذشته، دلالان بازار مسکن هم بر این عقیده بودند که با توجه به انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال 96، بازار نقل و انتقالات ملکی در بهار ۹۶ با یک وضعیت استثنایی روبه‌رو شود.

یعنی روند صعودی معاملات در سه ماهه فصل بهار متوقف شود و متقاضیان خرید مکن منتظر باشند تا ببینند که پس از برگزاری انتخابات، چه تغییرات و تحولاتی در بازار مسکن و قیمت ها رخ می دهد. چون تجربه نشان می‌دهد که بازار مسکن همواره در زمان تغییر دولت‌ها با رکود مقطعی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل وضعیت عمومی اقتصاد کشور و در ذیل آن بازار مسکن، به شدت تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و ارکان دولتی قرار دارد.

در این بین کارشناسان بازار مسکن هم پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر رکود موجود در صنعت مسکن، رکود ناشی از انتخابات ریاست جمهوری هم در بخش مسکن اتفاق می‌افتد که این موضوع به رکود فعلی بازار مسکن اضافه خواهد شد.

به این ترتیب این پیش‌بینی‌ها همزمان با قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه سال جاری، درست از آب درآمد و پس از آن هم با شروع ماه رمضان، تغییر خاصی در وضعیت بازار مسکن اتفاق نیفتاد.

شرایط سخت مستاجران در پی التهاب بازار اجاره

اما با نزدیک شدن به فصل تابستان و شروع فصل جابه‌جایی، با وجود اینکه تصور می رفت افزایش نرخ اجاره، کمتر از نرخ تورم باشد و مسئولان ذیربط نیز وعده افزایش نرخ اجاره در بازار مسکن را حداکثر 10 درصد و زیر نرخ تورم عمومی اعلام کرده بودند، اما در بعضی از مناطق نرخ اجاره بها یا رهن حتی تا سه برابر نرخ تورم، افزایش پیدا کرد.

این وضعیت در تابستان ۹۶ منجر به بروز شوک در بین مستاجران شد و شرایط سختی را برای مستاجران رقم زد. به طوری که آنها یا مجبور شدند زیربار پرداخت اجاره های سنگین بروند و یا برای اینکه متحمل پرداخت هزینه‌های کمتری شوند، به اجاره واحدهای مسکونی کوچکتر روی بیاورند. التهاب بازار اجاره‌بها تا روزهای پایانی شهریور ماه تداوم داشت و پس از آن تاحدودی از تب و تاب آن کاسته شد و با کاهش تعداد متقاضیان در بازار اجاره مسکن، مالکان انعطاف بیشتری در اجاره‌های پیشنهادی از خود نشان دادند.

اما خرید و فروش مسکن که در مرداد ماه افزایش یافته بود، با آغاز فصل پاییز تاحدودی کاهش یافت. بر اساس این گزارش در آبان ماه 96 بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر ماه را منتشر کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می داد که معاملات مسکن در مهر ماه 96 نسبت به مهر ماه 95 افزایش 34 درصدی داشته است. اما مقایسه آمار مهر ماه 96 با شهریور ماه 96 حاکی از این بود که معاملات مسکن 11 درصد کاهش و قیمت آن 0.7 درصد افزایش یافته است.

گرانی مسکن در پی خبر افزایش نرخ انرژی

در روزهای پایانی آذر ماه، زمزمه‌های افزایش قیمت 50درصدی انرژی و سوخت از سوی دولت منجر به بروز جو روانی منفی در بازار مسکن شد و به عنوان یک عامل محرک، به سرعت روی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر گذاشت. به طوری که متقاضیان خرید مسکن به دلیل هراس از جهش یکباره قیمت مسکن، به خرید هرچه سریعتر واحدهای مسکونی روی آوردند و در مقابل فروشندگان نیز فرصت را برای افزایش قیمت املاک خود مناسب دیدند.

اگرچه چندی بعد افزایش قیمت انرژی و سوخت با مخالفت و انتقادات شدید نمایندگان مجلس روبه رو شد و مجلسی‌ها با اشاره به تبعات اجتماعی آن، دولت را از انجام این کار منع کردند؛ اما همین انتشار خبر افزایش قیمت بنزین و سوخت کافی بود تا به یکباره قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت تا 20درصد افزایش پیدا کند و حتی بعدها با وجود اینکه خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکذیب شد، دیگر قیمت مسکن پایین نیامد.

طی هفته‌های اخیر هم در پی نوسان و افزایش نرخ ارز و طلا، بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرگذاری این افزایش قیمت‌ها بر بازار مسکن هشدار داده‌اند. اگرچه در واقعیت امر، تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی کالاها و مصالح مرتبط با ساختمان سازی، در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد و نیاز به گذر زمان دارد؛ اما به هر روی تاثیرات روانی این موضوع و جو روانی ناشی از آن از مواردی است که می تواند زمینه ساز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد.

96 ، سال پایان رکود مسکن نبود

با این حال به طور کلی علیرغم افزایش معاملات مسکن در سال جار ی، نمی‌توان گفت که سال 96 سال پایان رکود مسکن بود. چرا که همچنان یکی از مهم‌ترین دلایل رکود مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و تا وقتی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت. بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریداران حرکت کند و باید قدرت خرید و توان اقتصادی مردم اضافه شود.

اما این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، نسبت به سه سال قبل، میزان درآمد و سهمی که مردم برای خرید مسکن در نظر می‌گیرند، ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این موضوع بیانگر آن است که سیاست اقتصادی نتوانسته به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک کند.

اگرچه دولت با پیش‌بینی تسهیلات متنوع مسکن، درصدد آن بود که قدرت خرید متقاضیان را از این طریق افزایش دهد؛ اما واضح است تا زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود، این بخش از رکود خارج نخواهد شد.

درواقع حتی اعطای وام 160 میلیون تومانی مسکن آن هم در شرایطی که مردم با بیکاری مواجهند و اطمینانی به شغل و درآمد خود ندارند، نمی‌تواند در افزایش توان خرید آنها تأثیرگذار باشد و دولت ابتدا باید برای حل معضل بیکاری برنامه‌ریزی کند و در کنار آن ارائه تسهیلات با سود کم و اقساط متناسب با توان مالی مردم را مدنظر قرار دهد.