الزام قانونی مراجع ذی ربط به باز سازی و تقویت زیر ساخت ها و استاندارد سازی بنا های فرسوده در مناطق کم برخوردار کشور
به گزارش سازه نیوز : فرزاد مرادی با اشاره به اینکه ایمنی ساختمان و زیر ساخت های عمومی از حقوق اساسی شهروندان محسوب می شود، اظهار کرد: نمی توان کیفیت و ایمنی محل سکونت مردم را صرفاً به توان اقتصادی خانوارها وابسته کرد. در بسیاری از مناطق کم برخوردار کشور، ساختمان هایی وجود دارند که به دلیل قدمت بالا، فرسودگی مصالح، ضعف سازه ای، عدم رعایت استاندارد های روز و همچنین فرسودگی تأسیسات، نیازمند ارزیابی فنی، بهسازی، مقاوم سازی یا حتی نوسازی کامل هستند.
وی افزود: وجود ساختمان فرسوده صرفاً یک مسئله عمرانی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با ایمنی عمومی، عدالت اجتماعی، مدیریت بحران و حفظ سرمایه های ملی است. در صورت وقوع زلزله، سیل، آتش سوزی یا سایر حوادث، ساختمان های فاقد ایمنی لازم می توانند خسارت های انسانی و اقتصادی گسترده ای ایجاد کنند.
ضرورت شناسایی و ارزیابی فنی ساختمان های پر خطر
این دانشجوی دکتری مهندسی عمران با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نظام جامع برای شناسایی ساختمان های قدیمی و آسیب پذیر گفت: نخستین گام باید شناسایی و پایش مستمر ساختمان های فرسوده و پر خطر باشد. نمی توان بدون انجام ارزیابی های تخصصی، درباره وضعیت ایمنی یک ساختمان تصمیم گیری کرد.
مرادی ادامه داد: لازم است ساختمان های موجود بر اساس معیارهایی همچون سن بنا، نوع سیستم سازه ای، کیفیت مصالح، وضعیت پی و فونداسیون، شرایط خاک، میزان آسیب دیدگی، تغییرات انجام شده در ساختمان، وضعیت تأسیسات و میزان انطباق با مقررات ملی ساختمان مورد ارزیابی قرار گیرند و برای هر ساختمان، متناسب با شرایط موجود، برنامه مشخصی برای تعمیر، بهسازی، مقاوم سازی یا نوسازی تعیین شود.
مسئولیت دستگاه های ذی‌ربط در مناطق محروم
وی با اشاره به شرایط اقتصادی خانوار های کم برخوردار اظهار کرد: انتظار اینکه مالک یک واحد مسکونی کم درآمد به تنهایی هزینه های سنگین مقاوم سازی یا نوسازی ساختمان را تأمین کند، در بسیاری از موارد واقع بینانه نیست. بنابراین حمایت هدفمند دولت و دستگاه های مسئول باید به گونه ای طراحی شود که هزینه های ایمن سازی ساختمان های پر خطر به مانعی برای اجرای طرح های مقاوم سازی تبدیل نشود.
مرادی تأکید کرد: شهرداری ها، وزارت راه و شهر سازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دستگاه های متولی مدیریت بحران، استانداری ها و سایر نهاد های مرتبط باید در چار چوب وظایف قانونی خود، برنامه ای منسجم برای شناسایی و اولویت بندی بناهای فرسوده و آسیب پذیر تدوین کنند.
به گفته وی، این برنامه باید به ویژه در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهر ها و سکونتگاه هایی که از نظر زیر ساختی و اقتصادی با محدودیت مواجه هستند، با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندارد سازی نباید محدود به ساختمان های جدید باشد
مرادی با بیان اینکه رعایت مقررات فنی نباید صرفاً در زمان ساخت ساختمان های جدید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ساختمان موجود نیز باید در طول دوره بهره برداری از نظر ایمنی و عملکرد سازه ای مورد پایش قرار گیرد.
وی افزود: نگهداری، تعمیر، بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها باید به یک فرآیند مستمر تبدیل شود و نه اقدامی که تنها پس از وقوع حادثه مورد توجه قرار گیرد.
این فعال حوزه مهندسی عمران تصریح کرد: اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان، توجه به الزامات فنی سازه ها، کنترل کیفیت مصالح، نظارت تخصصی بر عملیات اجرایی و همچنین بازرسی دوره ای ساختمان های قدیمی، می تواند نقش مهمی در کاهش ریسک حوادث داشته باشد.
عدالت عمرانی؛ از شعار تا اقدام عملی
مرادی همچنین بر ضرورت توجه به مفهوم «عدالت عمرانی» تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می شود که شهروندان مناطق برخور دار و کم بر خوردار، هر دو از حداقل استاندارد های ایمنی و زیر ساختی بر خوردار باشند.
وی ادامه داد: نباید محل سکونت یک خانواده کم درآمد به دلیل نا توانی مالی، به یک نقطه پر خطر برای جان اعضای آن خانواده تبدیل شود. ایمنی ساختمان یک کالای لوکس نیست که تنها برای اقشار برخوردار قابل دسترس باشد؛ بلکه یک ضرورت عمومی و بخشی از حقوق شهروندی است.
ضرورت تدوین نقشه راه ملی برای نوسازی بناهای فرسوده
این دانشجوی مقطع دکتری مهندسی عمران در پایان پیشنهاد کرد: یک «نقشه راه ملی ایمن سازی و نو سازی بنا های فرسوده در مناطق کم بر خوردار» تدوین شود که در آن، ساختمان ها بر اساس میزان خطر، جمعیت ساکن، شرایط اقلیمی و لرزه خیزی منطقه، قدمت بنا و وضعیت زیر ساختی اولویت بندی شوند.
وی گفت: این طرح می تواند شامل بانک اطلاعاتی جامع ساختمان های فرسوده، ارزیابی فنی دوره ای، تعیین ساختمان های پر خطر، ارائه تسهیلات هدفمند، حمایت از مقاوم سازی، تسریع فرآیند صدور مجوز های نو سازی، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و مهندسان متخصص و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه ها باشد.
مرادی خاطر نشان کرد: امروز باید نگاه ما از «مدیریت بحران پس از حادثه» به سمت «پیشگیری از بحران از طریق مقاوم سازی و ارتقای کیفیت زیر ساخت ها» تغییر کند. هزینه پیشگیری و مقاوم سازی، در بسیاری از موارد، به مراتب کمتر از هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تخریب ساختمان ها پس از وقوع حوادث است.
وی تأکید کرد: ایمن سازی بناهای فرسوده و ارتقای استاندارد های ساختمانی در مناطق کم برخوردار باید از یک موضوع مقطعی و پروژه ای خارج شده و به یک اولویت دائمی در سیاست گذاری عمرانی کشور تبدیل شود؛ زیرا حفظ جان مردم و تأمین حداقل استاندارد های ایمنی، مهم ترین هدف هر برنامه توسعه زیر ساختی است.
