نقشه راه مسکن در گرداب تفسیر؛ وقتی ساخت جای خود را به توضیح می‌دهد
به گزارش سازه نیوز و به نقل از ساختمان‌آنلاین، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته اعلام کرد که برداشت گذشته از قانون جهش تولید مسکن نادرست بوده و دولت وظیفه‌ای برای ساخت مستقیم یک میلیون واحد مسکونی در سال ندارد. به گفته او، نقش دولت محدود به فراهم‌سازی بسترهای حقوقی، فنی و مالی برای فعالیت بخش خصوصی است.
او توضیح داد که در برنامه هفتم توسعه، سهم ساخت سالانه مسکن بین بخش‌های مختلف تفکیک شده است؛ از جمله ۱۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی.اما کارشناسان معتقدند بسیاری از این واحدها ماهیت «نوسازی» دارند و سهم واقعی افزایش موجودی مسکن، کمتر از ارقامی است که اعلام می‌شود.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن،گفت:از این ارقام، تنها حدود ۷۰۰ هزار واحد به موجودی واقعی مسکن اضافه می‌شود. تازه تحقق همین عدد نیز وابسته به شرایط اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی و سیاست‌های بانکی است. اگر این متغیرها اصلاح نشود، برنامه‌ها روی کاغذ باقی می‌مانند.
در سوی دیگر، سازندگان می‌گویند که «تسهیل‌گری» دولت هنوز در عمل محسوس نیست.اسلامی، سازنده انبوه ساز، می‌گوید:وقتی صدور پروانه‌ها ماه‌ها طول می‌کشد، زمین مناسب در اختیار بخش خصوصی نیست و نرخ تسهیلات عملاً امکان بازپرداخت ندارد، نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر فقط در حرف معنا دارد.
محمدی، از سازندگان دیگر، نیز تأکید می‌کند:تغییر نقش دولت از «سازنده» به «ناظر»، بدون آزادسازی زمین، اصلاح تسهیلات و کاهش ریسک ساخت‌وساز، صرفاً جابه‌جایی عنوان مسئولیت است. بخش خصوصی زمانی وارد پروژه‌های انبوه می‌شود که سود، زمین و زمان پروژه قابل پیش‌بینی باشد.
به‌این‌ترتیب، اگرچه دولت مدعی «تصحیح نقش خود» است، اما ناظران معتقدند تا زمانی که ابزارهای اجرای این نقش فراهم نشده است، خروجی سیاست‌ها همچنان در سطح تفسیر باقی خواهد ماند.
